عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی

درتاریخ : 1392/03/28 به شماره : 9209970223700275

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، ارز، وجه رایج داخلی، ریال

چکیده رای

خسارت تأخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول‌های خارجی نمی‌شود.

رای بدوی

به تاریخ 10/12/1389 خانم ص.ن. به وکالت از شرکت الف دادخواستی به‌طرفیت شرکت ب به‌خواسته پرداخت خسارات وارده به موکل در پرونده کلاسه 88/644 مستنداً به مدلول مواد 323ـ324 قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند در مقام تشریح خواسته عنوان گردیـده است کـه خـوانـده در تاریـخ 15/10/1388 دادخـواستــی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ 427/017/8 یورو را تقدیم داشته که به آن شعبه ارجاع شده است و پیرو دستور دادگاه مبنی بر تودیع ده درصد مبلغ ضمانت‌نامه‌ها به عنوان خسارت، پس از تودیع ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 70/742/801 یورو توسط خوانده در تاریخ 5/12/1388 دستور موقت صادر و مورد موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی قـرار گرفتــه است ولــی به علت عدم پیگیری خوانده اجرا نگردیده است، نهایتاً در تاریخ 29/9/1389 وکلای محترم خوانده دستور موقت را برای اجرا به بانک مربوطه ارائه نموده‌اند و بدین ترتیب مانع از ضبط ضمانت‌نامـه‌ها تـوسط مـوکل و باعـث ورود خسـارت مـادی به موکل شدند پیرو آن پس از اطلاع موکل از دستور موقت صـادره نسبت به اعـلام وکالت و اعتــراض به دستـور موقت صادره اقدام که در نهایت در تاریخ 12/10/1389 از دستور موقت رفع اثر و در تاریخ 16/12/1389 به موکل ابلاغ شده است بر این اساس با عنایـت به مـواد قانونی استنـادی خسارت وارده به موکل از هر قبیل از جمله تأخیر در ضبط ضمانت‌نامه و حق‌الوکاله وکلا در پرونده کلاسه 88/644 حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در پرونده حاضر و سایر خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز مورد مطالبه است و در جلسه دادرسی مورخ 13/2/1390 (صفحه اول) در مقام سؤال دادگاه خواسته تصریحاً و منجزاً خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه در این قسمت و در عین حال از نظر شهرت و اعتبار مالی موکل باعث خسارت معنوی بـه وی شـده است از باب رعـایت مـواد 1و3 قانون مسئـولیـت مـدنـی مصـوب سال 1339 عـلاوه بر مطالبه کلیه خسارت عادی وارده خسارات معنوی نیز مورد تقاضا قرار گرفته است که در مقام دفاع آقای ف.ن. و خانم ل.ج. وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه‌های دادگاه و تقدیم لوایح در مقام دفاع، چنین اظهار نمودند؛ که قرارداد منعقده واجد شرایط داوری است و با توجه به وجود پرونــده در مرجــع داوری به صلاحیت دادگاه ایراد به عمل آورده و مدعی آن گردیده‌اند که دخالت دادگاه جهت صدور دستور موقت امری استثنایی است و نمی‌توان آن را به دعاوی دیگر مانند دعاوی خسارت توسعه داد و همه دعاوی قراردادی و خارج از قرارداد را که به نحوی مرتبط با این قرارداد باشند در صلاحیت مرجع داوری دانسته‌اند و در ماهیت با استنـاد به متن دادخواست و صورت‌جلسه اولین جلسه دادرسی دادگاه به سبب دعوای مطروحه از ناحیه خواهان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایـر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز و از جمله تأخیر در ضبط ضمانت‌نامه توجه داده و با رجوع به تحلیل از وجـه رایـج و اطـلاق آن بر ارز خارجی در مقام تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویــه شماره 90 مورخ 1353 برآمده و ضمن منسوخ اعـلام