عدم‌استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

درتاریخ : 1391/10/25 به شماره : 9109970221201432

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض، سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت عام، عدم استماع دعواصلاحیت عام، سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض، عدم استماع دعوا

چکیده رای

آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌باشد.

رای بدوی

به تاریخ 6/6/89 شرکت الف. دادخواستی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و خانم س.الف. به‌ خواسته ابطال دادنامه شماره 1005 مورخ 26/2/89 شعبه 2 تجدیدنظر استان تهران تعزیرات حکومتی که در ‌تأیید دادنامه شماره 182 مورخ 25/1/89صادره از شعبه 50 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که اساساً موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1386 بوده ودر عین حال وقوع تقلب و گران‌فروشی و اتهام وارده از این مجرا به یک شرکت دولتی، عدم وجود نفع شخصی قابل تصور نبوده؛ علاوه بر آن، نماینده محترم خواهان با حضور در جلسه دادرسی و فقدان موجودی خودرو ثبت‌نامی به چگونگی دریافت وجه و مابه‌التفاوت و همچنین پرداخت‌های انجام‌یافته از ناحیه خواهان و خوانده دعوی استناد نموده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده‌اند. در مقام دفاع سازمان خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و گزارش بازرسی، موضوع گران‌فروشی را کاملاً محرز دانسته و ادعای عدم‌صلاحیت را اساساً خروج موضوعی از مصداق تبصره 2 ماده 3 استنادی اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوی خواهان شده است. نظر به اینکه خوانده دیگر دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه‌ای هم تقدیم نکرده است، دادگاه با توجه به اینکه مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 استنادی مربوط به دوران گارانتی و ضمانت است و اساساً توجهی به موضوع دعوی حاضر نداشته و ندارد و درعین‌حال امکان گران‌فروشی از ناحیه شرکت‌های دولتی، در جایی که عملکرد مدیران آن مبتنی بر موازین و مقررات قانونی نباشد، امری غیر ممکن نبوده و لزوماً اقدام مدیران دولتی در جایی که شخصیت حقوقی دولت طرف عقد باشد، منتسب به دولت می‌گردد و این به معنای پذیرش آثار اعمال مدیریت مدیران در رابطه با وظایف شخصیت حقوقی است؛ خصوصاً آنکه رجوع به عرف درمقام ‌تأیید این موضوع بوده و ادعای خواهان مبنی بر عدم وجود نفع شخصی عدم جایگاه قانونی ندانسته، به‌ویژه آن‌که می‌بایست اقدام‌های انجام‌یافته در قالب اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تفاوت قائل گردد و در جایی که شرکت‌های دولتی اعمال تصدی می‌نمایند، وقوع چنین عملی که مبتنی بر تحصیل نفع است، غیر متصور نبوده و نمی‌باشد. با وصف مراتب فوق، وقتی عدم توانایی شرکت خواهان و عدم وجود خودرو باعث تحمیل کالای دیگر به متقاضی می‌گردد و سقف تعهّدات متقاضی را به صورت یک جانبه افزایش می‌دهد، وقوع گرانفروشی امری بدیهی و منطبق بر صلاحیت سازمان خوانده دعوی بوده و براین اساس، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال و نقص رأی صادره غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لیکن نسبت به خوانده دیگرغیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

شرکت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن.ط. به طرفیت اداره کل تعزیزات حکومتی، خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 153 ـ 28/2/90 شعبه86 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده. براساس دادنامه موصوف، دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته ابطال دادنامه شماره 1005 ـ 26/2/89 شعبه 2 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، که در‌ تأیید دادنامه شماره 182 ـ 25/1/89 شعبه 50 سازمان مذکور صادرشده، متکی به دلیل تشخیص‌داده نشده و حکم به بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به‌اینکه رأی شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم‌الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست؛ نظر به‌اینکه رأی شماره 699 مورخ 22/3/86 وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که متضمن قابل اعتراض‌بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است، منصرف از آراء سازمان تعزیرات حکومتی است که خود دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است، از این‌رو دعوی قابل پذیرش نبوده، بنا به‌مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقص می‌گردد. آن‌گاه به‌استناد ماده 2 قانون یادشده، قرارعدم‌استماع دعوی صادرمی‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

دوبحری ـ نورزاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.