ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

درتاریخ : 1392/09/19 به شماره : 9209970908100293

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، چک وعده‌دار، مسئولیت تضامنی

چکیده رای

در صورت اثبات وعده‌دار بودن چک، آن چک به‌عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.م. مقیم تهران با وکالت آقای س.ج. وکیل پایه‌یک دادگستری در تاریخ 9/3/86 دادخواستی به‌طرفیت الف ـ شرکت گروه صنعتی شیمیایی ن. (سهامی خاص) ب ـ خانم س.چ. ج ـ آقای ر.پ. جملگی به نشانی تهران، به خواسته مطالبه مبلغ شش‌صد و هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 956172ـ ن ـ45 عهده بانک سپه شعبه … به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده به این توضیح که شرکت خوانده به مدیرعاملی خوانده دوّم و ضمانت خوانده سوّم چک فوق را برای تاریخ 25/12/85 صادر کرده. با مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی، برگشت‌خورده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مطرح‌شده. مستندات وکالت‌نامه و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ذکرشده (ضمیمه‌شده‌اند) . رسیدگی به شعبه 20 ارجاع می‌گردد. دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و صدور قرار تأمین در 19/3/86 ذیل شماره 319 ، در تاریخ 10/5/86 با حضور وکیل خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم وصول اخطار آنان را طبق گزارش دفتر اخبار می‌نماید. اظهارات وکیل را استماع و منعکس می‌کند که گفته چون احتمال دارد اخطاریه خواندگان ابلاغ‌شده ولی عمداً حضور پیدا نکرده باشند تقاضای رسیدگی می‌شود. لکن [دادگاه] جلسه را قانونی ندانسته و تجدید نموده و در وقت مقرر بعدی که به تاریخ 17/7/76 با حضور آقای وکیل یادشده تشکیل گردیده و اظهارات وی را که طبق مفاد دادخواست بوده استماع و منعکس کرده با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه 809 ـ 17/7/86 مبادرت به صدور حکم نموده. حکم صادره این است که در مورد خواندگان اول و دوّم چون به‌موجب ماده 698 قانون مدنی بعدازاین که ضمان به‌طور صحیح واقع‌شده ذمّه مضمونٌ‌عنه بری و ذمّه ضامن مشغول می‌شود دعوی نسبت به دو خوانده فوق غیرثابت و محکوم به ردّ و نسبت به خوانده سوّم دعوی را ثابت دانسته و به استرداد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده‌واحده مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت، نظام خوانده را به پرداخت معادل اصل خواسته و 900/355/13 ریال بابت هزینه دادرسی به‌علاوه خسارت تأخیر از تاریخ صدور چک (25/12/85) تا اجرای حکم بر اساس شاخص خدمات و کالاهای بانک مرکزی محکوم می‌نماید رأی نسبت به محکوم‌ٌعلیه غیابی اعلام می‌گردد رأی در 12/8/86 به وی ابلاغ‌شده در تاریخ 1/12/86 وکیل محکومٌ‌له تقاضای صدور اجراییه نموده اجراییه در 19/2/86 صادرشده است. در تاریخ 3/9/86 محکوم‌ٌعلیه مرقوم با وکالت آقای م.ط. وکیل پایه‌یکم دادگستری مقیم قم نسبت به دادنامه یادشده واخواهی به عمل‌آورده وکیل اعتراضات خود را چنین ذکر نموده که طبق متن چک، وجه آن به‌عنوان بخشی از ثمن خرید سهام شرکت به استناد موضوع قرارداد و صورت‌جلسه مورخ 17/8/85 در وجه آقای الف.م. به‌عنوان نماینده فروشندگان سهام واحد از مدیران و سهامداران بوده است. با عنایت به اینکه موکل حق دارد به منشأ استحقاق یا عدم استحقاق خواهان ایراد نماید و اصل عدم توجه ایرادات اشخاص ثالث که از اوصاف اسناد تجاری است در اینجا محلی از توجه نداشته و خواهان مستقیماً طرف موکل و کسی است که چک در وجه او صادرشده با ذکر مراتب مرقوم اعلام می‌دارد در قرارداد و صورت‌جلسه 17/8/85 که منتهی به تراز مالی شرکت بوده ، طبق ادعای موکل تقلب صورت گرفته و بر این اساس شکایت کیفری در ناحیه 4 دادسرا [مطرح] شده پرونده تحت کلاسه 86/ب1/528 در جریان قرارگرفته و منجر به‌قرار مجرمیت آقای الف.