ضمانت اجرای عدم تنظیم سفته براساس مقررات قانونی

درتاریخ : 1392/12/27 به شماره : 9209970222501733

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، شرایط شکلی اسناد تجاری، سند عادی

چکیده رای

زمانی سفته به‌عنوان سند عادی ذمه‌آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به‌طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفاً در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد واِلا باوجود نواقص شکلی قانونی به‌عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد. 

رای بدوی

دعوی آقای ر.ر. فرزند م. به وکالت از ن.س. فرزند ح. به‌طرفیت د.د. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد در خصوص قرار تأمین خواسته به وکیل خواهان ابلاغ‌شده است تا نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام نماید که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فلذا قرار ردّ این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص اصل خواسته با توجه به اینکه سفته‌های مورد خواسته وفق مقررات ماده 306 قانون تجارت تنظیم‌نشده است دعوی مطروحه را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 306 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د.د. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0811 مورخ 27/8/92 شعبه 150 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ‌عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه‌دار کل 0237553 و 0237554 هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: سفته‌های یادشده به‌طورکلی فاقد مبلغ ، تاریخ صدور، حواله‌کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون‌های مربوطه، عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای می‌باشد و ذیل آن صرفاً مشخصات صادرکننده (متعهد) درج و ظاهراً از سوی وی امضاء و تأیید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته 0237553 ظاهراً از سوی مشارٌالیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ‌یک از آن‌ها درج و اعلام‌نشده و با توجه به آنکه هر یک از آن‌ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارای ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی‌باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن‌ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یادشده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم‌تر از آن اینکه متعهدله هیچ‌یک از سفته‌های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته‌های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهدله) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یادشده نسبت به خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارٌالیه بر سفته‌های مرقوم و در وضعیت مبیّنه مارالبیان، دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته‌های مرقوم محسوب نشده، ثالثاً: زمانی سفته به‌عنوان سند عادی ذمه‌آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به‌طورکلی تنظیم و صادرشده و صرفاً در مواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته واِلا باوجود نواقص شکلی یادشده، امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه‌آور را دارا نخواهد بود بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.