عدم تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

درتاریخ : 1392/01/28 به شماره : 9209970221500050

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق تجارت، سقوط تعهدات، ورشکستگی، دین

چکیده رای

دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده،  قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75- 27/7/86 شعبه 1193 جزائی و 31- 11/2/87 شعبه 70 تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره 2747-27/6/91 ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و مستنداً به مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند  برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره 725 مورخه 12/7/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 مورخ 27/7/86 شعبه 1193 دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 11/2/87 شعبه 70 دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می‌گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می‌باشد و دین حاصله که همان رد مال می‌باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی‌توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده 197 قانون یاد‌شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.