م. گردیده علی‌هذا وجوه حاصل صورت‌جلسه 17/8/85 ازجمله چک موضوع این پرونده زاییده جرم است و بنای مشروع ندارد تقاضای نقض دادنامه را نموده عندالاقتضاء خواستار جلب نظر کارشناسی شده جهت اثبات تقلب در تنظیم تراز مالی شرکت ، همچنین اضافه کرده محکومیت موکل به خسارت دادرسی هیچ انطباقی با (ناخوانا) نداشته و به‌عنوان ضامن اخطاری به ایشان نشده در تاریخ 11/3/87 دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده‌ای را که در صدر صورت‌مجلس به کلاسه 860749/20 مشخص‌شده است تحت نظر قرار داده و چنین اشعار داشته که ملاحظه می‌شود محکومٌ‌علیه دادنامه غیابی 86/809 در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی کرده و محتویات پرونده حاکی است حسب درخواست وکیل واخواه تحت لایحه 5935 ـ01/12/86 (واخوانده صحیح است چون این لایحه تقاضانامه وکیل واخوانده به صدور اجراییه است) ، دفتر اشتباهاً گزارش کرده نسبت به دادنامه مذکور واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده علی‌هذا در اجرای تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی واخواهی صادر می‌نماید که این قرار مانع اجرای حکم خواهد بود دیگر اینکه آقای م.به‌طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ر. و س.چ. نسبت به دادنامه 86/809 تجدیدنظرخواهی به عمل ‌آورده و به‌موجب دادنامه 135ـ7/2/87 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره درباره آن‌ها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارجاع شده فلذا دادگاه به جهت رسیدگی به دعاوی واخواهی و دعوی منقوضٌ‌عنه (عین عبارت صورت‌جلسه) مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و کلیه اصحاب دعوی به پرونده اصلی و واخواهی دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست واخواهی برای ابلاغ ارسال و پرونده 86/ب1/528 مطالبه شود (عضو ممیّز ضرورت دارد با توجه به ذکر دادنامه 135ـ7/2/87 در صورت‌جلسه دادگاه، ازآنجاکه پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن قسمت از دادنامه 86/809 که به صدور حکم به ردّ دعوی نامبرده به‌طرفیت شرکت گروه صنعتی ر. و خانم س.چ. انجامیده است، ضمیمه پرونده حاضر نمی‌باشد لکن نسخه‌ای از دادنامه فوق صادرشده است از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمیمه پرونده اصلی است به انعکاس اجمال آن اقدام شود و آن اینکه نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای س. ج. ع. به وکالت آقای الف.م. به قسمت حکم ردّ دعوی که آقای رئیس دادگاه بدوی در ذیل لایحه ثبت‌شده به شماره 4298ـ27/8/86 آن را قرار تلقی کرده چون چک از اسناد تجاری است که مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول قانون مدنی خارج بوده است و وفق ماده 249 قانون تجارت حکم ضم ذمّه به ذمّه نسبت به آن جاری است قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت موضوع به دادگاه بدوی اعاده نموده است) . در تاریخ 4/6/87 دادگاه در تعقیب دستور تعیین وقت رسیدگی که مذکور افتاد با حضور وکیل واخوانده اجلاس و عدم حضور وکیل واخواه لکن وصول لایحه از وی و عدم حضور سایر خواندگان و عدم وصول لایحه از ناحیه آنان با وصف ابلاغ وقت و ملاحظه وکیل حاضر از لایحه واصله وکیل واخواه را اخبار کرده است نامبرده پاسخاً اظهار نموده نسبت به خانم س.