عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت

درتاریخ : 1391/09/29 به شماره : 9109970220701003

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات مالکیت، تنفیذ معامله، سند عادی، صلاحیت عامتنفیذ معامله، صلاحیت عام، اثبات مالکیت، سند عادی

چکیده رای

با توجه به اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به وکالت از خانم ن.ک. به طرفیت آقایان الف.الف. و م.ل. به خواسته احراز و اعلام مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع به نشانی خوانده ردیف اول و خواهان با احتساب خسارات مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال که در جلسه اول دادرسی خواسته را به تنفیذ معامله واقع شده فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت به سه دانگ مشاع منزل مسکونی تغییر داد و در توضیح چنین عنوان نمود که همسر موکل به اتفاق خوانده ردیف اول بالمناصفه ملک مسکونی فوق را از آقای م.ل. خریداری نموده [و] هر یک سهم خود را از ثمن معامله به فروشنده پرداخت می‌نمایند قرارداد عادی فی‌مابین تنظیم و مقرر می‌گردد با حضور در مشاور املاک مبایعه‌نامه اصلی تنظیم و ملک فوق بنام همسرانشان منتقل گردد. و به همین نحو مبایعه‌نامه در مشاور املاک تنظیم [که] به دلیل وضع حمل خواهان در بیمارستان بستری بود. امضاء مبایعه‌نامه از سوی مشارٌالیه پس از ترخیص از بیمارستان موکول می‌گردد. خوانده ردیف اول آقای الف.الف. پس از مدتی با مراجعه به مشاور املاک به بهانه اخذ امضاء از خواهان هر سه نسخه مبایعه‌نامه را اخذ و از عودت آن امتناع می‌نماید و منکر حقوق خواهان می‌باشد. آقای م.ل. فروشنده ملک صحت ادعای خواهان را در خصوص مالکیت سه دانگ از ملک فوق تأیید، و اظهار داشت ملک فوق [را] به آقای الف.الف. و همسر خواهان فروخته و آقای الف.الف. و وکیل ایشان با ارائه مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین موکل و آقای م.ل. تمامی اظهارات خواهان را تکذیب نمودند. با توجه به استناد وکیل خواهان به شهادت شهود از شهود تعرفه شده خواهان که مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد عادی بوده و ادعای وکیل خواهان را تأیید نمود و چون مدتی طبقه فوقانی ملک از سوی همسر خواهان به اجاره واگذار گردید از مستأجرین نیز در جلسه دادرسی تحقیق و نامبردگان نیز همگی اظهار داشتند طبقه فوقانی را از همسر خانم ن.ک. اجاره نموده و ودیعه را به وی پرداخت نمودند و پس از انقضاء مدت نیز ودیعه از وی دریافت نمودند و ملک را تخلیه نمودند و پس از آن طبقه فوقانی ملک در تصرف خواهان و همسرش می‌باشد. آقای الف.الف. در خصوص اظهارات مستأجرین سابق طبقه فوقانی ملک اظهار داشت چون ملک سند رسمی نداشت به منظور اطمینان از تخلیه مستأجرین که همسر خواهان معرفی نمود تنظیم قرارداد اجاره را به همسر خواهان محول نمود و در خصوص تصرف ملک از سوی خواهان نیز اظهار داشت به دلیل مساعدت به همسر خواهان به نامبرده اذن تصرف داده است. دادگاه نظر به اظهارات طرفین و گواهان تعرفه شده خواهان که همگی دلالت بر تصرف مالکانه خواهان نسبت به طبقه فوقانی دارد و اقدام به انعقاد عقد اجاره نسبت به طبقه فوق نیز خود دلیل دیگری بر استیلاء خواهان بر این بخش از ملک داشته و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز دلیل ناقل قانونی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد 35-220 قانون مدنی حکم به تنفیذ معامله واقع شده فی‌مابین خانم ن.ک.وآقای م.ل.نسبت به سه دانگ یک باب منزل مسکونی و به محکومیت آقای الف.الف.به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. آرای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 118 دادگاه حقوقی ‌تهران – جلالوند

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم ن.ک. با وکالت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 00495 مورخ 17/5/91 صادره از شعبه 118دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ معامله فی‌مابین نامبردگان نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است اساساً خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نبوده و چنین خواسته‌ای مسموع نبوده و نیز در صورت وقوع عقد بیع از طریق سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد و در صورت صحت شرایط اساسی قرارداد و اقامه دعوی نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی درمورد همان قرارداد خواسته خواهان بدوی در صورت پذیرش ادعا در مرجع قضائی مقصود خواهان بدوی متحقق می‌گردد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است. 

 رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

 شامانی – نامدار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.