نمودن آن به واسطه شأن نزول آن به اعتبار ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی وحدت رویه مذکور را در خصوص مطلق وجه نقد دانسته و با استناد به اینکه ارزش ارز خارجی در درون آن مستقر و نهفته است فاقد جایگاه در جهت مطالبه اعلام کرده‌اند. در این راستا با استناد به اینکه تغییر سبب و جهت دعوی بر اساس ملاک و ضابطه مقرر در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً تا پایان جلسه اول دادرسی ممکـن است و به فـرض مشمول چنیــن تغییــری بر دعـوی خـواهان به جهت اظهار آن خارج از مهلت مقرر قانونی را مواجه با ایراد قانونی عنوان نموده‌اند و در عین حال به فقدان وجود ارکان مسئولیت مدنی بر ادعای مطروحه توجه داده زیرا اقـدام غیـرقتانونی و تقصیرآمیزی که خـوانـده مرتـکب شده بـاشتد به موکل قابل انتساب ندیده و عدم اثبات چنین تقصیری در مرجع داوری اجابت تقاضای صدور دستور موقت را از ناحیه دادگاه امـری قانـونی اعـلام و بر این مبنا انتساب فعل غیرقانونی و تقصیرآمیز را منتفی و از این مجرا رابطه علیت مبنی بر ارتباط مستقیم و بلاواسطه ورود زیان با عمل موکل را ثابت نشده و تا هنگام اتخاذ تصمیم توسط مرجع داوری غیرقابل اثبات عنوان نموده‌اند و اعلام شده اساساً زیان و خسارتی وارد نشده زیرا در فاصله یک ماهه اجرای دستور موقت نرخ تبدیل یورو به ریال افزایش قابل توجهی نداشته و خوانده را از این رهگذر نه تنها متحمل ضرر ندانسته‌اند بلکه تحصیـل سـود هم کـرده که در ایـن رابطـه به نمودار بانک مرکزی و شاخص‌های نرخ یورو در آن دلالت داده‌اند و تلاش خوانده برای برقراری نوعی بهره به نفع خود علاوه بر افزایش ارزش مورد اشاره را قابل توجیه و دفاع ندانسته‌اند و حتی دریافت خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه پول رایج داخلی را با توجـه به سیاق نگارش ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر محدودیت‌ها و قیـود خـاص کـرده و مطالبـه بهـره بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی را در نظام حقوقی تهران مواجه با موانع قانونی و شرعی عنوان و در نهایت سپردن خسارت احتمالی و تقاضای صدور قرار تأمین قرار خواسته مطابـق دستــور دادگاه با راهـکار منـدرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم لزوم تقدیم دادخواست و یا سپردن خسارت احتمالی مجوزی در جهت مطالبه خسارت ندانسته در عین حال مطالبه خسارت ناشی از اعلام وکالت در جهت رفع اثر از دستور موقت با تحلیل این نکته که چون در ماهیت دعوی موکل مواجهه با اتخاذ تصمیم نشده است را اساساً بی‌مبنا و فاقد جایگاه و توجیه قانونی اعلام داشته و با تأکیـد بر این نکته که در صورت ذی‌حق شناخته شدن موکل در دعوای اصلی و داوری پرداخت خسارت از این مجری و دلالت موکل به اعاده دادرسی یا طرق فوق‌العاده رسیدگی و دادرسی منطبق بر عدالت و نصفت قضایی نبوده، به رسیدگی دادگاه در این رابطه ایراد به عمل آورده‌اند و از این حیث تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند که متقابلاً تمامی لوایح وکلای محترم خواندگان دعوی با پاسخ وکیل محترم خوانده با استدلال‌هـای مخالـف و متکـی به آرای قضایی و نظریه‌های اداره حقوقی و استنباط‌های مخالف مواجه گردیده است که ما حصل مباحث حقوقی مطروحه مؤید نگرش هر یک از وکلای محترم به قانون با تأکید و رویکرد به رویه‌های مختلف قضایی است با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه اساساً دفاع وکـلای محتـرم خوانده به صلاحیت دادگاه مبتنی بر یک استنباط شخصی و بر خلاف آن‌چه که در مقام أخذ دستور موقت ابراز شده می‌باشد، لیکن نامبردگان به این موضوع توجه نداشته و ندارند