عدم تناسب جرم و مجازات

عدم تناسب جرم و مجازات

درتاریخ : 1391/12/05 به شماره : 9109970908100505

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، عدم تناسب مجازات، ‌ برائت

چکیده رای

چنانچه محتوای پرونده مقتضی برائت محکوم باشد، مورد از موارد اجلای تعیین مجازات نامتناسب می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادنامه بدوی 01040-3/10/1390 شعبه 1032 محاکم عمومی ت (آن قسمت از احکام که ناظر بر محکومیت مستدعی اعاده دادرسی آقای م.(پ.)ف. فرزند ج. به وکالت خانم الف.ع. است، گزارش می‌شود.) درخصوص شکایت آقای ع.ر. علیه … 3- م.(پ.)ف. فرزند ج، دائر بر فحاشی و تخریب عینک شاکی و ایراد ضرب عمدی. دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی‌شائبه شاکی و گزارش مأمورین و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود در مرحله تحقیق و ادله متهمین به وقوع درگیری و تخریب و ایراد ضرب، النهایه اظهار داشتند، قصد ایراد ضرب عمدی نداشته‌ام و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز، به استناد مواد 484، 608 و 677 ق.م.ا، با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون، هر یک از متهمین به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی درخصوص فحاشی و هر یک از متهمین به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، درخصوص تخریب عمدی خودرو و عینک، محکوم می‌نماید؛ و طی دادنامه اصلاحی 01131-20/10/1390 درخصوص اتهام ایراد ضرب عمدی درخصوص دید، از قلم‌افتاده، به پرداخت سه دینار بابت یک عدد کبودی زیر چشم راست، در حق شاکی آقای ع.ر. را محکوم نموده‌اند. متعاقباً دادستان عمومی و انقلاب ت، از دادنامه‌های مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده. شعبه 20 محاکم تجدیدنظر ت وارد رسیدگی شده. طی دادنامه شماره 00162-3/2/1391 درخصوص محکومیت م.(پ.)ف. مجازات‌های تعیین که کمتر از حداقل مجازات قانونی بوده که دادستان اعتراض نموده، لذا با توجه به کیفیت عمل متهمین، به استناد تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، با رعایت ماده 258 آ.د.ک، جزای نقدی هر یک از تجدیدنظرخواندگان بابت توهین را از مبلغ دویست هزار ریال به نهصد هزار ریال جزای نقدی و جزای نقدی تجدیدنظرخوانده سوم (م.ف.) از مبلغ سه میلیون ریال به تحمل شش ماه حبس تعزیری اصلاح و راساً تجدیدنظرخواسته را در این بخش، با اصلاح یاد شده در محدوده، اعتراض تأیید می‌گردد. متعاقباً تجدیدنظرخواهی نام‌برده و به همراه دیگران به شعبه 20 تجدیدنظر استان ت ارجاع، طی دادنامه شماره 00658-11/5/1391، بدین اشعار اولاًـ بزه‌های انتسابی حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده … و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجیه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض معترضین، رأی تجدیدنظرخواسته توجهاً به رأی 00162-3/2/91 مستنداً به بند الف ماده 257 آ.د.ک تأیید می‌گردد. … تجدیدنظرخواهی آقای م.(پ.)ف.با وکالت خانم الف.ع.از دادنامه فوق‌الذکر صرف‌نظر از اینکه در رأی شماره 00162-3/2/91 صادره از این دادگاه اظهارنظر شده نظر به اینکه تاریخ ابلاغ رأی 10/10/91 و تاریخ ثبت اعتراض 20/3/1391 بوده و خارج از موعد مقرر در ماده 236 آ.د.ک بوده به استناد ماده 245 آ.د.ک جهت اقدام قانونی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی قطعی است. اینک طی مشروحه‌ای که حین شور قرائت می‌گردد خانم الف.ع.به وکالت از م.(پ.)ف. استدعای تجویز اعاده دادرسی را به استناد ماده 272 آ.د.ک به طور کلی درخواست نموده الف‌ـ نام‌برده در درگیری با هدف جداسازی وارد شده است ب‌ـ مجازات تعیین شده در مرحله بدوی کمتر از حداقل مجازات قانونی نیست و حتی متهم 45 روز در زندان بسر برده است و قاضی بدوی آن را لحاظ نموده است لذا تقاضای اعاده دادرسی نموده است نسبت به دادنامه‌های 00162-3/2/1391 و 00658-11/5/91 درخواست نموده‌اند. 