چ. صادرکننده چک، خواسته وفق دادخواست می‌باشد و تقاضا می‌نماید به‌عنوان صادرکننده چک محکوم به پرداخت وجه آن گردد و در مورد واخواهی آقای پ. نیز اقدام وی را برای پایمال نمودن حق موکل بیان می‌کند و اضافه می‌نماید اگر غیرازاین است چرا از موکل تقاضا نموده جهت ثبت انتقال سهام شرکت صورت‌جلسه انتقال سهام دوباره به ایشان تحویل شود. به پیوست شماره یک ، اشاره و افزوده این صورت‌جلسه به‌موجب برگ رسید اقلام و مدارک به‌عنوان پیوست شماره 2 در 4/4/87 به ایشان تحویل می‌شود و این‌ها محض تأخیر است اگر ایشان معامله را نمی‌خواستند چنین درخواست‌های را از موکل نمی‌کردند و سپس هم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و با امضاء صورت‌جلسه ظاهراً دادگاه را ترک نموده لایحه وکیل واخواه هم اجمالاً ضمن پوزش از حضور در جلسه به جهت محاکمه‌ای که در کرج برای دفاع از موکل کرولال خود داشته و ضرورت حضورش در آن دادگاه اینست که همچنان که گزارش کارشناس در پرونده بازپرسی حاکی است به لحاظ تخلفات آشکار فی‌مابین اسناد مالی و ترازنامه و صورت‌جلسه فروش 17/8/85 چک موضوع دعوی دارای منشأ استحقاق موجه نبوده و عمـل ارتکابی جرم بـوده و اصـل عـدم توجه به ایرادات در برابر اشخاص ثالث با لحاظ اینکه آقای م. شخصاً چک را مورد مطالبه قرار داده است، محلی از اعراب ندارد و این وصف اسناد تجاری ، نسبت به اشخاص ثالث مطرح است و در برابر دارنده مستقیم و بلافصل که وجه سند را مطالبه می‌کند جایگاهی ندارند و صادرکننده می‌تواند به منشأ استحقاق ایراد کند و با استناد به پرونده کیفری تقاضای توقف رسیدگی تا تعیین شدن نتیجه آن را نموده دادگاه به شرح ذیل صورت‌جلسه با بیان اینکه پرونده استنادی واصل‌شده در غیاب طرفین به ملاحظه و خلاصه‌نویسی آن پرداخته و چنین آورده که آقای ر.پ. با وکالت آقای م.ط. شکایتی علیه آقایان الف.م. و ع.ا. و ن.ع. و م.ک. و پ. دایر بر کلاهبرداری به تاریخ 19/3/86 مطرح ساخته و گفته مشتکیٌ‌عنه با ریاست آقای م. در 17/8/85 به‌موجب صورت‌جلسه‌ای اقدام به فروش سهام شرکت (کلمه بعد ناخواناست) به موکل به مبلغ 2710000000 ریال نموده و مبلغ شش‌صد میلیون ریال نقد و بقیه را طی چند فقره چک از حساب شرکت مربوط به وی دریافت می‌نمایند. اساس توافق صورت گرفته متکی به ترازنامه ابرازی فروشندگان بوده که پس از گذشت مراحل مشخص گردیده ترازنامه تقلبی و برخلاف واقع تنظیم‌شده و در مغایرت آشکار با اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است بنابراین عمل مجرمانه بوده و تقاضای ارجاع موضوع ادعایی به کارشناسی حسابدار و حسابرس نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده کارشناس در 11/5/86 در خصوص وضعیت شش فقره چک ازجمله چک مستند دعوی درخواست استعلام از مراجع مربوطه نموده در 15/11/86 احد از وکلای شاکی آقای ج.الف.. درخواست تصویر از نظریه کارشناس کرده است دستور ملاحظه نظریه توسط اصحاب دعوی داده‌شده لکن نظریه را دادگاه در پرونده ندیده و دستور داده دفتر به وکیل واخواه اخطار ‌نماید تصویر مصدق ازنظر کارشناس را تهیه و به دادگاه تقدیم ‌نماید پرونده استنادی را هم اعاده نموده است در تاریخ 24/9/87 که دادگاه پرونده را مجدداً ملاحظه نموده اخطاریه آقای ط. واصل نشده بوده و تجدید وقت شده تا وصول اخطاریه نامبرده ، مع‌هذا در تاریخ30/11/87 پرونده را تحت نظر قرار داده و مبادرت به صدور قرار اناطه کرده که ذیل شماره 871364 ثبت‌شده (عضو معاون این تصمیم در حالتی اتخاذشده که اخطار وکیل واخواه در خصوص ارائه فتوکپی نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده بوده و دادگاه اشاره‌ای به این موضوع نکرده است با توجه به اینکه اخطار طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ‌شده و مهلت ارائه فتوکپی در آن‌یک هفته پس از رؤیت تعیین‌شده و تاریخ رؤیت که متمایز از تاریخ ابلاغ است مشخص نبوده بر عدم اقدام وکیل اثری باز نبوده) در تاریخ 23/6/89 به شرح نوشته‌ای بدون قید مشخصات نویسنده که ظاهراً دادرس دادگاه است در ذیل فتوکپی از دادنامه شماره 8900475ـ7/6/89 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران که مفاد آن رسیدگی به اعتراض وکلای آقای ر.