طرح همزمان دعوای طلاق و اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج

درتاریخ : 1392/06/27 به شماره : 9209970906800916

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، مهریه، اعسار از پرداخت مهریه، طلاق از سوی زوج

چکیده رای

در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ش. در تاریخ 9/11/90 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان تحت پرونده شماره 1164/90 عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 23763 مورخ 23/9/88 دفتر ازدواج شماره 75 حوزه ثبتی آبادان با صداقیه 1014 عدد سکه بهار آزادی و یک سفر حج عمره خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده‌ام. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام م. چهار ساله می‌باشد، زوجه در انجام وظایف و تکالیف زوجیت کوتاهی نموده و با هم تفاهم نداریم، قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه بدواً جهت تعیین نفقه زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌نماید، تصویری از دادنامه شماره 193 مورخ 20/2/88 شعبه دوم دادگاه عمومی آبادان که طی آن حکم طلاق به خواسته زوج صادر شده و تصویری از دادنامه شماره 1158 مورخ 28/9/90 همان شعبه موضوع محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 15/8/89 ارائه می‌شود، اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 2/12/90 با حضور زوج تشکیل می‌گردد، در این جلسه دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود، آقای ی.پ. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می‌نماید. در گزارش داوران قید گردیده که زوجه راضی به طلاق نیست، مهریه‌اش را به‌صورت نقدی می‌خواهد. در مورد نفقه حکم صادر شده و زوج حاضر است مبلغ محکوم‌به و همچنین اجرت‌المثل و نفقه ایام عده را طبق نظر کارشناس بپردازد، زوجه جهیزیه‌اش را می‌خواهد. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت از تاریخ 22/9/88 تا 15/8/89 مبلغ 550 هزار تومان و نفقه ایام عده مبلغ 6 میلیون ریال و نفقه جاریه زوجه ماهانه 180 هزار تومان تعیین می‌نماید، جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 10/12/91 با حضور خوانده و وکیل وی تشکیل می‌گردد. وکیل زوجه اظهار مـی‌دارد علی‌رغم میل باطنی زوجه در صـورت اصـرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه و نفقه و اجرت‌المثل پرداخت شود. در مورد نظر کارشناس نیز اعتراض دارد زیرا دعوی تمکین به لحاظ عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک رد شده است و نفقه باید مجدداً ارزیابی شود، هیأت سه نفره کارشناس مجموع نفقه و اجرت‌المثل زوجه را مبلغ 000/080/37 ریال تعیین می‌نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 7/6/91 با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل می‌گردد، خواهان اظهار می‌دارد چنانچه زوجه حق ملاقات با فرزندم را سلب نکند و اجازه ملاقات داشته باشم حاضرم طلاق توافقی صورت گیرد، جهت اثبات ادعای اعسار شهود خود را حاضر نموده‌ام، وکیل زوجه اظهار می‌دارد زوج شاغل در شرکت پ.الف. می‌باشد که حقوق ایشان معلوم است، دارای اتومبیل 206 صندوق‌دار است. ملائت نسبی دارد. طبق رأی وحدت رویه دعوی اعسار در زمانی که به عنوان دعوی متقابل به عنوان مدیون تقدیم می‌شود قابلیت بررسی و رسیدگی دارد نه در زمانی که شخص خواهان دعوی اصلی را طرح نماید، زیرا هنوز حکمی مبنی بر محکومیت زوج صادر نشده تا بخواهیم نسبت به آن تقاضای اعسار بنماییم. در این جلسه شهادت چهار نفر از شهود زوج که اجمالاً عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه به میزان 1014 عدد سکه را گواهی نموده‌اند استماع می‌گردد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این‌که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همـچنان اصـرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌دارد طرفین می‌توانند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نمایند. 1ـ اجرت‌المثل ایام زوجیت مبلغ 000/080/6 ریال می‌باشد 2ـ نفقه ایام عده و نفقه جاریه از تاریخ 25/3/91 تا زمان اجرای حکم ماهانه 200 هزار تومان می‌باشد 3ـ نفقه زوجه مبلغ 31 میلیون ریال مـی‌باشد 4ـ مهریه زوجه 1014 عدد سکه بهار آزادی و سفر حج عمره می‌باشد که با توجه به ادعای اعسار زوج و شهادت شهود و عدم تمکن مالی جهت پرداخت یکجای آن مقرر می‌دارد زوج هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل آن بپردازد، حضانت فرزند مشترک با مـادر است، نـوع طلاق رجعی است، پس از ابـلاغ این رأی به طرفین هر کدام می توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی می‌نمایند. زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به تعیین نیم سکه در هر ماه اعتراض و آن را خارج از توان خود می‌داند، وکیل زوجه نیز در لایحه خود توضیح داده که پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه بر خلاف قانون است، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی طرفین نسبت به دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/90 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان را مورد بررسی قرار داده و توضیح داده که عمده اعتراض طرفین در خصوص اعسار است و دادگاه با توجه به محتویات پرونده اعتراض طرفین را اجمالاً وارد دانسته و طـی دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در خصوص اعسار را نقض و با توجه به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت دفعی مهریه مقرر می‌دارد که زوج تعداد ده عدد از سکه‌ها را نقداً و مابقی را هر سه ماه یک عدد سکه تا استهلاک کامل آن پرداخت نماید. این دادنامه در تاریخ 13/9/91 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این‌که زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این‌که زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.