عضو ممیز ـ حسینی

پرونده‌های محاکماتی مطالبه پس از وصول به تاریخ 3/11/1391 با ملاحظه پرونده محاکماتی صرفاً در جهات مورد تعرض گزارش می‌شود: الف‌ـ درخصوص اینکه نام‌برده در درگیری با هدف جداسازی وارد شده است. این امر با توجه به نوع اتهام می‌تواند مؤثر در مقام باشد؛ اما آن قسمت از احکام که ناظر بر تعیین دیه است و قانون‌گذار آن را مصرحاً مجازات تلقی نموده، صرف‌نظر از نوع خطای محض، شبه‌عمد و عمد، ادعای جداسازی مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ با هر هدف و انگیزه ورود، صدمه به دیگران، مستلزم مسئولیت دیات است. تعرضی در مقام تحت عنوان دفاع از خود، نیز نشده است؛ لذا گزارش آن بی‌وجه است. ب‌ـ مجازات تعیین شده در مرحله بدوی کمتر از حداقل مجازات قانونی نیست. ملاحظه می‌گردد دادنامه بدوی، درخصوص محکومیت، مستدعی اعاده دادرسی آقای م.(پ.)ف.، طی دادنامه بدوی 3/10/1390-01040 شعبه 1032 محاکم عمومی ت  در عناوین اتهام فحاشی، تخریب عینک شاکی و ایراد ضرب عمدی، به استناد مواد 484 و 608 و 677 ق.م.ا، با رعایت بند 5 ماده 22 ق.م.ا، هر یک از متهمین به دویست هزار ریال جزای نقدی دعوت، درخصوص توهین و فحاشی و هر یک از متهمین … و م.(پ.)ف. را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، درخصوص تخریب عمدی خودرو و عینک محکوم می‌نماید. آقای جعفری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب ت، طی درخواست مستند به بند ج قسمت دوم ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نسبت به رأی صادره از جهت اعمال ماده 22 ق.م.ا اعتراض و درخواست رسیدگی را نموده، مرقوم نموده‌اند. «متهمان را از بابت جرائم موضوع ماده 608 (توهین) و 677 (تخریب) ق.م.ا، مجرم شناخته است؛ اما میزان مجازات توهین و فحاشی را به دویست هزار ریال جزای نقدی و نیز شش ماه تا سه سال حبس موضوع ماده 677 را به سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است. این در حالی است که با توجه به نحوه درگیری وقوع جرم، مستحق اعمال تخفیف نمی‌باشد. لذا مستنداً به بند ج قسمت دوم ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نسبت به رأی صادره از جهت اعمال ماده 22 اعتراض، درخواست رسیدگی دارم.» شماره درخواست 201/5218-25/10/1390 در رأی دادگاه بدوی، به شماره 1040 مورخ 3/10/1390 تصریح شده (با رعایت بند پنج ماده 22 قانون مذکور، هر یک از متهمین را به …). با ملاحظه بند پنج ماده 22 ق.م.ا تصریح شده (وضع خاص متهم و یا سابقه او)؛ با ملاحظه پرونده محاکماتی در ص 13 در وقت ملاحظه، پرونده در ساعت 22 مورخ 6/6/1390 توسط دادیار دادسرا که در محل پایگاه هفتم پلیس امنیت ملاحظه شده، مرقوم نموده. در اخیر آن (با توجه به تأکید دادستان محترم، جدیت بیشتری اعمال گردد). متعاقب ارجاع مورخ 8/6/1390 ص 31، پرونده به دادیار شعبه اول از سوی آقای محبی، معاون دادستان و جانشین سرپرست در ظهر ورقه 55 ملاحظه گردید. دادیاری شعبه اول رسیدگی فرمائید. (24/7/90) سپس مجدداً مرقوم نمودند: بازپرس محترم شعبه 6 در غیاب، رسیدگی فرمایند. (24/7/90، ص 55). در جلسه تفهیم اتهام آقای م.(پ.)ف. فرزند ج. 21 ساله، مورخ 25/7/90 تصریح شده، در تفهیم اتهام (س‌ـ حسب گزارش مأمورین انتظامی ت و شکایت شاکی، متهم هستید به ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب عمدی به شاکی چه دفاعی دارید؟ پاسخ متهم ‌ـ طلب عفو و بخشش دارم. امضاء) ظاهراً امضاء بازپرس شعبه 4 دادسرا اوین، آقای جعفری است. به سبب تشابه امضاء، ذیل صورت‌مجلس با امضاء ذیل قرار کفالت (ص 32 با صفحات 35 و 36) لکن در مورخ 1/8/90 توسط دادیار شعبه اول دادسرا ت، آقای مستوفی در مقام اخذ آخرین دفاع ص 40 تصریح می‌کند «با عدول از تفهیم اتهام، مورخ 25/7/90 که همکارم در غیاب اینجانب به شما تفهیم نموده و اعلام فک قرار تأمین مربوط به آن تفهیم اتهام، اتهام شما در یوم جاری، با توجه به محتویات پرونده این دادیاری، دائر بر فحاشی به شاکی روحانی، حاج‌آقای ر.و.، تخریب عمدی عینک وی و ایراد صدمه عمدی به چشم وی، فعلاً در حد کبودی به شما تفهیم می‌گردد. دفاعت چیست؟ جواب‌ـ دیدم حاج‌آقا ر. با آقای م.ح. درگیر شده‌اند. من رفتم و داشتم جدا می‌کردم، در حین جدا کردن، دستم به عینک حاج‌آقا خورد و به صورت عمدی نبود. من هیچ فحاشی به حاج‌آقا نکردم. از شما جناب آقای قاضی طلب عفو و بخشش را دارم؛ س‌ـ آخرین دفاعت را بگو. جواب‌ـ از شما آقای قاضی طلب عفو و بخشش را دارم.» (ص 40 مورخ 1/8/1390) در مقطع صدور قرار مجرمیت از سوی دادیار دادسرا (ص 54) در بند سوم «م.