پ. به‌قرار منع تعقیب شماره 8800207ـ11/3/88 شعبه اول بازپرسی تهران است که بعد از یک‌بار اعاده پرونده برای رفع نقص از پرونده سرانجام قرار مرقوم را به علّت فقدان وصف جزایی موضوع اتهام، تأیید نموده است، دستوری داده‌شده که پرونده استنادی شعبه بازپرسی با ثبت مجدد پرونده مطالبه گردد علّت این تصمیم و دستور عدم ضم قرار بازپرس در پرونده ذکر گردیده این دستور اجرا گردیده پرونده طی نامه‌ 8900693ـ28/6/89 (برگ 45 پرونده) مطالبه گردیده و با وصول آن در تاریخ 11/7/89 مورد ملاحظه دادگاه واقع می‌شود و موارد انعکاس داده‌شده از آن در صورت‌جلسه مرقوم این است که به‌موجب دادنامه 20 مورخ 11/3/88 آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی تهران نسبت به شکایت آقای ر.پ. به کلاهبرداری علیه مشتکیٌ‌عنهم (نامشان قبلاً در این گزارش ذکرشده است) به‌جهت اینکه ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در ما‌نحن‌فیه محرز نبوده وفق بند الف ماده 77 قانون آیین دادرسی مذکور در امور کیفری قرار منع تعقیب صادرشده و به موافقت دادسرا رسیده و پس از اعتراض به آن در شعبه 1103 دادگاه عمومی (جزایی) تهران به جهت نقص و ارسال پرونده دستوراتی داده‌شده پس از تکمیل تحقیقات و اظهارنظر آقای بازپرس مبنی ‌بر اینکه به عقیده خود باقی می‌باشد و اعاده پرونده به دادگاه، قرار صادره عیناً تأیید می‌گردد آنگاه دادگاه پس از دستور اعاده پرونده در تاریخ 11/7/89 به‌وقت فوق‌العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه 900718 مورخ 21/7/89 چنین انشاء رأی می‌نماید: پیرو دادنامه 86/809ـ17/7/86 و بازگشت به دادنامه 135ـ7/2/87 دادگاه تجدیدنظر در مورد واخواهی آقای ر.پ. نسبت به دادنامه فوق (منظور دادنامه غیابی است) به استناد محتویات پرونده و نیز پرونده استنادی کلاسه 88/1103/353 که خلاصه‌نویسی آن در پرونده منعکس است و حکایت از ردّ دعوی کلاهبرداری دارد و واخواه دلیل و مدرک موجهی بر ادعای خود ندارد که موجبات نقض دادنامه شود رأی صادره تأیید گردیده و نسبت به دعوی مطروحه آقای م. با وکالت آقای ع. به‌طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ن. و نیز خانم س.چ. مبنی بر صدور چک بلامحل هم دعوی را با توجه به محتویات پرونده موجه دانسته و خواندگان مرقوم با محکومٌ‌علیه فوق متضامناً به پرداخت وجه چک و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه به‌علاوه خسارت دادرسی محکوم می‌گردند رأی نسبت به خانم س.چ. غیابی و نسبت به بقیه حضوری اعلام می‌شود رأی در13/9/89 به آقای م.ط. و در 5/12/89 به دو محکوم‌ٌعلیه دیگر وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ‌شده نسبت به این دادنامه از ناحیه خانم س.چ. با وکالت خانم ف.الف.و آقای م. ح. وکلای دادگستری، دادخواست واخواهی تقدیم گردیده (در 21/10/90) اعتراضات ایشان بدین شرح مطرح می‌شود که به‌موجب دادنامه 86/809 نسبت به دعوی آقای م.