عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به نهادهای تابع قوانین استخدامی خاص

عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به نهادهای تابع قوانین استخدامی خاص

به شماره : 9109970902102133

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، خدمت در مناطق محروم، جذب نیروی انسانی، قوانین استخدامی خاص، نیروی انسانی، منطقه محروم، منطقه دورافتاده

چکیده رای

مؤسسات تابع قوانین استخدامی خاص مشمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی نیستند.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (ش. ر.) … به خواسته فوق الذکر [مطالبات فوق‏العاده جذب و مرخصی مناطق محروم] توجهاً به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره… نظر به اینکه بر اساس دادنامه‏های شماره‏های 75 الی 78 [مورخ 25/2/87] هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 در خصوص لزوم تبعیت کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‏باشند و بانک‏ها و شهرداری‏ها و نیز شرکت‏ها و مؤسساتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، متضمن جواز تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی به مؤسسات مندرج در ماده مزبور بدون نام ذکر نام آنها به ‏طور صریح یا تلویحی نیست؛ بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‏های دولتی دارد درباره شاکی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‏باشد و شمول قوانین استخدامی عمومی به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است مجوزی ندارد، نتیجتاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد و دیوان با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 امینی ـ میرحسینی رودبارکی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.