ف. فرزند جلال متولد 1369 مجرد، دائر بر فحاشی به شاکی روحانی و تخریب عمدی عینک شاکی و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی به وی» … بزهکاری متهمین محرز به نظر می‌رسد؛ به رغم مدافعات بلاوجه متهمان، به استناد مواد 608 و 677 و 514 ق.م.ا … درخصوص سایر اتهامات متهمین، همچون اخلال در نظم عمومی، نظر به فقد دلیل کافی مستنداً به ماده ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. امضاء آقای دادیاری مستوفی 1/8/90 در ظهر ورقه، امضاء آقای دادیار اظهارنظر در موافقت «موافقم درخصوص مجرمیت صادره کیفرخواست صادر نمایند.» (3/8/90 ص 54). متعاقباً در ص 61 کیفرخواست صادر شده، متهم ردیف سوم، م.ف. فرزند ج.، «اتهام متهم ردیف سوم، توهین و فحاشی به شاکی مذکور، تخریب عمدی عینک شاکی در ایراد صدمه بدنی عمدی زیر چشم شاکی، که استناد به گزارش ضابطین انتظامی و شکایت شاکی و شهادت شاهد و صورت‌مجلس مواجهه حضوری نزد ضابطین، اظهارات متهم و به رغم مدافعات بلاوجه متهم و گواهی پزشکی قانونی …، لذا به استناد مواد فوق، درخواست تعیین مجازات و محکومیت متهمان مورد تقاضاست. تاریخ وقوع جرم 3/6/90 و محل آن ت است. (ص 61) و توجهاً در ص 53 جلسه مواجهه حضوری مورخ 24/7/90 ساعت 5/15، ذکر اسمی از متهم مستدعی اعاده دادرسی م.ف. مشاهده نمی‌شود و از صفحه یکم لغایت صدور قرار مجرمیت ص 54، جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین شاکی با متهم م.ف. ملاحظه نگردید.» با ارجاع پرونده به شعبه 1032 محاکم عمومی جزایی ت و تعیین جلسه رسیدگی 3/10/1390 در جلسه رسیدگی مذکور، این دادگاه چنین اعلام می‌کنند «شاکی حضور ندارد. متهم و وکلای آنان حضور دارند. اخطار به آنان واصل و ضمیمه پرونده است.» (ص 103) با ملاحظه برگ اخطاریه م.ف.، مأمور ابلاغ در ص 94 گواهی نموده «م.ف. در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان در محل نبودند. طبق ماده 70 آ.د.م نسخه دوم در محل الصاق شد.» در این جلسه رسیدگی متهم م.ف.، حضور وی مشهود نمی‌باشد. وکیل وی (خانم الف.ع.) برگ تعرفه اظهارات متهم را به وکالت پاسخ و دفاع نموده است. (ص 102 و 101) و تصریح شده اتهام موکل شما فحاشی و تخریب عینک و ایراد ضرب عمدی شاکی است، چه دفاعی دارید؟؛ س: اتهام موکل شما بدواً تفهیم، اگر مطلبی دیگری به عنوان آخرین دفاع دارید بیان کنید. (ص 102) آقای ع.ر. نسبت به دادنامه بدوی اعتراض نموده (ص 116)، پرونده آن قسمت که مربوط به مستدعی اعاده دادرسی پ.ف. است، نوشته‌اند «در رابطه با پ.ف.، ایشان با فحاشی به اینجانب و مضروب ساختن بنده از ناحیه چشم، اقرار داشته‌اند. علاوه بر اینکه در روز حادثه، چشم بنده کبود شد و درد شدید داشت و بعد از مدتی متوجه شدم که از ناحیه چشم سمت چپ، همه چیز، دو تایی می‌بینم و دچار دوبینی شدید شده‌ام؛ که وقتی به پزشک مراجعه کردم، پاسخ دادند به خاطر ضربه‌ای بود که خورده و فلج عضلات را در پی داشته است که تقاضای معاینه مجدد از آن دادگاه محترم را دارم. در رابطه با فحاشی ایشان که باز هم متأسفانه از مصادیق قذف بوده است و نسبت‌های ناروا به مادر بزرگوارم، ولی می‌بیند حکمی در خور توجه در این باب صادر نشده است. … از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، آیا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی، مبنی بر حمایت ناهیان از منکر و حملات پی در پی به ناهیان از منکر به ویژه روحانیون محترم و معزز که در این سال (ص 117) طی شده، چندبار مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته‌اند و پی‌گیری مؤمنین و دل‌نگرانی آنانی که دل در گرو دین دارند و نسبت به این فریضه و احیای آن حساس می‌باشند … و دستور دادستان محترم ت، وقت آن نرسیده حکمی قاطع و برخوردی شایان با این گونه پرونده‌ها صورت گیرد؟» «توجهاً نسبت به بخشی از اتهامات معنونه در پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب، پرونده دیگری در جریان رسیدگی بوده؛ از انعکاس مطالبه بدل مفید توسط دادیار شعبه اول دادسرا (ص112)» آرای بدوی و تجدیدنظر نیز در صدر گزارش قید است و پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد. توجهاً قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی ج اول ص 374 لغایت 378 م.ق، مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری چاپ زمستان 88، سه بند اول و دوم و سوم ماده سه قانون مرقوم، انطباقی با عنوان ماده 677 ق.