عدم انتفاء جنبۀ عمومی جرم با اعلام رضایت بزه-دیده در ایراد جرح عمدی با چاقو

درتاریخ : 1391/04/14

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام رضایت شاکی، ایراد جرح عمدی، جنبه عمومی جرماعلام رضایت شاکی، ایراد جرح عمدی، جنبه عمومی جرم

چکیده رای

در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، اعلام رضایت شاکی صرفاً موجب منتفی شدن جنبۀ خصوصی جرم (پرداخت دیه) می گردد، اما جنبۀ عمومی جرم همچنان به قوت خود باقی است و اعلام رضایت فقط می تواند به استناد مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف مجازات باشد.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. دایر بر جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت اولیه شاکی، اقرار متهم، مجرمیت نامبرده از حیث جنبه عمومی بزه محرز است دادگاه به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی با رعایت مفاد ماده 22 همان قانون به لحاظ اعلام رضایت شاکی در جلسه دادگاه، به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص مطالبه دیه از ناحیه شاکی نظر به رضایت مشارالیه به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران – جعفریان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 435 مورخ 14/4/91 شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م. ، محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی گردیده است، از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات نامبرده به شرح منعکس در پرونده، اعتراض موجهی که موجب نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض-عنه در این قسمت تأیید می‌ گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان – مستشار دادگاه

علیخانی – نیک نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.