به‌طرفیت موکل حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام‌شده بـود هـمین دادگاه بدون مـوجب قـانونی مبادرت به رسیدگی مجدد نسبت به موضوع نموده و با صدور دادنامه جدید موکل را به‌طور تضامنی محکوم نموده درحالی‌که با التفات به‌قاعده فراغ از دادرسی قاضی محکمه پس از صدور حکم ، دیگر نمی‌توانسته در موضوع دخالتی نموده و حکم را تغییر دهد (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی) دیگر اینکه چون حکم نسبت به خواهان همیشه حضوری است درصورتی‌که نسبت به رأی از ناحیه مدّعی تعرضی صورت گیرد عنوان تجدیدنظر خواهد داشت که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود لکن به این تعرض خواهان ، دادگاه بدوی رسیدگی و رأی متضاد با رأی قبلی خود صادر نموده در ماهیت هم اشعار داشته خواهان اذعان دارد فرد دیگری به‌عنوان ضامن چک موضوع دعوی را امضاء نموده که با التفات به ماده 698 قانون مدنی ذمّه مضمونٌ‌عنه بری و ذمّه ضامن مشغول ‌شده و ادعا نسبت به موکل غیرثابت است تقاضای صدور حکم به نقض رأی و صدور حکم مقتضی با تقاضای اعسار از هزینه واخواهی نموده دادگاه بدواً نسبت به دعوی اعسار دستور تعیین وقت داده و پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه 9100105 مورخ 18/2/91 حکم به ردّ اعسار از هزینه دادرسی را صادر کرده و با اصدار و ارسال اخطار رفع نقص از دادخواست در زمینه هزینه دادرسی اقدام به رفع نقص می‌گردد و با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دادگاه در تاریخ 6/8/91 با حضور خانم الف. احد از وکلای واخواه اجلاس و عدم حضور وکیل واخوانده و وصول لایحه از ایشان را اخبار نموده اظهارات وکیل حاضر در جلسه توجه به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی اعلام می‌شود لایحه مرقوم که در یک صفحه تنظیم و تقدیم شده ذیل شماره 2825ـ6/8/91 ثبت دفتر لوایح شعبه گردیده مطالب آن تکرار مطالب مندرج در دادخواست می‌باشد دادگاه در پایان جلسه ختم دادرسی را اعلام و به‌موجب دادنامه 9100767 مورخ 6/8/91 دادنامه واخواسته را درخور نقض ندانسته و آن را تأیید کرده است. دادنامه در 18/8/91 به وکلای خانم س.چ. ابلاغ گردیده نسبت به این رأی از ناحیه خانم س.چ. به‌اتفاق آقای ر.پ. و ش.با وکالت خانم ف.الف. وکیل پایه‌یکم دادگستری به استناد بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرجام‌خواهی به‌عمل‌آمده اعتراضات خانم وکیل در بندهای اول و دوّم لایحه اعتراضیه تکرار مطالبی است که در مرحله واخواهی از رأی بدوی غیابی مطرح ساخته و در بـند سـوّم نیز عـلاوه بر تکرار مـوضوع مقـررات راجع به ضمان وفق ماده 698 قانون مدنی اضافه نموده قصد و نیت امضاء کنندگان ظهر قرارداد ضمانت بوده نه ظهر نویسی که مشمول قانون تجارت شود و بنا به‌قاعده العقود تابعة للقصود موضوع مانحن‌فیه منصرف از قانون تجارت بوده و تابع قانون مدنی می‌شود موکل بری الذمّه می‌گردد در بند چهارم چنین آورده دادگاه با توجه به اینکه مستند آن چک و دعوی حقوقی بوده بدون توجه و تحقیق به دین یا عدم دین بودن آن یا اینکه اصلاً بابت چه مطلبی در دست خواهان است و بدون سؤال از خواهان که چرا خوانده صاحب چک را که شرکت ثبت‌شده است و آدرس و مشخصات دقیق دارد، مجهول‌المکان اعلام کرده که با یک استعلام ساده مشخص‌ می‌شده، مع‌هذا مبادرت به صدور حکم غیابی نموده که البته بر اعلام مجهول‌المکان بودن موکلین توسط فرجام‌خوانده دلایلی بر آن مترتب بوده اول اینکه طرف دعوی در جلسه حاضر نباشد که بتواند با دفاع از خود حقایق را بر ملا کند دوّم عدم دین بودن چک مشخص گردیده و بند 5 لایحه ‌این است که موکلین مدّعی هستند بدهی بابت چک موضوع پرونده ندارند به جهت توافق‌نامه 26/3/87 که در آن اعضاء هیأت‌مدیره شرکت ب. به شرکت موکلین در حضور جمعی از مسئولین وقت استان مرکزی (نام و سمت آنان را ذکر نموده ) که همه در حال حیات‌اند ، متعهد شده‌اند اقدامات تصریح‌شده در آن را انجام دهند تا شرکت موکلین به تعهدش عمل کند که پرداخت همین چک باشد ولی آن‌ها به تعهد خود عمل‌نکرده بلکه بعداً معلوم شده که اصلاً شرکت فروخته‌شده به موکلین (شرکت ب.) به علّت نپرداختن اقساط بدهی خود به بانک کشاورزی اراک توسط بانک مصادره شده و بانک برای وصول طلب خود آن را به مزایده گذاشته یعنی اینکه اعضاء هیأت‌مدیره شرکت ب. (آقای الف.