که هیچ منافاتی بین دعوی حاضر که مطالبه خسارت است با یک ادعای قراردادی دایر بر ایفا یا عدم ایفای تعهد وجود نداشته و ندارد و حتی به فرض حاکم شدن آنها در داوری اصـل رابطـه قـراردادی و اثبـات ادعـا در آن مرجــع بر مبنای یک اقدام غیرضروری و نابجا حتی با مأخذ و منشأ قراردادی، چنانچه خسارتی بر اشخاص وارد شود موجبات سلب مسئولیت شخص یا اشخاص را فراهم نساخته و چنانچه بر این مبنا و روش تحلیل و تفسیر گردد هر ذی‌حقی در ماهیت امر می‌بایست این امر را برای خویش مباح دانسته تا در مسیر اثبات حق هر فعلی را مرتکب و از مجرای آن تضرر اشخاص را فراهم نماید و همان‌طور که خوانده و وکلای محترم وی استدلال استثنایی بودن صلاحیت دادگاه در مقام صدور دستور موقت را می‌نمایند می‌بایست به استثنایی بودن راهکار مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی تمکین قانونی نمایند به ویژه آن‌که قانـونگـذار در مـاده مـذکور با وضـع ماده 318 قانون استنادی برای خواهان و متقاضی دستور موقت تکلیف به اقامه دعوی ایجاد کرده و در صورت سکوت قانون داوری تجاری بین‌المللی حاکمیت قاعده آمره عام مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی مشمول موضوع بوده که خوانده دعوی در مقام تحصیل دستور موقت تمکین به آن نکرده است مضاف بر آن، چنانچه قانونگذار در مقام مطالبه خسارت نظر بر عدم تقدیم دادخواست و یا صدور قرار تأمین خواسته در مقام ضبط خسارت احتمــالی داشت مطابــق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را بیان می‌نمود و با سکوت در این رابطه و عدم بیـان صریـح رجـوع به اصل و مطالبه هر خواسته با رعایت تشریفات دادرسی و تقدیم دادخواست و مقدمات آن اقتضای رسیدگی قضایی است و ذکر مهلت در ماده مرقوم نه از باب حذف تشریفات بلکه رفع مرور زمانی است که پس از انقضای موعد مذکور مطالبه این قبیل خسارات قابلیت استماع خویش را از دست می‌دهد، در عین حال تأکید وکلای محترم خوانده به غیرشرعی بودن بهره و خسارت تأخیر در تأدیه با استنـاد به نظریه فقهی شورای محترم نگهبان هم فاقد جایگاه است زیرا به دلایل متعدد از جمله وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل (مطالبه) در خصوص چک تبصره ماده 2 آن و وضع قانون آیین دادرسی مدنی و امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه جمـلگی حکایـت از رجـوع نـظام و مرجـع مـذکور به قابلیت مطالبه خسارت بر این مبنا داشته و دارد اما آنچه که در پرونده امر از ناحیه وکلای محترم خوانده دفاع را مقبول دادگاه می‌نماید توجه به دو موضوع است 1ـ وکیل محتـرم خواهـان در جلسـه اول دادرسی صـراحتاً خواسته خویـش را به کاهش ارزش پول و (خسارت) تأخیر در تأدیه و خسارات معنوی عنوان و اعلام نموده‌اند و لزوماً مطابق مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی تغییر سبب و جهت دعوی در اثنای دادرسی مواجه با محدودیت‌های قانونی است که راهکار آن در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام افزایش و کاهش خواسته و تغییر نحوه دعوی عنوان و تصریح گردیده است و این ادعا که از ابتدا خواسته بر مبنای تسبیب و قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اعلام شده است به غیر از قسمتی که مطالبه خسارات معنوی شده منطبق بر دادخواست و صورت‌جلسه‌های دادگاه نبوده و نمی‌باشد و ایراد مطروحه وکلای محترم خوانده صحیح و منطبق بر مقررات است و مطالبه نرخ بهره متفاوت از کاهش و افزایش ارزش پول می‌باشد زیرا بهره بانکی رابطه‌ای است بین بانک و مشتری که بر مبنای آن طرفین در قبال سپـرده کـردن وجـه با تـوافـق به مأخذهای قراردادی قابلیت وصول نرخی مشخص را تعیین