عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970907900383

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادامه تصرف فروشنده، ایفاء تعهد، تصرف عدوانی، عدم تحویل مبیع، مزاحمت، مزاحمت ملکیتصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، مزاحمت، ایفاء تعهد، عدم تحویل مبیع، ادامه تصرف فروشنده

چکیده رای

عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است. همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده، جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد.

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش 28/3/91 شعبه 19 دیوان‌عالی کشور، با مطالبه پرونده محاکماتی، هم اکنون عین پرونده کلاسه اجرایی 9009980500600371 شعبه 3 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک ، مربوط به آقای پ.س. تحت نظر است و خلاصه نویسی به شرح آتی صورت می‌گیرد: در تاریخ 30/3/1390 آقای ع.ص. به وکالت از آقایان غ. و ش.ت. علیه آقای پ.س. فرزند م. در خصوص تصرف عدوانی به دادسرای  شکایت می‌نماید، به اینکه مشتکی‌عنه مرتکب تصرف عدوانی در مغازه سوپرمارکت … گردیده است. دو نفر موکلین که از یک سال قبل در مغازه مذکور مشغول کار و سهیم بوده‌اند و دلایل خود را 1ـ شهادت شهود، 2ـ کپی اقرارنامه رسمی شماره 2064ـ30/10/89 که مشتکی‌عنه، اقرار به شریک بودن موکل نموده، 3ـ کپی پروانه کسب که در آن ذکر شده با رضایت شریک، 4ـ کپی مبایعه‌نامه واگذاری سه دانگ منافع مغازه از طرف مشتکی‌عنه به موکل آقای غ.ت.، 5ـ کپی اعتراف مشتکی‌عنه به واگذاری سهم‌الشرکه به موکل غ.ت.، 6ـ دو فقره قبض تلفن … و … که در مغازه منصوب و متعلق به موکل می‌باشد، 7ـ اجناس موجود در مغازه از جمله کامپیوتر (رایانه) و غیره که متعلق به غ.ت. می‌باشد، 8ـ کپی دفترچه بیمه آقای ش.ت. که ثابت می‌کند ایشان در این مغازه مشغول به کار بوده است. مشتکی‌عنه از 28/3/90 از ورود موکلین به مغازه جلوگیری نموده؛ لذا طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 167 قانون مصوب 21 فروردین 1379 تقاضای رسیدگی نموده است. آقای پ.س. در کلانتری اظهار داشته ش.ت. قبلاً حدود 9 ماه در مغازه مشغول به کار بوده و علت رفتنش هم مریضی خانمش بوده است و رفتارهای پدرش …، سند سرقفلی این مغازه به نام من و برادرم می‌باشد و اجناس متعلق به بنده می‌باشد. … (ص28) آقای م.ر. به عنوان گواه اظهار داشته است، حدود 5 سال است آقای ت.(غ.) سه دانگ این مغازه را خریده است و پسر ایشان ش. حدوداً اواخر برج سه، سال 90 مشغول به کار بوده؛ بعد از آن‌ها جلوگیری به عمل آمده، حتی اکثر اجناس و کامپیوتر و خط تلفن با مدرک به نام آقای ت. می‌باشد. (ص22) آقای د.خ. نیز به عنوان گواه، مطالبی اظهار داشته که مؤید اظهارات آقای م.ر است. (ص24) آقای ع.ش. به عنوان گواه، مشغول به کار بودن آقای ش.ت. را تأیید کرده (ص25) آقای پ.س. آقای ب.الف. را وکیل خود تعیین نموده. مشارالیه لایحه سه صفحه‌ای تسلیم داشته و عنوان نموده که موکلش در ملک مورد ادعا سبق تصرف داشته و هنوز هم متصرف منحصر است، لذا تصرفی از طرف شاکی در کار نبوده است که عدوانی برای رفع آن صورت گرفته باشد. … قول و قرار از اول همین بوده است که آقای س. در این مکان به کاسبی مشغول باشد و حق و حقوق شریک را بدهد. چون شریک بقال نیست و بقالی نمی‌داند، خود ایشان کارمند بانک بوده و فرزندانش نیز به امور و حرفه دیگری غیر از بقالی مشغول‌اند. … موکل حاضر است اجرت‌المثل دوران تصرف خود را بپردازد … به فرض استنکاف موکل از تأدیه حقوق پدر زن، عنوان کیفری ندارد… حسب تراضی آقای س. که دارای پروانه کسب است … متصرف، از کل ملک بوده است و اکنون نیز اعلام آمادگی می‌نماید که اجرت‌المثل متعلقه به حصه شریک را پرداخت کند و در آینده نیز ملک را مشترکاً به اجاره بدهند. موضوع حقوقی است. (صفحات 38 تا40). آقای غ.ت. در تاریخ 19/5/1390 اظهار داشته، طبق مبایعه‌نامه مورخ 23/10/85 سه دانگ منافع مغازه را از آقای پ.س. خریدم و قیمت آن را تماماً پرداختم و نام‌برده مغازه را به شخصی به نام ع.م. اجاره داده بودم و سهم‌ اجاره‌بها مرا نداده است و از تاریخ 25/2/89 مغازه را از مستأجر تحویل گرفتم و از تاریخ 13/3/1389 شروع به کار کردیم. چون خودم پیرمرد هستم، پسرم ش.