طرح دعوی جدید در موردی که رأی قطعی صادر شده

طرح دعوی جدید در موردی که رأی قطعی صادر شده

درتاریخ : 1391/09/13 به شماره : 9109970269400290

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد، اعتبار امر مختومه، تسلیم، سند رسمیاعتبار امر مختومه، اعتبار اسناد، سند رسمی، تسلیم

چکیده رای

1- در موردی که قبلا رأی قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمی توان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رأی را پیگیری کرد.

 2- در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمی توان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.ه. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خواندگان آقایان 1-ف. 2-ک. 3-غ. شهرت همگی س. 4-خانم م.ج. با وکالت خانم ن.الف. به خواسته تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/12/67 تنظیمی مورث خواندگان با خواهان موضوع فروش پلاک ثبتی شماره 38318/4476 بخش هفت تهران به مشارٌالیها و اثبات مالکیت وی بر ملک مزبور و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی آن و همچنین الزام نامبردگان به تحویل و تسلیم مبیع با احتساب خسارات دادرسی بدین شرح که اشعار داشته موکل به موجب مبایعه‌نامه یاد شده ملک مورد بحث را از مورث خواندگان خریداری نموده لیکن پس از فوت مشارٌالیه نامبردگان از تحویل و تسلیم آن به مشارٌالیها و نیز تنظیم سند رسمی به وی خودداری نموده از این‌رو محکومیت آنان را به شرح خواسته استدعا نموده است. دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی آنان مشخصاً مبایعه‌نامه مدرکیه دعوا مشعر بر انتقال ملک مورد ترافع از سوی مورث خواندگان به خواهان به عنوان مالک رسمی ملک با وصف ادعای جعل و مبایعه‌نامه مزبور از سوی خواندگان و وکیل آنان و احراز اصالت و صحت آن از سوی محکمه از طریق گواهی گواهان مسجلین ذیل سند عادی مورد بحث و گزارش کارشناسان رسمی منتخب با مطابقت گزارشات تقدیمی با اوضاع و احوال قضیه و عدم ایراد و خدشه‌ای مؤثر از سوی طرفین و از طرفی دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر وکیل خواندگان پیرامون دعوی مطروحه ادعای مورد قیام را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/12/67 مورد اشاره و احراز و اثبات مالکیت خواهان در پلاک ثبتی صدرالاشعار به محکومیت خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی متعلقه با احتساب اجرای احکام در حق وی اظهار عقیده می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی لاریجانی

رای دادگاه تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی آقایان 1-ف. 2-ک. شهرت هر دو س. 3- غ.س. و 4- خانم م.ج. با وکالت آقایان 1- م.ح. 2- الف.ف. به طرفیت خانم ز.ه. با وکالت خانم‌ها 1- م.الف. 2- ل.ن. نسبت به دادنامه شماره 370-26/6/91 صادره از شعبه 91 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/12/67 و احراز و اثبات مالکیت خواهان و الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ بنام خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که از سوی شعبه 84 دادگاه بدوی و اول تجدیدنظر حکمی در خصوص الزام به تنظیم سندرسمی پلاک مذکور بین همین اصحاب دعوی صادر گردیده و به لحاظ قطعیت از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده، رسیدگی مجدد به دعوی مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست، دفاعیات وکیل محترم تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه دعوی حاضر با پرونده مطروحه در شعبه 84 بدوی و اول تجدیدنظر مشابه نبوده چرا که مستند دعوی مزبور قرارداد تکمیلی مورخ 2/10/70 بوده در حالی‌که مستند این دعوی مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/12/67 می‌باشد نیز موجه و صحیح نیست چرا که قانونگذار در بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً عنوان نموده « دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» بنابراین صرف وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی کافی برای داشتن اعتبار امر مختومه است بدیهی است قانونگذار برای چنین مواقعی که سند جدیدی یافت شود و از طرفی حکم قطعی هم صادر شده باشد راه حل و ارائه طریق نموده به طوریکه در بند 7 ماده 426 در فصل سوم در مبحث جهات اعاده دادرسی عنوان داشته: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت نبوده است.» لذا از نظر این دادگاه حکم صادره از سوی دادگاه محترم بدوی در خصوص الزام به تنظیم سند مطابق با مقررات و موازین قانونی صادر نشده دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در خصوص الزام به تنظیم سند به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته‌های دیگر خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع و اثبات مالکیت چون خواسته الزام به تحویل و تسلیم ملازمه با تنظیم سند رسمی‌دارد و به عبارتی تا زمانی که تنظیم سند صورت نگیرد و مالکیت رسمی و قانونی خریدار محرز نگردد صدور چنین حکمی خلاف مقررات و ماده 22 قانون ثبت می‌باشد و از طرفی دعوی اثبات مالکیت نیز ملازمه با رسیدگی به دعوی تنظیم سند داشته و در واقع نتیجه هر دو دعوی یکی است و اگر دادگاه حکم به تنظیم سند صادر نمود در واقع به دعوی اثبات مالکیت نیز رسیدگی نموده بنابراین طرح دعوی مزبور نیز به نحو مذکور قابلیت استماع نداشته دادگاه قرار عدم استماع دعاوی مزبور را ضمن نقض دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

حضرتی- کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.