عدم قابلیت استناد به سند عادی انتقال سرقفلی

درتاریخ : 1391/10/26 به شماره : 9109970221701549

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، انتقال سرقفلی، سرقفلی، سند رسمی، سند عادیاجاره، سرقفلی، انتقال سرقفلی، سند عادی، سند رسمی

چکیده رای

حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرت‌المثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ک. با وکالت آقای ک.ع. به طرفیت آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ل. با وکالت آقای پ.ق. و خانم الف.ش. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام استفاده سه دانگ یک باب مغازه قنادی از تاریخ 15/9/77 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً: مستند ادعای خواهان دایر به انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه در برگ سند عادی است؛ ثانیاً: در دادنامه‌های استنادی خواهان صادره از شعب 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران و 3 تجدیدنظر استان تهران دعوی خواهان علیه خواندگان مردود اعلام گردیده است و حکمی علیه خواندگان صادر نشده است و ثالثاً: اینکه حسب صریح تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد و همچنین با عنایت به اینکه سندی رسمی در این خصوص تنظیم نگردیده است، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ مشفق

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با وکالت آقای ک.ع. به طرفیت آقای ن.ل. و ه.ل. نسبت به دادنامه شماره 589 مورخ 25/6/1391 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام استفاده از سه دانگ یک باب مغازه قنادی از تاریخ 15/9/1377 لغایت زمان صدور حکم و با احتساب خسارت دادرسی صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صیدی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.