م.) به‌عنوان نماینده آن‌ها اقدام روی چک شرکت موکلین کرده که مرتکب جرم فروش مال غیر یعنی ملک بانک کشاورزی اراک به موکلین شده‌اند و بالاخره در بند ششم لایحه اعتراضیه آورده است در توافق‌نامه 26/3/87 به‌صورت شرط و مشروط ، فروشنده شرکت ب. متعهد شده پس از انجام و اجرای شرط توسط آن‌ها، مشروط توسط شرکت موکلین انجام گردد شرط موافقت‌نامه را چنین ذکر نموده، الف.م. به‌عنوان نماینده سهامداران و فروشنده شرکت با حضور مسئولین استان مرکزی برای ما شرعاً و قانوناً متعهد می‌شود تمامی توافقات قبلی که شامل مبایعه‌نامه اصلی و صورت‌جلسه 17/10/85 و غیره را اجرا نماید که هیچ‌کدام را انجام نداده و مهم‌ترین حرف موکلین ، بند دوّم صورت‌جلسه 17/10/85 است که آقای م. متعهد گردیده شرکت را طبق ترازنامه 29/12/84 تحویل خریدار (ش.) بدهد که ترازنامه دارایی‌های ثابت مشهود آن را مبلغ 3900055906 ریال ذکر کرده درحالی‌که گزارش کارشناس رسمی حکایت از ساختگی بودن آن دارد یعنی تنظیم کردن ترازنامه صوری توسط شرکت فروشنده برای خریدار که تازه همین تراز مالی را هم نتوانستند تحویل دهند چراکه همان‌طور که گفته شد بانک آن را به‌جای طلب خود ضبط کرده و مشروط توافق‌نامه را هم این اظهار کرده که هیأت‌مدیره فروشنده و نماینده ایشان آقای م. به تعهدات خود عمل‌نکرده بنابراین مشروط هم عملاً منتفی شده که همانا عدم پرداخت چک 67 میلیون تومانی موضوع این دعوی است و اکنون هم شرکت ما در حال شور برای پس گرفتن مبلغ پرداختی به آن‌هاست دادخواست فرجامی برای فرجام‌خوانده ارسال و به جهت تغییر مکان ابلاغ نشده و با ارسال اخطار رفع نقص برای خانم وکیل فرجام‌خواهان نامبرده به‌موجب لایحه‌ای اعلام می‌دارد نشانی دیگری از وی ندارد تقاضای ابلاغ به طریق انتشار آگهی نموده که در این خصوص اقدام و آگهی مربوط به ابلاغ دادخواست در روزنامه (مشخص نیست چه روزنامه‌ای است چون فقط صفحه حاوی آگهی ضمیمه‌شده که در این صفحه و ظهر آن مشخصه‌ای از روزنامه مشهود نمی‌باشد) تاریخ انتشار 16/12/91 را مشخص می‌سازد لایحه پاسخیه‌ای از فرجام‌خوانده مشهود نمی‌باشد پرونده طی شماره 910015222 ـ27/12/91 از دفتر شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال و به شماره 11/86000608 ـ18/1/92 وارده ثبت‌شده پس از تعیین کلاسه 21/920019 به این شعبه ارجاع می‌گردد شرکت ن. طی نامه‌ای به‌عنوان ریاست دیوان‌عالی کشور تقاضای رسیدگی خارج از نوبت نموده که با موافقت ایشان و وصول لایحه مرقوم و ثبت آن به شماره 92100025ـ23/2/92 پرونده به شعبه تقدیم شده چون ملاحظه پرونده کلاسه 787/2/122 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادنامه 135ـ7/2/87 مبنی بر نقض حکم صادره از دادگاه بدوی و ارجاع موضوع به دادگاه بدوی با تلقی رأی به‌عنوان قرار ، ضرورت داشته و ضمیمه نبوده است دستور مطالبه آن داده‌شده پرونده پس از وصول در تاریخ 18/8/92 ضمیمه و به شعبه تقدیم شده است محتویاتش تجدیدنظرخواهی آقای م. به آن قسمت از رأی که علیه وی صادرشده می‌باشد که منجر به نقض رأی شده وفق دادنامه 135ـ7/2/87 که رونوشتش ضمیمه پرونده بدوی است و پرونده انعکاس خاصی دیگری ندارد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت عاملی برای خانم فرجام‌خواه (خوانده ردیف دوم) نسبت به خوانده ردیف اول (صاحب حساب) ، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوّم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره دو خوانده اول و