و لازم‌الاجرا می‌نمایند در حالی‌که تأخیر در تأدیه مأخذ قراردادی نداشته و مبنای آن تغییر شاخص‌های قیمت و حاکمیت تورم بر ارزش پول در زمان‌های متفاوت است علاوه بر‌آن هرچند دادگاه دفاع وکلای محترم خوانده در مقام منسوخ بودن رأی وحدت رویه را نمی‌پذیرند زیرا همان‌طور که آنها استدلال کرده‌اند شأن نزول رأی در باب وجه نقد است و کماکان تلقی این موضوع که ارز خارجی مشمول این عنوان وجه نقد می‌باشد یا خیر به قوت خود باقی است اما وجه رایج از نظر این دادگاه منطبق بر وجه نقد داخلی است نه ارز خارجی، بنابراین مشمول موضوع تأخیر در تأدیــه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و ادعای ورود خسارت معنوی هم با توجه به اینکه اساساً قبول این ادعا که عدم دریافت یک ماه مبلغ مذکور از ناحیه موکل در مدت ضبط ضمانت‌نامه تا رفع اثر از آن به شهرت و اعتبار وی خدشه وارد کرده است متکی به مدارک مثبته نمی‌باشد قابل توجیه و مدلل نمی‌باشد به دلالت مدت مدیدی که طرفین در جهت انجام مذاکره نه در مقام ضبط ضمانت‌نامه عمل کرده‌اند نه در مقام اجرای دستور موقت همتی صورت نپذیرفته است قرینه‌ای قوی بر عدم قابلیت قبول این ادعا می‌باشد، در نهایت با توجه به اینکه خواهان در جهت رفع اثر از دستور موقت ناگریز از استخدام و انعقاد عقد وکالت با وکیل یا وکلای محترم دادگستری شده و با ورود آنها به پرونده دستور موقت کلاسه 880644 و ایراد منطبق بر ماده 318 قانون آیین‌دادرسی مدنی امکان رفع اثر از دستور موقت را فراهم ساخته‌اند و این اقدام مستلزم پرداخت حق‌الوکالـه ولو به قدر ناچیز مبتنی بر یک دعوی غیرمالی مستلزم ورود خسارت مشمول مدلول مواد 31 ـ 503 ـ 515 ـ 516 ـ 518 ـ 519 ـ 520 ـ 521 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه خسارات کاهش ارزش پول و تأخیر در پرداخت و معنوی دادرسـی و غیــرمــدلل و غیـرثـابـت تشخیـص و با استنــاد به مـدلـول مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و ضمن صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در دعاوی مطروحه فوق با جهات و اسباب ذکر شده آن صـادر و در عیـن حال حکـم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/300 ریال خسارات وارده موضوع اعلام وکالت وکلای محترم خواهان در پرونده استنادی کلاسه 88/880644 صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام … با وکالت خانم ص.ن. به طرفیت شرکت مدیریت ه. با وکالت خانم ل.ج. و آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 9009972889 ـ27/9/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمــومی تهــران کـه به موجب آن نسبت به صدور دستور موقت بر جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ 8017427 یورو از تاریخ 29/9/89 لغایت 21/10/89 ادعای ورود خسارت مادی و معنـوی گردیـده است، دادگاه محترم بدوی ضمـن رسیـدگی به دعوی مطروحه و ورود در ماهیت در هر دو مورد ورود خسارات مادی و معنوی حکم به رد دعوی صادر شده، لکن نسبت به‌پرداخت حق‌الوکاله حکم به‌پذیرش دعوی و محکومیت خوانده صادر شده است از توجه به محتویات پرونده 1ـ توقیف ضمانت‌نامه ارزی بیشتر از چند روز ادامه نداشته است 2ـ در این مدت نه تنها نرخ یورو کاهش نداشته به نظر می‌رسد با افزایش نرخ مرجع نیز مواجـه بوده 3ـ با استنــاد به 62 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه مربـوط به وجه رایج که ریال است، شده و پول خارجی وجه رایج تلقی نمی‌گردد و علی‌هذا اعتراض مطروحه مؤثر در مقام نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 داگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.