عدم شمول مرور زمان در فروش مال غیر

عدم شمول مرور زمان در فروش مال غیر

درتاریخ : 1391/12/21 به شماره : 9109970222001711

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اکل مال به باطل، فروش مال غیر، مرور زمانمرور زمان، فروش مال غیر، اکل مال به باطل

چکیده رای

فروش مال غیر از مصادیق اکل مال باطل بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه ق.غ. فرزند الف. دایر بر: فروش مال غیر موضوع شکایت ع.الف. فرزند ق. با توجه به اینکه شاکی در دادگاه بیان داشته به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی (بدون تاریخ) حدود (20) سال قبل 108 متر زمین زراعی از متهم موصوف خریداری نموده، لکن متهم موصوف زمین مورد معامله را به شخصی به نام الف.الف فروخته با توجه به اینکه طبق تصویر مبایعه‌نامه‌ها و مدارک موجود در پرونده بیش از (10) سال از این واقعه منقضی شده و از طرف شاکیه طی این مدت تقاضای تعقیب نشده لذا قضیه مشمول بند 6 ماده 6 و بند الف ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بوده از بابت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری تلقی ظرف 20 روز بعد از ابلاغ به شاکیه دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران – قیصری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1000735 مورخ 7/11/91 صادره از شماره 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام آقای ق.غ. دایر بر فروش مال غیر به لحاظ مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است؛ اعتراض را وارد دانسته چرا که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال باطل بوده که به موجب رأی وحدت رویه شماره 696 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فروش مال غیر را از شمول مرور زمان خارج نموده لذا مستنداً به بند 2 از ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

رضایی – بانشی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.