عدم قابلیت استناد وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970221501442

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تنفیذ وصیت نامه، وصیت، وصیت نامه عادیوصیت، وصیت نامه عادی، تنفیذ وصیت نامه

چکیده رای

وصیت نامه عادی، قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست

رای بدوی

درخصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 12/9/1364 تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه‌های دادرسی نظر به احراز مالکیت خواهان‌ها بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س. به شماره 41 و 35 به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجایی که بر‌آورد اجرت‌المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/844/224 ریال و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان‌ها علی السویه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

– تجدیدنظرخواهی آقای م.و. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به دادنامه شماره 274 مورخ 31/3/91 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی 130 واقع در بخش 8 تهران موضوع سند رسمی اجاره 21243 مورخ 10/4/51 نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست. ثانیاً: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان می‌باشد که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است. ثالثاً: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده 845 قانون مدنی به اعتبار دارایی موصی در حین وفات صورت می‌پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حین وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعاً: صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت می‌باشد و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه‌ای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. 2- تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب. و ح.ق. به طرفیت آقای م.و. نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت‌المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه می‌باشد سند رسمی اجاره فوق‌‌الاشعار است که دقیقاً به سهم مورث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی‌تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره می‌باشد که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت‌المثل دادگاه مکلف نیست حتماً اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه می‌باشد. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدن ظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.