ت. را در مغازه مشغول به کار نمودم و اجناس داخل مغازه را اینجانب تهیه نموده‌ام. از تاریخ 28/3/90 پ.س.، از تصرف اینجانب و فرزندم جلوگیری کرده است (ص48). آقای پ.س. (مشتکی‌عنه) در برگ 66 اظهار داشته قول‌نامه‌ای که با پدرزنم نوشته‌ام، بابت پول دستی بوده که از ایشان گرفتم و صاحب ملک و برادرم که شریک من می‌باشد، هیچکدام راضی به این معامله نبوده‌اند و قرار بوده که پول را بگیرد بعد از دو سال، ولی دیگر قبول نکرده است؛ و در مورد تصرف عدوانی هم این آقا و پسرش به هیچ عنوان در مغازه متصرف نبوده‌اند و پسرش هم مدتی به عنوان کمک و شاگرد پیش من بوده است که ماه فروردین از مغازه خودش رفته است و تاریخی که این آقا اعلام کرده برای تصرف عدوانی دروغ است و حدود یک ماه و نیم قبل، می‌خواستند به زور مغازه را تصرف کنند که نتوانسته‌اند. … کسبه و اهالی باید شهادت بدهند … شهود این آقا دروغ گفته‌اند و اصل این قول‌نامه‌ای که با ایشان نوشته‌ام، بدون شهود بوده که ایشان بعد از معامله داده‌اند، امضاء کرده‌اند و تهمت و شکایت این آقا را قبول ندارم … آقای ت. هیچ‌وقت داخل مغازه نبوده، به عنوان پدر زن، به من سر می‌زده و پسر ایشان هم حدود 8 یا 9 ماه در مغازه به عنوان کارگر کار می‌کرده و حقوق می‌گرفته و حتی برایش حق بیمه به عنوان کارگر رد شده و از فروردین امسال هم رفته و خودش رفته و در مورد جنس‌های مغازه همه متعلق به من بوده … همه اجناس مغازه دارای فاکتور است … ارزش این مغازه سالی که من با ایشان مبایعه‌نامه نوشتم، چندین برابر است و ارزش این مغازه آن سال، سه دانگش حدود 250 میلیون تومان بوده، ولی این آقا 50 میلیون داده و کل ثمن را نداده است و من حاضرم الآن پولی که به من داده بدهم، با ضرر و زیان. … وکیل مشتکی‌عنه اظهار داشته، وفق قرارداد رسمی اجاره به شماره 52842 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ، مستأجرین یعنی ف.س. و پ.س. (متهم) حق واگذاری عین مستأجره را جزاً و کلاً به غیر ندارند؛ لذا با توجه به انتقال سرقفلی مذکور توسط آقای پ.س. به غیر؛ طبق [ماده] 19 قانون روابط موجر و مستأجر مورخ 2/5/1356، و نیز عمومات باب نهم از قانون مدنی راجع به معاملات فضولی، عنایتاً به اینکه انتقال از طرف موجر (مالک ملک) و شریک‌المال یعنی آقای ف.س. برادر متهم، تنفیذ و تجویز نگردیده است، این قرارداد کأن‌لم‌یکن و منفسخ است. لذا تقاضای صدور قرار اناطه نسبت به بررسی امر حقوقی را دارم. (صفحه 68) به هر حال بازپرسی دادسرای ناحیه  در خصوص فروش سه دانگ مغازه، قرار مجرمیت آقای پ.س. را صادر کرده است (صفحه 73) و متعاقباً با صدور کیفرخواست به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است (ص 115) بالاخره شعبه 1053 کیفری مجتمع قضایی عدالت ، پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه 9009970002302107 مورخ 1/9/1390، به شرح مندرج در آن چنین رأی صادر کرده است «با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه در خصوص اعلام شکایت ع.ص. به وکالت از الف. علیه پ.س.، دائر بر تصرف عدوانی نسبت به سهم‌الشرکه (سه دانگ) از مغازه واقع در خیابان … که منجر به ممانعت از ورود و فعالیت در آن گردیده، … متهم حضور یافته، هر گونه اتهام را مردود دانسته. وکیل تعیینی‌اش ب.الف. طی لایحه … مبسوط، با استناد به مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر در خصوص اماکن تجاری، هر گونه مالکیت شاکی در ملک را منتفی دانسته و به واسطه دیون موکلش به شاکی و حقوقی بودن موضوع خواسته و سبق تصرفات موکلش در ملک، خواستار تبرئه وی می‌گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش مأمورین و اظهارات مطلعین، علی‌رغم دفاعیات غیرموجه، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وی را علاوه بر رفع تصرف به میزان سهم‌الشرکه شاکی، به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می‌باشد.» آقای پ.س. نسبت به دادنامه 2107 یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب شماره دادنامه 9009970221901711 مورخ 15/11/1390 و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. هم اکنون آقای پ.س. با وکالت آقای ح.م. طی لایحه سه صفحه‌ای و به شرح مندرج در آن، نسبت به دادنامه 221901711 فوق‌الاشعار استدعای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