دوّم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ذم به ذمّه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به‌عنوان صاحب حساب و خوانده سوّم به‌عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوّم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ‌یک در مقام رفع نقص از پرونده (اخذ دلیل سمت مدیریت عاملی) و روشن ساختن جهت مذکور که استیضاح خواهان را ایجاب می‌نموده برنیامده‌اند و با نقایص یادشده مبادرت به انشاء رأی کرده‌اند درحالی‌که در فرض توجیه قانونی خواسته نسبت به خوانده مزبور از ناحیه خواهان و پذیرش این توجیه توسط دادگاه، صدور رأی بدون رسیدگی به منشأ استحقاق خواهان بر اساس مستند دعوی که خود بر مبنای قرارداد موضوع صورت‌جلسه 17/8/85 منعکس در مستند مذکور صادرشده و نسبت به این صورت‌جلسه تعرضاتی مطرح و در این خصوص به مستنداتی که در پرونده منعکس می‌باشد تمسک شده و بدان مستندات هم توجه نگردیده ، خود نقص تحقیقات دیگری است که رأی فرجام‌خواسته را درخور ابرام نمی‌سازد فلذا مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را در حد محکومیت خانم فرجام‌خواه نقض و رسیدگی پس از نقض نسبت به نامبرده را وفق قسمت دوّم بند الف ماده 401 قانون ذکرشده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌نماید تا نسبت به رفع نـقایص تحقیقاتی 1ـ مطالبه دلیل سمت مدیریت عاملی خوانده مربوطه به‌طریق قانونی 2ـ استیضاح از خواهان در خصوص اینکه خوانده مذکور را که صرفاً به‌عنوان نماینده شخص حقوقی (خوانده ردیف اول) اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می‌داند 3ـ با وصف اینکه مستند دعوی یعنی چک شماره 956172 مورخ 25/12/85 بانک سپه شعبه … ، طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی 17/8/85 در حق فرجام‌خوانده صادر گردیده و وعده‌دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت‌جلسه ذکرشده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می‌آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده 311 قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک می‌باشد و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوی فی‌الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنا بر مأخذ و مبنای ماده 226 قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل 3 باب 4 این قانون راجع به چک نخواهد بود و درنتیجه حکم ماده 314 قانون یادشده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست. مراتب مرقوم موردتوجه محاکم واقع نگردیده. ایضاً حکم تضامنی ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجهاً به ماده 13 آن قانون شامل مورد این پرونده ، نمی‌باشد ، چنانچه خواهان جهت مطالبه‌ حکم محکومیت تضامنی خوانده را (خانم فرجام‌خواه) بنا به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکت‌های سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل طبق مواد 142 و 143 قانون تجارت ، نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی‌های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به‌ صورت‌جلسه 17/8/85 و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی ذکرشده انشاء رأی نماید. نسبت به فرجام‌خواهی شرکت صاحب حساب و آقای ر.پ. چون دادنامه فرجام‌خواسته شمولی نسبت به آن‌ها نداشته و منحصراً در ارتباط با واخواهی فرجام‌خواه فوق از رأی غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رأی بدوی که نسبت به آن‌ها حضوری بوده تعرضی نکرده‌اند درنتیجه قرار ردّ درخواست فرجامی آن‌ها صادر می‌شود.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.