عدم تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله

درتاریخ : 1391/11/17 به شماره : 9109970906801691

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، نحله، اختیارات قاضی

چکیده رای

زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و  میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ش. با وکالت بعدی آقای ح.ف. به طرفیت همسرش خانم ع.ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم فی‌مابین تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان  ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 5/7/89 طرفین حاضر نشدند فقط وکیل خواهان با تقدیم لایحه تقاضای رسیدگی نموده است سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی و از طرف دادگاه برای زوجه داور تعیین شد و داوران زوجین متفقاً‌ نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته‌اند و در جلسه بعدی دادرسی که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج اظهار داشت دارای چهار فرزند مشترک دو دختر به اسامی ح. 12 ساله و ص. 19 ساله و دو پسر به اسامی الف. 18 ساله و ح.7 [ساله] می‌باشیم و حضانت آنها با خودم است مهریه زوجه پرداخت نشده است زوجه اظهار داشت در صورت صدور حکم طلاق تقاضای تعیین حق‌الزحمه و حقوق قانونی خودم هستم و زمانی که ما ازدواج کردیم خواهان هیچ چیز نداشت ولی الان پنج واحد منزل در  و پنج واحد در  و یک باغ سیصد متری در  دارد. خواهان اظهار می‌دارد چهار واحد در  و چهار واحد منزل و یک باغ دو هزار و پانصد متری با ساختمان داخل در آن در  و نیز یک ماشین پژو سواری دارم که با زحمت و کارکردن این اموال را به دست آوردم و چهار سال است اختلاف داریم و جدا از هم زندگی می‌نمائیم الان ساختمان‌ها را اجاره داده‌ام و در باغ هم کشاورزی می‌کنم و امرار معاش می‌نمایم. سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره 3300109-11/2/90 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده مستنداً‌ به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی بین زوجین صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه خوانده را بر حسب شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی به اضافه در هر واحد از هشت واحد منزل مسکونی خود یک واحد در و یک واحد در  به عنوان نحله به خوانده پرداخت و منتقل نماید و حضانت فرزندان با خواهان بوده و برای خوانده به نحو مقرر حق ملاقات تعیین نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به دادنامه مذکور در قسمت مربوط به نحله تعیین شده اعتراض و تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه را نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان  پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم حاملگی زوجه به توسط دادگاه بدوی سرانجام به موجب دادنامه شماره 8700175-27/2/91 به استدلال اینکه اولاً‌: تجدیدنظرخواه انکاری در مورد مالکیت دو واحد آپارتمان مذکور در دادنامه ننموده و ثانیاً‌: میزان نحله می‌تواند به تشخیص دادگاه و بدون جلب نظر کارشناس تعیین گردد لذا اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 25/4/91 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 11/5/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

اعتراض وکیل زوج فرجام‌خواه نسبت به دادنامه شماره 8700175-27/2/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان  که بر تأیید دادنامه بدوی در قسمت نحله معینه برای زوجه فرجام‌خوانده مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی یک واحد در شهرستان  و یک واحد در شهرستان  اصدار یافته مآلاً‌ وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد قانونی است زیرا مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی‌که زوجه در منزل شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه ( مبلغی ) را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین نماید که در مانحن‌فیه در دادنامه بدوی به‌جای اینکه در اجرای بند مذکور با لحاظ عوامل مؤثر مصرحه در آن مبلغ استحقاقی زوجه از باب نحله تعیین و مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گیرد قسمتی از عین اموال زوج مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی بابت نحله تعیین و زوج فرجام‌خواه مکلف به انتقال آن در حق زوجه گردیده است در حالیکه زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه نداشته بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه که میزان آن به تشخیص دادگاه یا عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین می‌گردد در حق زوجه خواهد بود بنابراین با وصف استحقاق زوجه فرجام‌خوانده به دریافت نحله الزام زوج فرجام‌خواه به انتقال عین دو واحد آپارتمان مسکونی ملکی خود به نامبرده خلاف موازین قانونی بوده و از این رو دادنامه بدوی در قسمت مربوط به نحله معینه از حیث نوع نحله تعیین شده با موازین قانونی مغایرت داشته و تأیید این قسمت از دادنامه بدوی به موجب دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد و اشکال قانونی است فلذا دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته مخدوش بوده مستنداً‌ به بند 2 ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

 رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون 

عباسیان – اللهیاری – کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.