عدم صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی

درتاریخ : 1391/08/10 به شماره : 9109970224400960

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض به عملیات اجرایی، صلاحیت عام، هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعیصلاحیت عام، هيأت حل اختلاف اداره كار و اموراجتماعي، اعتراض به عملیات اجرایی

چکیده رای

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت 1-م.ف. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500289 مورخه26/09/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/07/1390 صادره از هیات حل اختلاف استان تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان واصدار رأی هیئت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن با توجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کارکه امری است مرجع خاص هیات‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما [را] در مقام تجدیدنظر، به‌عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیات‌های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری‌ها – کمیسیون مالیاتی – هیات‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف… متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی‌ دادگستری باشد وجود ندارد – آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان‌ها تاسیس شده ورود نمایند -مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد157-158-159قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص وحل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت1- آقای م.ف. 2- الف. نسبت به دادنامه شماره 00155 مورخ 17/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 00289 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ 18/7/90 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص [و ] به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

لواسانی – توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.