م.ا ندارد. محکومیت‌ها موضوع ماده 608 ق.م.ا، توهین و فحاشی و مجازات قانونی آن (شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود) و محکومیت موضوع ماده 677 ق.م.ا، تخریب مجازات قانون آن «هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید … به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» رأی قطعی محکوم مستدعی اعاده دادرسی م.ف. (دویست هزار ریال جزای نقدی بابت اهانت و فحاشی و سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس) است. با توجه به عدم انطباق سه بند ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ملاحظه ماده 22 ق.م.ا، «دادگاه می‌تواند وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» و ملاحظه ماده 22 ق.م.ا «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد.» (در رأی بند 5 ماده 22 به عنوان جهات مخففه تصریح شده) در تبصره 2 ماده 22 ق.م.ا تصریح شده «در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.» ماده 258 آ.د.ک «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل غیر این باشد.» که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه و یا مقامات مذکور در ماده 235 این قانون قرار گیرد؛ که در این موارد، مرجع تجدیدنظر با تصریح حکم به وی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. معطوفاً دادستان محترم عمومی و انقلاب ت، طی مرقومه تجدیدنظرخواهی، ابراز نموده‌اند «با توجه به نحوه درگیری، نوع جرم، مستحق اعمال تخفیف نمی‌باشند. لذا مستنداً به بند ج قسمت دوم ماده 26 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا، نسبت به رأی صادره از جهت اعمال ماده 22 اعتراض و درخواست رسیدگی دارم.» بند ج قسمت دوم ماده 26 ق.ا.ت.د.ع.ا (الحاقی 28/7/1381 ـ دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم) که طبق صدر ماده 26 قانون مرقوم، اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند، با این کیفیت دادستان عمومی و انقلاب می‌تواند از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم تجدیدنظرخواهی می‌نماید و ماده 258 آ.د.ک نیز مصرح است «مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته»؛ توجهاً به این امر که هرچند تبصره سوم ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 28/7/81 که مصرح بود «مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان، شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.» این امر نیز به سبب حصر موارد بند ج الحاقی 28/7/1381 به ماده 26 همان قانون منحصراً از باب «دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم» می‌باشد، لذا اعمال تخفیف، مصداق محکومیت غیر قانونی متهم شناخته نمی‌شود، زیرا اعمال تخفیف مادام که مواجهه با امتناع قانونی نباشد، محکومیت غیر قانونی شناخته نمی‌شود؛ هرچند ممکن است غیر متناسب باشد. احکام غیر متناسب با احکام غیر قانونی متمایز است. هر غیر متناسبی، غیر قانونی نیست. احکام غیر متناسب که قانون‌‌گذار مجرداً آن را غیر قانونی دانسته و قابل تجدیدنظر دانسته، صرفاً ماده 258 آ.د.ک است که «مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است.» لذا غیر از ماده 258 آ.د.ک، سایر موارد، علی‌الفرض اطلاق تبصره سوم ماده 22 ماده اصلاحی ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، در مواجبهه با بند ج ماده 26 (مقارن التاریخ) همان ق.ا.ق.ت.د.ع.ا خواهد بود. اعمال اقتدار مدعی‌العموم، ناظر به موارد بند ج ماده 26 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا و ماده 258 آ.د.ک است و از این ابواب حق تجدیدنظر و حق درخواست تشدید در مجازات قانونی را دارد؛ و الا اعمال اختیار مدعی‌العموم از باب (عــــدم استحقاق اعمال تخفیف)‌ در قوانین، مجوزی جهت حق تجدیدنظرخواهی مقرر نگردیده است. با این کیفیت، تقاضای دادستان در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته، به عنوان محکومیت غیر قانونی متهم، می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید، لکن تبدیل مجازات از حبس به جزای نقدی، به استناد ماده 22 ق.م.ا مقرر شده، حصر عناوین بندهای اول و دوم و سوم ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، را نیز ندارد. پرونده در جلسه شور مطرح می‌گردد. به متن گزارش، خصوصاً محتویات پرونده عطف توجه شود.

