عدم استماع دعوای خلع ید موجر علیه متصرف در صورت انتقال اجاره توسط مستأجر

درتاریخ : 1391/10/26 به شماره : 9109970224601429

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، انتقال به غیر، خلع ید، عدم قابلیت استماعاجاره، انتقال به غیر، خلع ید، عدم قابلیت استماع

چکیده رای

در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید لیکن دعوای خلع ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.س. به طرفیت آقای م.ز. به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به طور غیر قانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره 120214 مورخه 20/3/72 [مغازه] در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوی خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.س. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 300269 مورخ 4/7/91 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره 120214 ـ ‌30/3/72 ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

میریحیی پور ـ شعبانلو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.