ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

درتاریخ : 1391/07/01 به شماره : 9109970269700258

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات جرم، اقرار در اداره آگاهی، برهان قاطع، سرقت، شناسایی متهم، محل دستگیری، یقین قاضی، یقینی بودن ادلهادله اثبات جرم، یقینی بودن ادله، یقین قاضی، برهان قاطع، سرقت، محل دستگیری، شناسایی متهم، اقرار در اداره آگاهی

چکیده رای

صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، متولد 1373، مجرد، دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه، خانم ر. در تاریخ 25/4/1390 دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی  فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مأمورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه‌ی دوم بازپرسی ناحیه‌ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات 81 و 82 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه‌ی دادگاه، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 657 و 667 قانون مجازات اسلامی، م.م. را به ده ماه حبس با احتساب و کسر حین‌الاجرا ایام بازداشت سابق (و با اعمال بند پنجم ماده‌ی 22 همان قانون و لحاظ وضعیت خاص مرتکب) و پانزده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از چهار سال حبس) و به شصت ضربه شلاق و رد مال‌السرقه، عیناً یا قیمتاً در حق مالباخته، محکوم می‌نماید. راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر سرقت گردنبند شاکی، آقای م. فرزند م.، با وکالت آقای ب. فرزند الف.، در تاریخ 18/3/1390 دادگاه با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و مدافعات متهم، دلیل وافی بر توجه اتهام به متهم، حاصل نیست. مآلاً به استناد اصل منیع برائت (اصل 37 قانون اساسی) و ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جهت اخیر، رأی برائت صادر و اعلام می‌دارد که رأی اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته‌نیا

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 9009972172600784 مورخ 11/10/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1186 تهران آقای م. فرزند ع. به دلیل ارتکاب یک فقره سرقت موضوع شکایت خانم ر. به استناد مواد 657، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده و نسبت به شکایت آقای م. مبنی بر سرقت به لحاظ عدم کفایت ادله تبرئه شده است. محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت خود و همچنین آقای م. با وکالت آقای ب. نسبت به رأی برائت اعتراض کرده‌اند. محکوم علیه بدوی با ضمیمه نمودن گذشت منجز شاکیه محترمه خانم ر. به لایحه اعتراض خود بیان نموده است پشیمان است پدرش جانباز است و او وظیفه نگهداری پدرش را به عهده دارد، لذا تقاضا دارد کیفر زندان او به جزای نقدی تبدیل شود (برگ 107 الی 109 پرونده) در قسمتی از لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل نیز آمده است: 1-متهم پس از دستگیری به سرقت بیش از پنجاه فقره اقرار کرده است. 2-هم سرقت از موکل وی و هم سرقت موضوع محکومیت در یک منطقه وقوع یافته است. 3-موکل وی متهم را شناسائی کرده است. لذا تقاضا دارد رأی برائت نقض و رأی محکومیت صادر شود (برگ 111 الی 113 پرونده) این دادگاه نظر به اینکه تعیین سه کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق با مفاد ماده 657 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد پرونده را به دادگاه محترم بدوی جهت امعان نظر مجدد اعاده کرد. (برگ114 پرونده) دادگاه محترم بدوی به موجب نوشته مورخ 22/5/1391 بیان نموده است که مجازات تعیین شده برای محکوم‌علیه جمعاً چهار سال و ده ماه حبس و شصت ضربه شلاق و رد مال بوده است که به جهات مخففه مندرج در دادنامه چهار سال حبس و شصت ضربه شلاق آن‌، ارفاقاً به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. (برگ 114پرونده) بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولاً: اعتراض محکوم‌علیه بدوی را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی (برگ 1 پرونده) و اقاریر مقرون به واقع نامبرده در دادسرا و دادگاه محترم بدوی (برگ‌های 13، 76 و 99 پرونده) سازگار است و مغایر قانون به نظر نمی‌رسد. النهایه نظر به اینکه شاکیه محترمه گذشت منجز خویش را اعلام داشته است و تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است، مجازات وی از آنچه در رأی بدوی آمده است به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تغییر می‌یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. ثانیاً: اعتراض آقای م.ص. وارد تشخیص داده نمی‌شود. زیرا صرف اینکه محل وقوع سرقت اموال وی همان محل دستگیری محکوم‌علیه است و یا اینکه وی متهم را شناسائی کرده است و یا اینکه متهم در آگاهی به بیش از پنجاه فقره سرقت اقرار کرده است، کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده است برای اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده در خصوص شکایت آقای ص. چنین یقینی فراهم نبوده است. علی‌هذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی‌توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای ص. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدعلی‌زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.