ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند

درتاریخ : 1391/07/08 به شماره : 9109970224400780

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، عدم پرداخت، کارشناسیادله اثبات دعوا، کارشناسی، عدم پرداخت

چکیده رای

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. فرزند الف. ساکن تهران با وکالت آقای الف.م. فرزند ح. ساکن تهران به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- الف.م. 2-م. 3-م. 4-م. 5-ز. 6-ف. همگی نام خانوادگی الف. فرزندان الف. ساکنان تهران دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران و به علاوه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک دانگ از شش دانگ یک باب مغازه تعویض روغن جزء پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران و هزینه‌های دادرسی وکیل خواهان عنوان داشته به استناد سند عادی مورخه 26/7/1386 مورث خواندگان آقای الف.الف.3 دانگ از پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران به انضمام 3 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه تعویض روغن را به موکل آقای م.الف. واگذار نموده برابر سند عادی مورخه 16/2/1370 موکل 2 دانگ از مایملک فرد در پلاک فوق‌الذکر را به آقای م.الف. می‌فروشد مطابق گواهی حصر وراثت شماره 482-27/5/89 آقای الف.الف.در 16/9/88 فوت و وراث حین الفوت وی به شرح گواهی حصر وراثت خواهان و خواندگان هستند علی‌هذا [تقاضای] الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 1 دانگ از شش دانگ پلاک…. 11005/4730 بخش 6 تهران و تنظیم سند رسمی اجاره یک دانگ (تقلیل در جلسه اول) از شش دانگ یک باب مغازه تعویض روغنی جز پلاک فوق‌الذکر و هزینه‌های‌ دادرسی را دارم. خواندگان ضمن رد ادعای خواهان عنوان داشته‌اند، مستند ارائه شده منتسب به پدرمان جعلی است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و به خواندگان ابلاغ نموده تا هزینه کارشناسی پرداخت نمایند و لیکن اقدامی به عمل نیاورده‌اند و بدین نحو مستند خواهان به تاریخ 26/7/68 از هرگونه خدشه مصون مانده است اکنون دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و مستند ابرازی از جمله برگ عادی 26/7/68 که نسبت به آن ادعای جعل شده و لیکن به لحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی مدعیان جعل به کارشناس برگزار نشده و از خدشه مصون مانده و [با عنایت به] استعلام به عمل آمده از ثبت اسناد و املاک و با التفات به اینکه خواندگان دفاع مؤثر دیگری به عمل نیاورده‌اند دعوی خواهان ثابت تشخیص داده می‌شود [و] به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به‌عنوان ورثه مرحوم الف.الف.به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران اعم از عرصه و اعیان (مسکونی و تجاری) و الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ از شش دانگ سند اجاره یک باب مغازه تعویض روغنی جزء پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران مطابق مقررات و پرداخت یک میلیون و هفتاد هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق مقررات در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب می‌گردد و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریعتی فرد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1- خانم ف. 2- خانم ز. 3- آقای م. 4- آقای م. 5- آقای م. همگی الف. 6- خانم الف.م. با وکالت آقای ب.و . و آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00253 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 11005/4730 بخش 6 تهران اعم از عرصه و اعیان و الزام به تنظیم سند رسمی یک دانگ از 6 دانگ سند اجاری یک باب مغازه موصوف به انضمام متفرعات دعوی صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 لواسانی- توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.