ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک

درتاریخ : 1392/10/21 به شماره : 9209970908100314

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، چک وعده‌دار

چکیده رای

با اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

فرجام‌خوانده ردیف اول با وکالت آقای خ.الف. وکیل پایه یکم دادگستری به نشانی میرداماد نرسیده به میدان مادر پلاک … طبقه 3 واحد 14 دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خواه در تاریخ 8/12/86 تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و به استناد یک فقره چک شماره 559667 مورخ 10/10/86 بانک ملت شعبه … به مبلغ شصت میلیون تومان که در وجه آقای م.هـ .صادرشده و نیز گواهی عدم پرداخت 86000285 ـ 26/10/86 بانک فوق تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی را به عمل‌آورده شعبه سیزدهم که عهده‌دار رسیدگی شده دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده دستور ظاهراً اجراشده بدون اینکه سابقه‌ای از اعاده اخطاریه صادره برای خوانده در پرونده مشهود باشد و فقط نسخه دوم اخطاریه‌های آقای وکیل خواهان و شخص خوانده مربوط به جلسه‌ 1/5/87 ضمیمه است ، لایحه از آقای وکیل ملاحظه می‌شود اعلام می‌دارد با توجه به اینکه نشانی خوانده تغییر کرده تقاضای دعوت وی از طریق انتشار آگهی می‌شود (لایحه وارده 409 ـ 30/2/87 پرونده) و اقدام به دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای تاریخ 1/5/87 ‌می‌گردد در این تاریخ دادگاه با حضور خانم ن.ت. وکیل دادگستری که به‌اتفاق آقای الف. که نفر اول هم به عنوان وکیل خانم خواهان معنون گردیده لکن وکالت‌نامه ضمیمه دادخواست فقط به امضای آقای الف. رسیده است، تشکیل‌شده لایحه‌ای هم از‌ ایشان و آقای الف. ضمیمه گردیده که ذیل شماره 782ـ 1/5/87 ثبت دفتر لوایح شده اظهارات خانم وکیل ، طرح خواسته طبق دادخواست عنوان ‌می‌گردد و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم وفق خواسته خواهان می‌نماید دادنامه به شماره 197 ـ 7/5/87 ثبت می‌شود شماره چک مستند دعوی در دادنامه و مینوت رأی به‌طور اشتباه و به شماره 5596675 نوشته‌شده و ظاهراً رقم 5 آخر (عضو ممیّز باوجودی که چک مستند دعوی در وجه شخص غیر از خواهان صادرشده حداقل فتوکپی از ظهر چک ضمیمه دادخواست تقدیم نشده تا انتقال به نامبرده از ناحیه آقای هـ . مشخص باشد دادگاه هم معترض موضوع نگردیده هرچند در محل مشخصات دارنده چک در گواهی عدم پرداخت نام خواهان قیدشده که البته می‌تواند نمایندگی‌ هم تلقی شود مگر اینکه انتقال به‌موجب ظهر نویسی محقق شود) با ابلاغ دادنامه به محکوم‌ٌعلیه از طریق درج آگهی در روزنامه شماره 1051ـ 23/6/87 اسراری و صدور اجراییه به درخواست خانم وکیل یادشده در تاریخ 19/8/87 ، ابلاغ اجراییه نیز به طریق نشر آگهی انجام و دو برگ اجراییه بانضمام دادنامه مربوطه به عنوان دادورز اجرای احکام شعبه ارسال ‌می‌گردد. در تاریخ 15/10/87 محکوم‌ٌعلیه با وکالت آقای ع.ح. وکیل پایه یکم دادگستری دادخواست واخواهی از رأی فوق که غیابی اعلام‌شده تقدیم دادگاه صادرکننده رأی نموده و توضیح داده چک مستند دعوی در وجه شخص آقای م.