ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض رأی موضوع تجدیدنظرخواهی

درتاریخ : 1392/11/09 به شماره : 9209970222501513

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، قرار عدم استماع دعوی، جهات تجدیدنظرخواهی

چکیده رای

رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و ِالا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ب.ر. با وکالت س.ب. به‌طرفیت ع.ع. به‌ خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل 28 واحد تجاری و 14 واحد اداری مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی 3227 فرعی از 3 اصلی با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. ماحصل ادعای وکیل خواهان مبنی بر این است که به‌موجب قرارداد مشارکت مورخ 20/11/1382 خواهان مالک 50 درصد ملک موصوف بوده و با توجه به اینکه در ابتدای سال 1383 تکمیل و واحدهای آن قابل تحویل بوده که تعدادی از واحدها را خوانده تحویل خواهان نموده لکن از تحویل بقیه قطعات تجاری و اداری خودداری نموده که نهایتاً حسب دادنامه‌های استنادی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند انتقال قطعات مذکور صادر گردیده در همین راستا نیز حسب صورت‌جلسه اجرایی مورخ 12/10/1388 به خواهان تحویل اسناد تفکیکی هر یک از قطعات مذکور بنام وی انتقال‌یافته چون خوانده از تحویل 28 قطعه تجاری و 14 قطعه اداری پس از تکمیل بنا (1/1/1383) تا تاریخ 12/10/88 خودداری نموده و ملک را در تصرف خود داشته بر همین اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته را نموده این در حالی است که تحقق دعوا شرط لازم برای شروع رسیدگی از جانب دادگاه بوده و برای اقامه دعوا شرایط چهارگانه 1-وجود حق منجز 2-وجود منفعت 3-وجود سمت 4-اهلیت قانونی لازم و ضروری است چون اولاً به‌موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره 740-12/5/1392 مالک رسمی ملک اشخاصی از خواهان می‌باشند ثانیاً به استناد قرارداد مشارکت مورخ 20/11/1382 و دادنامه‌های استنادی که موضوع آن‌ها الزام به تنظیم سند رسمی و تقسیم مال مشترک بوده خواهان نمی‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند زیرا موضوع احکام صادره مفروغ از خواسته مطروحه بوده و همچنین قرارداد مشارکت موصوف قابلیت استناد در دعوی حاضر را نداشته زیرا سند او در محکمه بر طبق مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی‌شود بلکه با اثبات بیع و صدور حکم به تنظیم سند است که محکومٌ‌له می‌تواند اجرت‌المثل را از زمان تنظیم قرارداد یا زمان تحویل مطالبه نماید. بنا به‌مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه اجرت‌المثل را از تاریخ 1/3/1383 لغایت 12/8/1388 را نداشته و مستنداً به مواد 195 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 362 و 377 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی وکیل خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای س.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ب.ر. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ع. زادگان و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00392 مورخ 29/5/92 شعبه 84 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل 28 واحد تجاری و 14 واحد اداری واقع در مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی 3227 فرعی از 3 اصلی بخش مرکزی تهران و از تاریخ 1/3/1383 لغایت 12/8/88 و با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدای تقدیم و طرح و اقامه دعوی مرقوم با نارسایی‌ها و منقصت‌های عدیده‌ای توأم بوده و ضمن عدم تعرفه دقیق و صحیح مشخصات و مختصات هر یک از واحدهای ادعایی و نیز عدم ارائه اسناد مثبته‌ی مالکیت و صرفاً اکتفا به درج شماره قطعات واحدهای تجاری و اداری که معلوم و مشخص نگردیده قطعات مذکور شامل قطعات تفکیکی یا شماره‌های داخلی و غیره می‌باشد، گردیده و درهرحال هیچ‌گونه مشخصه ثبتی از واحدهای مذکور ارائه نشده و در جلسه رسیدگی مورخ 27/3/92 نیز نارسایی و منقصت معنونه مرتفع نگردیده و صرف‌نظر از آنکه دعوی بدوی مطابق با موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نشده و ازآنجاکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست تجدیدنظرخواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه نیز دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده نموده و علاوه از آن نیز ستون مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر خواسته را به‌کلی خالی و عاری از هرگونه نوشته و مکتوبه‌ای قرار داده و به ساده‌ترین تکلیف قانونی از حیث تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر نیز مبادرت قانونی به عمل نیامده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبیّنه ، به انگیزه بلاجهت بودن و نیز عدم تعرفه دلایل تجدیدنظرخواهی، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و ازآنجاکه دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و اِلا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی اخیرالذکر یادشده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر و به انگیزه بلاجهت قانونی بوده دعوی مرقوم و فقدان موقعیت قانونی و درنتیجه غیرقابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته، قرار ردّ (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.