رای دیوان

امر تخریب به صراحت صدر ماده 677 قانون مجازات اسلامی، مادام مجرمانه تلقی و مستوجب تعیین مجازات برای مرتکب آنست که به صورت عمدی واقع شده باشد. شاکی پرونده به شرح برگ تحقیق در مرجع انتظامی، ضمن شکایت راجع به ایراد صدمه و فحاشی و اهانت، اضافه نموده به عینک و اتومبیلش خسارت وارد شده است و اظهاری در عامد به تخریب بودن مرتکب ننموده. مستدعی اعاده دادرسی، در تحقیقات مورخ خود اظهار کرده به عنوان میانجی وارد شده و دستش به عینک حاج‌آقا خورد، عمدی نبوده … این اظهار، اگر از حیث عمد در ایراد صدمه قابل پذیرش نباشد، از جهت عدم قصد تخریب، بنابه‌مراتب فوق و این که عمد متکی به هیچ دلیل و قرینه‌ای نمی‌باشد، درخور انکار به نظر نمی‌رسد. بنابراین دادنامه صادره در مورد فوق، از جهت محکومیت مستدعی اعاده دادرسی، مخدوش است. با توجه به این که به موجب رأی وحدت رویه 58/25-1/12/59 دیوان‌عالی کشور، که مقرر می‌دارد … تجویز اعاده دادرسی به اتهامات محکومان دادگاه‌های نظامی … صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، نیست و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از دادگاه نظامی، مخدوش باشد، قبول اعاده دادرسی بلامانع است و توجه به هم‌سنخ بودن مواد مرقوم با مقررات مربوط به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، و این که احکام نظامی را مزیتی بر احکام دادگاه‌های عمومی نیست، در نتیجه حسب ملاک رأی وحدت‌رویه فوق، و با عنایت به این که تعیین مجازات نسبت به امری که با شرایط خاص، مقتضی صدور رأی برائت، بر معیار بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، باشد، فرد اجلای تعیین مجازات نامتناسب مقرر در بند 6 ماده 272 یاد شده است؛ از طرفی دیگر، چون تقاضای تجدیدنظر آقای دادستان از توجه به تلفیق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با ماده 258 قانون آیین دادرسی مربوطه در امور کیفری، ناظر به موردی از قلت مجازات است که کمتر از حداقل مقرر در قانون و بدون رعایت مقررات مربوط به تخفیف قانونی مجازات (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) بوده، باشد و نیز ناظر به مورد مربوط به برائت متهم یا محکومیت غیر قانونی وی باشد و نامتناسب بودن مجازات مقوله‌ای مستقل از موارد یاد شده بالا و جواز برای تجدیدنظرخواهی ایشان نخواهد بود؛ در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر استان، مجاز به پذیرش آن و تشدید مجازات نبوده و رأی موضوع اعاده دادرسی، از این جهت هم مخدوش و مشمول بند 6 ماده 272 قانون یاد شده است و با صدور قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع مطروحه، رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه و صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

اخوان ـ حسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.