ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

درتاریخ : 1392/11/15 به شماره : 9209970270201528

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کلاهبرداری، معاونت در جرم، معاون جرم، جزای نقدی، رد مال

چکیده رای

رد مال و جزای نقدی در خصوص معاونت در کلاهبرداری قابل اعمال نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1. آقای ر.ش. فرزند م.ر.، مقیم تهران، شغل آزاد، متأهل، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان 65 متری به مبلغ /000/000/110 ریال حسب شکایت آقای ع.ح. و مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال متعلق به آقای م.ج. 2. آقای ف.م. فرزند الف.، 52 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، متأهل، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حسب شکایت آقای م.ج. اجمالاً بدین توضیح که متهم ردیف اول یک واحد آپارتمان 65 متری واقع در طبقه سوم تفکیکی پلاک ثبتی …/4476 تهران را برابر مبایعه‌نامه عادی در مورخ 18/12/81 در بنگاه قائم به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به آقای ع.ح. فروخته و نامبرده در مورخ 8/9/88 پلاک مذکور را به فرد دیگری انتقال قطعی می‌دهد و هم‌چنین نامبرده ردیف اول و با مشارکت متهم ردیف دوم نیز برابر مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در … تفکیکی را در بنگاه معاملات ملکی به شاکی واگذار و نامبرده نیز ملک را تصرف که در نتیجه کاشف به عمل می‌آید که شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه‌نامه غیرواقعی بوده و متهم ردیف اول مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکی تحصیل نموده است، بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 7942-90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و اقرار متهم در محضر دادگاه و پاسخ استعلام‌های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای آن‌ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاریشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهمان ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به مال‌باخته آقای ع.ح. و م.ج. و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به طور متضامناً با متهم ردیف اول به مال‌باخته آقای م.ج. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص پذیرش اعاده دادرسی آقای ف.م. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 919970224601153 مورخه 28/8/1391 دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 که در تأیید دادنامه شماره 5000145 مورخه 16/3/1391 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است به موجب رأی دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال تضامنی به نفع م.ج. محکوم گردیده است؛ دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 46 ضمن تأیید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات‌های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است. از دادنامه تقاضای اعاده دادرسی گردیده دیوان محترم عالی کشور استدلال نموده است دلیلی که دلالت بر مشارکت آقای تجدیدنظرخواه در فروش مال غیر با آقای  ر.ش. و دریافت وجهی توسط او داشته باشد مشهود نیست و با فرض توجه اتهام و احراز سوءنیت عمل ارتکابی پیش از معاونت  نیست با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحات 77 و 78 پرونده متعاقباً اعلام داشت است شماره پلاک ثبتی اشتباه شده نامبرده قصد و غرضی نداشته و هم‌چنین اظهار شده آقای ح.ع. که صاحب جواز مشاور املاک مربوطه بوده که اعلام داشته نویسنده مبایعه‌نامه تجدیدنظرخواه بوده و او وکالتی نداشته است، فلذا اقدام مرتکب که مشاور املاک بوده با فرض قبول مجرمیت تسهیل وقوع جرم بوده که از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد از ملاحظه محتویات پرونده، دفاعیات مرتکب که اعلام نموده است چون اصل سند توضیحات داشته شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است و این‌که نامبرده در عنصر مادی جرم یعنی انتقال، مشارکت نداشته است، و از آن جایی که نامبرده مشاور املاک و آگاه به آثار ناشی از عدم درج صحیح شماره ثبت ملک در مبایعه‌نامه بوده و فرض متعارف و معقول اینست که فردی با این موقعیت چنین اشتباهی مرتکب نمی‌گردد و به نظر منطبق با ضابطه نوعی است، فلذا عمل وی مصداق معاونت در جرم انتقال مال غیر می‌باشد فلذا مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمناً تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت به معاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی با استناد به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه 6 به درجه 7 مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید، ضمناً با توجه به این‌که رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی‌باشد با این توضیح که جزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و با توجه به مال موضوع بزه مورد حکم قرار می‌گردد با عنایت به این‌که تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است، فلذا این دو مجازات از دادنامه بدوی حذف می‌گردند. با این اصلاح اعاده دادرسی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                  صلاحی ـ مؤذن

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.