ظهور ظهرنویسی در انتقال سند تجاری

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970220401823

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، ظهرنویسی، گواهی عدم پرداخت، وکالتاسناد تجاری، چک، وکالت، ظهرنویسی، گواهی عدم پرداخت

چکیده رای

ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتاً ظهرنویسی به‌عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه‌کننده به‌عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به‌ خواسته مطالبه مبلغ 000/000/838 ریال وجه دو فقره چک پرداخت‌نشدنی به شماره‌های … و … عهده بانک ک. به‌شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف‌نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، نظر به‌اینکه خواهان به‌عنوان کارمند و نماینده آقای م.م. چک‌های مدرکیه را جهت وصول به بانک محالٌ‌علیه برده و امضاء ظهر چک‌ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف خواهان ذی‌نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک‌های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به‌دادنامه 400833 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک‌های متنازعٌ‌فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به‌وسیله تجدیدنظرخوانده و سایر محتویات پرونده، امر تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد؛ چرا که اولاً: مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت‌رویه 31 مورخ 16/12/61 دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به‌نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا قائم‌مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی‌نامه عدم پرداخت به‌نام وی صادر شده است و در مانحن‌فیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ‌علیه به‌نام آقای م.ی. صادر شده است، ثانیاً با توجه به قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به‌وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم‌پرداخت به‌وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست، مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل‌دهنده چک را به بانک محالٌ‌علیه، به‌صراحت به‌عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محالٌ‌علیه هم با توجه به مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود، و در چک‌های متنازعٌ‌فیه و گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به‌وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده فعلی می‌باشد، و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک‌های متنازعٌ‌فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست، و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی‌تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایتاً به اینکه صدور چک به‌وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع‌شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی می‌باشد و روابط حقوقی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده، مؤثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد، علی‌هذا نظر به مراتب فوق‌الاشعار، دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 313 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه 

جوادی ـ سعادت‌زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.