عدم حضور متهم در مراحل دادرسی

درتاریخ : 1391/07/08 به شماره : 9109970906400351

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، در حکم کلاهبرداری، دفتر اسناد رسمی، فروش مال غیر، نماینده حقوقیفروش مال غیر، در حکم کلاهبرداری، دفتر اسناد رسمی، نماینده حقوقی، اعاده دادرسی

چکیده رای

عدم رعایت مقررات مواد 115 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع موجب اعاده دادرسی است

خلاصه جریان پرونده

به‌شرح مندرج در دادنامه شماره 9009972616401032 مورخ 3/10/1390 شعبه 104 دادگاه عمومی (جزائی) کرج آقای ع.ف. فرزند ن. شکایتی علیه آقای م.ح. فرزند ن. با وکالت آقایان و.ن. به اتهام فروش مال غیر مطرح و گفته است که در سال 91 یک واحد ساختمان به آدرس … را برای متهم خریدیم بعد از مدتی نصف خانه را من خریدم ولی سند به نام ایشان بوده ایشان بارها وام گرفت و در سال 1387 بدون اطلاع بنده پانصد میلیون تومان وام گرفت و سند را به صورت قطعی به نام مؤسسه م. منتقل کرد که چون منافع من را منتقل کرده است قضیه در حکم کلاهبرداری است در سال 1389 من متوجه شدم و به مؤسسه م. رفتم گفتند ایشان پانصد میلیون تومان وام گرفته و دو سال است اقساط را نداده است متهم علیرغم اطلاع از جلسات دادرسی در دادگاه حاضر نمی‌گردد وکلای وی دفاع نموده‌اند که آقای ف. از تمام مراحل اخذ وام و انتقال ملک مطلع بوده است زیرا کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن و اجازه آقای ف. وارد ملک شده‌اند زیرا ایشان ساکن ملک است تنظیم صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه با علم و اطلاع آقای ف. و با امضاء ایشان در ذیل صورت مجلس است آقای ف. قرارداد اجاره با مؤسسه م. تنظیم کرده و در ملک ساکن است و در نهایت این که چرا شاکی محترم از تاریخ انتقال ملک و یا تحویل ملک به مؤسسه م. تاکنون هیچ اقدامی در جهت نقل و انتقال سهم خود نکرده است نماینده مؤسسه مالی م. نیز که در جلسه دادگاه حاضر است، به عنوان مطلع می‌گوید آقای م.ح. در سال 1387 به اتفاق نظر کارشناسی ملک موصوف را پس از تنظیم قرارداد بیع در دفتر اسناد رسمی به مؤسسه قرض‌الحسنه واگذار کرد در سال 1389 در حضور وکیل ایشان و نیز با حضور آقای ع.ف.(شاکی) ملک موصوف را تحویل داد پس از آن ما اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ آن با آقای ف. کردیم حتی در برج 5/9 اجاره تا سال 91 تمدید شده است و آقای ف. کماکان در جریان تمام نقل و انتقالات بوده است و با حضور آقای ف. و با رضایت ایشان ملک تحویل مؤسسه شده است و اگر روز اول آقای ف. کوچک‌ترین اشاره‌ای می‌کرد که سه دانگ ملک مال ایشان است ما این کار را نمی‌کردیم مضافاً که صورت‌جلسه تحویل ملک را در منزل آقای ف. نوشتم و ایشان برای ما چای و میوه آورد دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه از دفاعیات وکلای متهم و اظهارات نماینده حقوقی مؤسسه م. به نظر می رسد آقای ف. از تمام نقل و انتقالات ملک با اطلاع بوده‌اند زیرا ایشان ساکن ملک بوده و کارشناسان جهت ارزیابی ملک با اذن ایشان وارد ملک می شده‌اند از طرفی ذیل اکثر توافق‌نامه‌ها من‌جمله صورت جلسه تحویل ملک به مؤسسه را ایشان امضاء کرده و پس از آن ششدانگ ملک را طی حداقل دو دوره اجاره کرده است و منطقی به نظر نمی‌رسد که ایشان ادعای مالکیت سه دانگ را داشته باشند و آن را اجاره کنند، لذا به نظر این دادگاه با فرض اطلاع ایشان بزه‌ی محقق نشده و به استناد اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان  می‌باشد : رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی مهر و امضاء.

 بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف.  نسبت به دادنامه شماره 401032- 90 مورخ 3/10/1390 شعبه 104 دادگاه عمومی (جزائی) که بر برائت آقای م.ح. از اتهام انتقال مال غیر بوده دادگاه با عنایت به‌اینکه مستند حکم دادگاه بدوی مبنی بر برائت تجدیدنظرخوانده (م.ح.) بدین شرح : 1- ارزیابی ملک مورد ادعا با اجازه و اذن تجدیدنظرخواه (آقای ع.ف.) بوده است . 2-) آقای ع.ف. قرارداد اجاره با مؤسسه م. تنظیم نموده است . 3- با رضایت ایشان (ع.ف.) ملک تحویل مؤسسه گردیده است . لذا با بررسی محتویات پرونده و نیز اظهارات طرفین در جلسه دادگاه توجه به اینکه شخص تجدیدنظرخواه در تاریخ 29/7/89 اعلام شکایت نموده است متعاقب شکایت در تاریخ 16/11/89 طی صورت‌جلسه‌ای ملک با حضور آقای ف. تحویل مؤسسه م. می‌گردد در تاریخ 18/11/89 وی با مؤسسه فوق‌الذکر قرارداد اجاره تنظیم نموده به عنوان مستأجر در حال حاضر نیز ساکن می‌باشد ملاحظه می‌گردد کلیه اقدامات فوق پس از اعلام شکایت شاکی« تجدیدنظرخواه » بوده لذا صرف تنظیم قرارداد اجاره و تحویل ملک از ناحیه وی به مؤسسه مالی م. آن هم پس از وقوع و تحقق جرم (از ناحیه تجدیدنظرخوانده) مؤثر در قضیه نبوده و نافی عملیات مجرمانه مرتکب نمی‌باشد و شخص تجدیدنظرخواه بر اساس اضطرار چاره‌ای جز تحویل ملک و متعاقب آن تنظیم اجاره‌نامه به نام خود نداشته و این اعمال حکایت از رضایت و اذن ایشان نداشته و در همان ایام نیز پیگیری شکایت خود و از طرفی متواری بودن تجدیدنظرخوانده در تمام مراحل دادرسی بوده و نیز خصوص ارزیابی ملک با اجازه تجدیدنظرخواه توسط کارشناس رسمی دادگستری اولاً مورد انکار شدید وی بوده و دلیلی نیز در خصوص اطلاع و یا اجازه ایشان (تجدیدنظرخواه) از اخذ وام در زمان کارشناسی فوق ارائه نگردیده است در نهایت با عنایت به مراتب فوق مجرمیت تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم تشخیص داده شده با وصف مالکیت نسبت به سه دانگ ملک مزبور از ناحیه تجدیدنظرخواه که مورد تعرض تجدیدنظرخوانده نبوده، فعل ارتکابی منطبق است با ماده (1) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308. لذا ضمن نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث مجازات، وی را به استناد ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محکوم بر تحمل یک‌سال حبس تعزیری و نیز رد مال (3 دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه 553 تفکیکی به پلاک 1978 فرعی از پلاک 161 اصلی) و جزای نقدی به میزان سیصد و بیست و شش میلیون تومان می‌نماید. حکم صادره قطعی می‌باشد. مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ح. .نسبت به دادنامه قطعی شماره 9109972625400283 مورخ 3/3/1391 تقاضای اعاده دادرسی نموده و در لایحه و درخواست اعاده دادرسی به حکم محکومیت صادره، [درج شده] که آقای ف. بدون تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند در مورد مبایعه‌نامه عادی و بدون اینکه سند انتقال قطعی شماره 52017- 30/11/87 دفتر اسناد رسمی   که ذینفع آن مؤسسه م. است طرف دعوی قرار گیرد، سند باطل شده و دادگاه بدون رعایت و انجام تشریفات قانون تقدیم دادخواست ابطال سند، انتقال سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور به‌موجب مقررات قانونی حق رد سه دانگ این ملک را، که به نام متهم (م.ح.) نمی‌باشد، نداشته و دادنامه از این حیث به نظر خلاف قانون است. به‌علاوه چون متهم م.ح. در دادگاه 104 عمومی جزائی  به‌موجب حکم شماره 401032- 90 مورخ 3/10/1390 تبرئه شده است و در دادسرا و بازپرسی برای تحقیق و تفهیم اتهام حاضر نگردیده که آقای بازپرس از طریق انتشار آگهی در مطبوعات اتهام را اعلام و قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر کرده در مرحله تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان مطابق شق چهار قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وظیفه داشته چنانچه حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی نماید بنا به مراتب مطابق مقررات مواد 112 -115 قانون آیین دادرسی کیفری باید اتهام وی از طریق انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه منتشر می‌شد و در صورت عدم حضور در دادگاه مطابق مقررات با تفهیم عنوان اتهام به وکلای متهم دفاع و آخرین دفاع اخذ می‌گردید و سپس رأی صادر می‌شد که در این پرونده رعایت نشده است .گزارش پرونده تنظیم شد.

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی آقای م.ح. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9109972625400283 مورخ 3/3/1391 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان که مرجع تجدیدنظر مزبور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی – ع.ف.- از حکم برائت متهم از اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دادنامه بدوی را نقض و متهم را به تحمل یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال «سه دانگ از شش دانگ ساختمان قطعه 553 تفکیکی به پلاک 1978 فرعی از پلاک 161 اصلی که کل پلاک ثبتی» مذکور از سوی متهم [که] به‌موجب سند رسمی 52017 مورخ 30/11/87 دفتر اسناد رسمی  به مؤسسه م. انتقال قطعی گردیده، محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی با توجه به محتویات پرونده و معطوفاً به گزارش عضو ممیز وارد و قابل پذیرش می‌باشد زیرا : با توجه به اینکه در مرحله دادسرا متهم از طریق مطبوعات احضار و اتهام وی اعلام شده است و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر استان « با توجه به صدور حکم برائت متهم از دادگاه بدوی » علاوه بر اینکه رعایت و انجام مقررات مواد 115 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر ضرورت داشته که مطابق شق 4 قسمت ب ماده 257 همان قانون رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر انجام شود و با تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع به وکیل متهم سپس مبادرت به صدور حکم محکومیت می گردید که رعایت نشده و حکم خلاف قانون است اصولاً و با توجه به اینکه مدرک شاکی مبایعه نامه عادی سه دانگی از پلاک مذکور است و اینکه ششدانگ پلاک مزبور به نام متهم نبوده و به وسیله وی به نام مؤسسه م. انتقال قطعی یافته است مالی به نام متهم وجود نداشته و رد مال مفهوم قانونی ندارد چون با توجه به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 509- 4/3/67 هیئت عمومی دیوان عالی کشور « … و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده … و به استناد رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/73 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده « … جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده است … » بناء‌علی‌هذا در رسیدگی و صدور حکم محکومیت خلاف مقررات مذکور انجام شده است و با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است با تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم 400283- 910-3/3/91 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان  مستنداً به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به دادنامه مذکور به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان  محول می‌گردد . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور – عضو معاون 

قاسم پناو – بهرامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.