به موجب قرارداد مورخه 22/10/85 شاکی سه دانگ حقوق وضعیه و شرعی و سرقفلی یک باب مغازه را از متهم خریداری نموده و به موجب تبصره 2 بند 1ـ3 قرارداد مذکور، فروشنده تعهد نموده مورد معامله را در تاریخ 1/11/85 تحویل خریدار نماید و دلیلی بر انجام این تعهد و تحویل مغازه به شاکی در تاریخ مذکور ارائه نشده و فروشنده که به موجب قرارداد شماره 52842ـ14/3/59 خود و برادرش مستأجر مغازه بوده‌اند، کماکان در آن تصرف داشته و به تعهد خود در تحویل مغازه در تاریخ مذکور در قرارداد اقدام ننموده. وکیل شاکی در شکوائیه اظهار داشته، مغازه سال 1389 چهار سال بعد از معامله، به تصرف خریدار درآمده و صورت‌جلسه یا سندی در این باره ارائه نشده تا دلالت بر قطع تصرفات فروشنده بنماید و عدم تحویل مبیع از فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است و با عدم تحویل به خریدار و تصرف مزاحمت و ممانعت برای تصرفات او مورد ندارد. لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی، به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از رأی شماره 9009970221901711 دادگاه تجدیدنظر استان  پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس شعبه 19 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

فاتحی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.