هـ . همسر واخوانده در قبال اخذ مبلغ شصت میلیون تومان دست قرض به مدت یک سال از طرف موکل صادر گردیده از تاریخ صدور (10/11/85 لغایت 5/10/86) به‌طور مرتب ماهیانه پانزده میلیون ریال سود در حق دارنده چک پرداخت‌شده که مبلغ دقیق پرداختی پس از اخذ ریز پرینت حساب و بررسی مدارک و اسناد موکل به‌طور مکتوب ، اعلام خواهد شد همچنین قبل از سر رسید مبلغ سی میلیون تومان چک 559664 خ204 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه … به‌علاوه یک دستگاه اتومبیل پراید به ارزش 000/500/68 ریال از مجموع بدهی موکل پرداخت و از اصل بدهی کسر گردیده و برای بقیه مدت استمهال شده که آقای هـ . با انتقال چک به همسرش بدون ذکر میزان باقی‌مانده طلب خویش از موکل در صدد وصول تمامی وجه چک برآمده با وصف اینکه از محل اقامت و آدرس سکونتی موکل در ارومیه با اطلاع بوده با مجهول‌المکان اعلام داشتن وی دعوی را در تهران مطرح و در تماس‌های مکرر خود با واخواه وی را از اقدامات صورت گرفته بی‌اطلاع گذاشته است تا اینکه روزی مثل حالا با مضروب و مصدوم ساختن در محل اقامتی‌اش به‌قصد تخریب وجهه و شخصیت او تحویل مقامات قضایی‌اش داده و گرفتار زندانش کرده و اضافه نموده به‌محض آزادی وی از زندان صورت‌حساب و ریز پرینت بانکی چک‌های وصول‌شده از سوی همسر واخوانده به دادگاه ارائه خواهد شد همچنین تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی نموده است به دستور دادگاه طرفین برای رسیدگی در تاریخ 12/12/87 دعوت‌شده‌اند و پس از لایحه دوصفحه‌ای از آقای وکیل واخواه که در تاریخ 12/12/87 تقدیم دادگاه گردیده و اعلام داشته لیست پرداخت‌های موکل برای ملاحظه و ارجاع امر به کارشناس و حسابرس موضوع بدهکاری و بستانکاری طرفین که باملاحظه لاشه چک‌ها نزد بانک محال‌علیه و ثبت مفاد و متن چک‌های وصولی مجلوب ثالث آقای م.هـ .که از بابت چک امانتی 559667 (چک مستند دعوی) دریافت داشته‌اند به محضر دادگاه ارائه می‌شود لازم به ذکر دیده و اضافه کرده چک موضوع دعوی یک سال قبل از سررسید و برای تاریخ 12/10/86 در حق آقای م.هـ .دارنده و در نزد وی تا تسویه بدهی به امانت گذاشته‌شده بود و قرار بر این بوده پس از دریافت چک شماره 275661ـ 5/10/86 لاشه چک مسترد شود این چک در ردیف 14 مستندات مورد ادعای پرداخت در لایحه مرقوم است امّا آن را به همسرش انتقال داده پرداخت‌های نقدی را در شش فقره به‌قرار ماهی 000/000/15 ریال در تاریخ‌های 10/11/85 لغایت 10/4/86 و هشت قلم به‌موجب چک و یک‌قلم هم از وجوه مورد ادعای پرداخت را همان وجه اتومبیل مشخص ساخته است ، ضمیمه‌شده، پس‌ازآن صفحات اول و دوم صورت‌جلسه مورخ 12/12/87 دادگاه ضبط پرونده است (صفحات 15 و 16 پرونده واخواهی) و پس از آن‌ها پوشه پرونده حاوی دادخواست جلب ثالث مورخ 12/12/87 ضمیمه گردیده که پس از انعکاس محتویات صفحات دوگانه فوق به نگارش جریان دادخواست مرقوم پرداخته خواهد شد صورت‌مجلس مورخ 12/12/87 دادگاه حاکی از اجلاس با حضور طرفین پرونده کلاسه 87/437 واخواهی است که پس‌ از انعکاس بیانات آقای وکیل واخواه که تکرار موضوعات مندرج در دادخواست است مدافعات وکیل واخوانده (آقای الف. ) ظاهراً به قلم خود ایشان درج‌شده که‌ اشعار داشته مستند دعوی موکل چک با گواهی عدم پرداخت است که از اسناد معتبر در حکم اسناد رسمی است در دادخواست واخواهی ‌علی‌رغم‌ اینکه هیچ‌گونه ارتباطی به موکله ندارد و شخصیت حقیقی‌ ایشان مستقل است هیچ‌گونه ارتباط کاری با موکله واخواه نداشته برفرض‌ اینکه مابین آقای م.