عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970222501413

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، دادخواست، ظهرنویسی، مواعد قانونیاسناد تجاری، چک، ظهرنویسی، مواعد قانونی، دادخواست

چکیده رای

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای الف.ج. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ع. با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره‌های 140625 و 140626 جمعاً مقوم به /000/000/200 ریال و مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره‌های شرح دادخواست جمعاً مقوم به /000/000/116 ریال و مطالبه وجه به موجب سند عادی فاکتور مقوم به /000/000/130 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی، ….. بدین توضیح که موکل به موجب دو طغری سفته صادره از خوانده طلبکار می‌باشد. ایضاً به دنبال بدهی‌های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال چهار فقره چک به شماره‌های 255 بانک ملی 261 بانک ملی 427926 صادرات 427930 صادرات نموده که متاسفانه به عدم پرداخت انجامید، …. ایضاً به موجب قرارداد کاری نیز مبلغ /000/000/130 ریال نیز خوانده بدهکار بوده که فعلاً فاکتور های رسید آن در وقت می‌باشد. فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های دعوی را به نفع موکل خواستارم،….)) ، … علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله دو فقره سفته به شماره‌های 0140626 و 0140625 به میزان هر یک یک صد میلیون ریال (مجموعاً دویست میلیون ریال) با سر رسید 30/6/89 و 30/8/89 در وجه مدعی، و چک‌های شماره 000255 مورخ 25/10/88 به میزان ده میلیون ریال و 000261 مورخ 30/11/88 به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و 427930 مورخ 26/9/88 به میزان /000/000/66 ریال و 427926 مورخ 26/8/88 به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه‌های عدم تأدیه به ترتیب به تاریخ های 1/11/88 و 1/12/88 و 26/9/88 و 30/7/88 و فاکتور شماره 001442 مورخ 29/5/88 به میزان /000/400/16 ریال و 001430 مورخ 7/5/88 به میزان /000/700/67 ریال و 00145 مورخ 27/6/88 به میزان /000/127/12 ریال و 001513 مورخ 10/10/88 به میزان /000/500/7 ریال و 001409 مورخ 17/4/88 به میزان /000/000/17 ریال، …. و توجه به آنکه اولاً: در خصوص سفته‌های مستند دعوی به مشخصات صدرالذکر، وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مزبور و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و با توجه به چگونگی صدور و تحریر متن سفته‌ها از سوی متعهد، وفق مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و به رغم آنکه در قبال مدافعات مدعیً‌علیها در ذکر امانی بودن اسناد مذکور و تمسک مشارالیها به شهادت شهود، که دادگاه موافق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه دادرسی 7/4/90 با استناد به مقررات مواد 199 و 229 به بعد قانون آ.د.م. قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام داشته است، اولاً: بر خلاف مقررات ماده 230 قانون آ.د.م. در چگونگی مؤثر بودن و دلیل اثبات دعوا با گواهی گواهان، و بند ب مقرر در آن، که اثبات ادعا را با گواهی دو مرد و یک مرد و دو زن یا گواهی مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند، …. خوانده صرفاً یک شاهد به دادگاه تعرفه نموده است. و ثانیاً: گواهی شاهد تعرفه شده وفق برگ بازجویی مورخ 4/7/90 به نحو کلی و حسب اظهار نامبرده بنا بر گفته‌های اصحاب دعوا بوده که به رغم ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین و نه به طور شک و تردید و مطابق بودن آن با دعوی وفق مواد 1315 و 1316 قانون مدنی، …. بدون قطعیت و یقین قطعی و بدون ذکر دقیق اسناد موضوع دعوا صورت پذیرفته که بدین ترتیب باتوجه به مقررات ماده 241 قانون ا.د.م. که تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است، گواهی مزبور فاقد ارزش و غیر قابل تاثیر در عدم استحقاق خواهان شناخته می‌گردد ….. و نیز توجه به آنکه دلیلی از سوی خوانده به نحوی که موجبات اثبات عدم استحقاق خواهان احراز گردد، ارایه نگردیده است، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2، 194، 198، 199، 229، 230، 241 ، 502، 503، 515 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1315 و 1316 و 1257 و 1258 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته ها و مبلغ /000/955/3 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: در خصوص چک های مستند دعوی، با توجه به مسئولیت مدعی‌علیها به‌عنوان ظهر نویس به‌عنوان مصطلح کلمه و اینکه چک‌های صدرالذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد 249 و 310 قانون تجارت می‌باشد، و اینکه با ظهرنویسی چک و انتقال آن وفق ماده 312 قانون تجارت، به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد 2 و 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه‌های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تأدیه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است، دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد 274 و 286 و 289 قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده 249 قانون مذکور می‌باشد. آن‌چنانکه، اولاً: وفق قسمت دوم ماده 314 قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت، …. و ثانیاً: از سوی دیگر مطابق با رأی شماره 597 مورخ 12/2/74 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، …. که در مانحن‌فیه مدعی‌علیها با ظهر نویس انتقالی چک‌های مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته است که بر همین منوال اقدام گشته است. و اینکه با تلقی خوانده به‌عنوان ظهرنویس و اینکه از تاریخ اعتراض و اخذ گواهینامه‌های عدم تأدیه چک‌ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (9/12/89). یک سال منقضی گردیده است، که به موجب آن با انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده بر ظهرنویس پذیرفته نخواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات ماده 2 و بند ب ماده 332 قانون آ.د.م. و مواد 249 و 286 و 289 و 314 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید. و ثالثاً: در خصوص فاکتورهای مستند دعوی، صرف‌نظر از متکی نبودن فاکتور‌های مذکور به امضای مدعی‌علیها یا دلیلی که به موجب آن انتساب فاکتور ها به نامبرده احراز گردد، کلیه فاکتور ها به تصریح به صورت‌حساب «شرکت د.ر.س.» می‌باشد، که این امر مورد انکار خوانده در تعلق و ارتباط فاکتورها به نامبرده قرار گرفته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2، 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م. به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیو سالار

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای م.ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ع.، به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.ج. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01021 مورخ 30/9/1391 شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ‌عنه بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره‌های خزانه داریکل 0140625 «هر دو سری ر» و هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال (که هیچ‌یک مورد واخواست قرار نگرفته و صرفاً به‌عنوان سند عادی ذمه‌آور محسوب خواهد گردید) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با توجه به آنکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر ابرازی بلکه در لایحه مشروح اعتراضیه نیز دعوی مطروحه را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعا و اعتراض بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و بسنده داشته که صرف نظراز آن نیز تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی صدرالذکر مطابقتی نداشته و لایحه مشروح اعتراضیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن عمدتاً تکرار اظهارات و مدافعات ماضی بوده که مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد و به تکرار ادعاهای بلادلیل امانی بودن سفته‌ها و غیره پرداخته که قابلیت استناد و اتکاء نداشته، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و عمده استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و این بخش از دادنامه، مطابق موازین کلی و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه در بخش معترضٌ‌عنه تقدیم و ارائه نگردیده. بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با تقید این نکته که سفته‌های مرقوم به علت واخواست نشدن، صرفاً به‌عنوان اسناد عادی ذمه‌آور محسوب گردیده و رأی اصراری شماره 12853 ـ 31/1/1316 هیأت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور نیز متضمن همین معناست لذا دادگاه با عدم قبول و عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

 طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.