عدم صلاحیت شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در افزایش حقوق و مزایای کارکنان

درتاریخ : 1392/04/23 به شماره : 9209970902700890

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی خاص، آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی، صلاحیت، خروج از حدود صلاحیت، افزایش حقوق، حقوق و مزایا

چکیده رای

شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اختیاری در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان ندارد.

رای بدوی

[در دعوا به خواسته صدور حکم حقوقی به تاریخ اجرای 1/1/87 و در اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت ما به التفاوت آن] با ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه اولاً ـ مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره و تاریخ بوده و تاکنون جهت اجرا به سازمان‌های مربوطه ابلاغ نشده، با این وصف در واقع قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. ایراد اداره مشتکی‌عنه در این خصوص وارد است. ثانیاً ـ به استناد تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان شش سال محسوب می‏گردد و طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شورای سازمان مزبور هیچگونه اختیاراتی در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد، با فرض تصویب و اعتبار و ابلاغ مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توان‌بخشی از تاریخ 1/1/1387 خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی می‏باشد. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستنداً به مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ساریخانی ـ مرادی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.