هـ . واخواه وجود داشته باشد (عین عبارات نوشته شد) که در آن صورت نیز باید اسنادی نشان داده شود که در آن اشاره به چک مذکور بابت طلب اشاره‌شده باشد درحالی‌که از واخواه ، هیچ‌گونه سندی دال بر اینکه پرداختی و دریافتی‌ ایشان راجع به موضوع آن چک باشد ارائه نشده و صرفاً جهت اطاله دادرسی مبادرت به طرح موارد مذکور گردیده در پاسخ وکیل واخواه به در وجه حامل نبودن چک و اینکه واخوانده مشخص نکرده چگونه به چک دسترسی پیداکرده و این امر میسر نیست مگر با ظهر نویسی آقای م.هـ . تقاضا می‌شود با توأم نمودن دادخواست جلب ثالث شماره 564 ـ 87/13 با ارجاع امر به کارشناسی و ملاحظه چک‌های وصول‌شده از سوی م.هـ . در خلال یک سال 86 ـ 85 و ملاحظه لاشه سند پراید و نحوه انتقال به واخوانده حق روشن گردد وکیل واخوانده اضافه کرده با توجه به اصل چک که به رؤیت آن دادگاه رسیده چک با ظهر نویسی و حق قانونی! به موکل منتقل‌شده لذا موجب جلب ثالث صرفاً اطاله دادرسی است (دادرس دادگاه تأییدی در این زمینه ننمود که چک را رؤیت کرده باشد). در تعقیب مندرجات فوق دستوری در ذیل صورت‌مجلس مشاهده می‌شود که به امضاء و مهر رئیس دادگاه ممضی و ممهور است و متضمن این امر است که پرونده جلب ثالث کلاسه 318/564 جهت بهره‌برداری مطالبه، وقت رسیدگی ابطال وقت احتیاطی تعیین شود به‌محض وصول یا حصول پرونده به نظر برسد پرونده کلاسه 87/13/564 که حاوی دادخواست جلب ثالث آقای م.هـ . است بعد از صورت‌جلسه فوق ضمیمه ‌می‌گردد مطالب دادخواست تکرار آنچه که در دادخواست واخواهی آمده است می‌باشد لایحه دوصفحه‌ای که شرح آن در این گزارش آمده و یک استشهادیه و در مورد عدم توان‌ خواهان‌ این دعوی به پرداخت هزینه دادرسی ضمایم آن می‌باشد با لحاظ اینکه دادخواست تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم در بر دارد دادگاه در 1/2/88 پرونده‌ها را تحت نظر قرار داده و با توجه به دعوی اعسار اخیرالذکر ، به رسیدگی به دعوی مرقوم پرداخته و پس از صدور قرار استماع شهود و رسیدگی، به‌موجب دادنامه 8800453 مورخ 30/6/88 حکم ردّ دعوی را صادر نموده این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از آن در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرارگرفته و درنهایت پس از اخطار برای پرداخت هزینه دادرسی در این خصوص اقدام لازم به‌عمل‌آمده و طرفین با تعیین وقت 21/10/89 برای رسیدگی ، دعوت‌شده‌اند دادگاه در تاریخ مرقوم با حضور آقای آل یاسین و نیز م.هـ . تشکیل‌شده عدم حضور وکیل واخواه و عدم وصول لایحه از وی اخبار گردیده اظهارات آقای وکیل حاضر تکرار مطالب قبلی وی و اظهارات آقای مجلوب ثالث‌ این است که بابت طلب خود چک مستند دعوی را از واخواه دریافت و آن را به خانم س.