عدم تناسب جرم و مجازات
درتاریخ : 1391/12/24 به شماره : 9109970910000922
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 27 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، عدم تناسب مجازات، جرم نبودن عمل، عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
چکیده رای
درخواست اعاده دادرسی به علت نامناسب بودن مجازات و جرم نبودن عمل در زمان ارتکاب و عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی پذیرفته میشود.
خلاصه جریان پرونده
آقای ق.ک. به اتهام نگهداری هفده عدد افشانه گازی و هشت عدد فشنگ جنگی و نگهداری شوک الکتریکی و نگهداری سلاح سرد جنگی به سر نیزه تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به موضوع رسیدگی نموده، طی بخشی از دادنامه شماره 901400-22/8/90 متهم را بزهکار شناخته و محکومیتهای متعددی برای وی تعیین کرده است. تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 1327-12/11/90 رأی بدوی تأیید شده است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌعلیه طی دادنامه شماره 000380-23/5/91 با این استدلال که افشانه گازی در زمان کشف، جرم محسوب نمی شد و قانون لاحق سال 90 عطف به ما سبق نمیشود با درخواست اعاده دادرسی موافقت شده شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 01314-8/8/91 این بخش از دادنامه را نقض و قرار منع تعقیب صادر نموده است. محکومٌعلیه نسبت به بخش دیگر دادگاه بدوی با ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده است. پرونده به این شعبه دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی میگردد.
رای دیوان
با توجه به احصاء صلاحیت محاکم انقلاب در ماده پنج قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهها مصوب 28/7/81 و خروج موضوع پرونده از شمول آن و اینکه به موجب بند 3 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری در اینگونه موارد دادگاه تجدیدنظر میبایست با نقض رأی بدوی پرونده را به مرجع صالح (محاکم عمومی) ارجاع می نمود، که به این تکلیف عمل نکرده است؛ لذا به استناد ملاک بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت میشود و پرونده جهت نقض رأی تجدیدنظرخواسته و ارجاع به دادگاه صالح به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع میگردد.
رییس شعبه 27 دیوانعالی کشور – مستشار
فاضل – رزاقی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.