طرح دعوای اعسار توسط نهادهای عمومی

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970220801759

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اشخاص حقوق عمومی، اشخاص حقیقی، شهرداری

چکیده رای

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ناظر به اعسار اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، و صرف عدم پیش‌بینی هزینه دادرسی از سوی شهرداری، مجوزی برای پذیرش دعوای اعسار نیست. 

رای بدوی

در خصوص دعوی شهرداری منطقه . . . تهران به‌طرفیت خانم‌ها م.س. و م.ب. و آقایان الف.، ب. و ب. جملگی ب. دایر به صدور حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 546 مورخ 13/6/91 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اعسار اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و صرف عدم پیش‌بینی هزینه دادرسی از سوی خواهان مجوزی برای پذیرش دعوی اعسار نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و مفاد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ مشفق

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . تهران به‌طرفیت خانم‌ها 1. م.س. 2. م.ب. و آقایان 1. ب. 2. ب. 3. الف. شهرت هر سه ب. نسبت به دادنامه شماره 911 -10/10/91 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور قرار ردّ دعوی خواهان بدوی به خواسته اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دادنامه شماره 546 -13/6/91 می‌باشد حاوی دلایل و جهات موجه در نقض نیست، رأی معترضٌ‌عنه موافق موازین قانونی صادر گردیده است ایراد مؤثری در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی مشاهده نمی‌شود لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.