ب. خرج نموده مطالب واخواه خلاف واقع است چنانچه دین خود را پرداخت‌نموده باید اصل چک را از من می‌گرفت برای فرار از دین مطالب واهی مطرح می‌کند و اقدام وی را برای اطاله رسیدگی اظهار می‌دارد (صفحه دوم صورت‌مجلس و رأی در پرونده بدوی ضبط‌شده) دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به‌موجب دادنامه 8900968 ـ 6/11/89 با این استدلال که مستند دعوی چک است که در وجه خوانده ردیف دوم دعوی جلب ثالث صادر و به خوانده اول منتقل‌شده و با توجه به اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب ‌می‌نماید دارنده اسناد تجاری که از ناحیه غیر صادرکننده بوی منتقل ‌می‌گردد در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده مصون باشد لذا برفرض‌ اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت‌درامانت و یا غیره به دارنده تسلیم‌شده باشد‌ این امر خللی به‌حقوق خواهان اصلی وارد نساخته و استحقاق مطالبه وجه چک را دارد و صادرکننده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشارٌالیه می‌باشد و اگر خواهان جلب ثالث مدعی حقی در خصوص مورد باشد می‌تواند به دارنده اولیه مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنا به‌مراتب دعوی جلب ثالث را محکوم به بطلان اعلام و چون رأی واخواسته را نیز بلااشکال دانسته با ردّ واخواهی واخواه آن را تأیید کرده است محکوم‌ٌعلیه با وکالت وکیل مرقوم پس ‌از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست فرجامی اقدام به فرجام‌خواهی از رأی صادر نموده است (با توجه به‌ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ‌شده پس از مکاتبات متعدد و سرانجام در تاریخ 11/7/92 دادنامه ابلاغ‌شده از مرجع مربوطه ارسال گردیده) لایحه فرجامی‌‌ مشعر بر‌ این است که چک مستند دعوی بابت تضمین استرداد وجه نقد دریافتی‌ به خوانده مجلوب ثالث داده‌شده و از تاریخ صدور آن یعنی 10/11/85 به‌طور مستمر مبالغی پرداخت گردیده ازجمله چک شماره 559664 مورخ 3/4/86 بانک ملت شعبه پاستور به مبلغ سیصد میلیون ریال و آخرین چکی هم که در حق آقای م.هـ . پرداخت‌شده چک شماره 275661ـ 5/10/86 با مبلغ بیست میلیون ریال با درج عبارت « بابت تسویه‌حساب کلیه معاملات » بوده که شخص وی دریافت نموده و مقرر بوده لاشه چک شصت‌میلیونی را مسترد نماید لکن نامبرده به‌منظور خروج خود از کشور و محض‌ اینکه خانم س.ب.که همسر‌ ایشان است مانع خروج وی نگردد چک امانتی را با پشت‌نویسی به وی داده است و با توجه به اینکه دعوی جلب ثالث برای ممانعت از تضییع حقوق موکل و ممانعت از پرداخت دین پرداخت‌شده است استدلال دادگاه خلاف صریح قانون بوده و معلوم نیست اصل لزوم سرعت و اطمینان در تجارت از کجا و چگونه استخراج‌شده و استدلال دادگاه به اینکه با توجه به این اصل فوق صادرکننده مکلف است نسبت به پرداخت وجه چک به دارنده اقدام نماید و درصورتی‌که مدعی حقی باشد در مقام استیفاء می‌تواند به دارنده اولیه مراجعه نماید علاوه بر اشکالی که فوقاً به آن وارد شد واجد‌ این ایراد هست که نمی‌توانسته موجب صدور حکم به بطلان دعوی ثالث باشد و رأی دادگاه در این خصوص با استدلال فوق در تضاد است و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی جلب ثالث‌ این قابلیت را نداشته احکام راجع به دعوی مرقوم در قانون در مبحث مربوطه مشخص‌شده و دادگاه می‌تواند درصورتی‌که دعوی ثالث را برای اطاله دادرسی تشخیص دهد آن را جدا از دعوی اصلی رسیدگی نماید نه‌ اینکه در ماهیت اقدام به صدور حکم بطلان دعوی نماید جای تأسف است که دادگاه بدون توجه به درخواست‌های مکرر و مکتوب‌ اینجانب و ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی و ملاحظه تمام حساب‌ها و لاشه‌ی چک‌ها بدون توجه به عذر قانونی‌ام برای عدم حضور در جلسه 21/10/89 که به لحاظ لغو پروازها و سقوط هواپیما بوده مبادرت به صدور حکم را ناروا کرده و درجایی که مدعی حاضر است هزینه کارشناسی و حسابرسی را برای احراز حق و حقیقت بپردازد از مسئولیت خود شانه خالی کرده و سرانجام تقاضای نقض دادنامه و رسیدگی و صدور حکم با حضور شخص مجلوب ثالث را نموده است دادخواست فرجامی برای فرجام‌خواندگان ارسال و با ابلاغ به آنان در تاریخ 11/10/90 با وصف اینکه لایحه پاسخیه‌ای از‌ ایشان در پرونده مشهود نیست طی شماره 90704 ـ 29/11/90 از دفتر شعبه 13دادگاه عمومی تهران به دیوان‌عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه 21/900388 به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه آقای وکیل به هنگام شور هم قرائت خواهد شد.

رای دیوان

فرجام‌خواه در واخواهی از رأی غیابی به‌طرفیت محکومٌ‌له‌های مربوطه و نیز در دادخواست جلب ثالث به‌طرفیت دارنده اولیه چک مستند دعوی ضمن ادعای پرداخت وجه چک طبق اسنادی که مشخصات کامل آن‌ها را در لایحه تقدیمی برای جلسه 12/12/87 دادگاه و نیز ضمن لایحه ضمیمه دادخواست جلب ثالث و اینکه چک مذکور با وصف تضمینی بودن برای پرداخت بدهی‌اش ، با پرداخت وجه آن ، به‌طور امانی نزد دارنده قرار داشته ، مدعی شده تاریخ صدور آن ‌یک سال قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است و بر اثبات مراتب مرقوم به جلب نظر کارشناس و حسابرسی به موضوع و ملاحظه مستندات مرقوم ، استناد کرده با توجه به اینکه استناد به اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری در مواردی که ‌ایرادی نسبت به این اسناد از حیث منشأ صدور و انجام تعهدات ناشی از آن باشد عاری از وجاهت قانونی است و مطالبه وجه آن‌ها در صورت عدم استحقاق دارنده متکی به مقررات متعدد قانونی چون ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداران و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت با استناد به اصل اشاره‌شده در مخالفت با قانون و شرع خواهد بود خصوصاً که با ثبوت عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک ، آن را از وصف تجاری خارج می‌سازد بنا به‌مراتب و اینکه به دلیل اثبات ادعای واخواه و خواهان جلب ثالث رسیدگی نشده دادنامه فرجام‌خواسته از موقعیت صدور قانونی و موجّه برخوردار نبوده و مستوجب نقص است مستند به بندهای 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض ‌می‌گردد و رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض طبق بند الف ماده 401 قانون مذکور ارجاع می‌شود که پس از رسیدگی ‌به دلیل خواهان دعوی واخواهی و جلب ثالث به کیفیتی که تقاضا شده و با مطالبه اصول مستندات از بانک‌های مربوطه و ملاحظه آن از حیث چگونگی صدور و احراز ارتباط آن‌ها با چک مستند دعوی و با توجه به نتیجه حاصله از رسیدگی‌های مرقوم وفق بند الف ماده 405 آن قانون انشاء رأی ‌نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.