ضرورت تصریح جهات کیفیات مخففه در رأی دادگاه

درتاریخ : 1392/03/18 به شماره : 9209972131300074

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، کیفیات مخففه، جهات تخفیف، ضرورت تصریح در رأی

چکیده رای

دادگاه مکلف است جهات اعمال کیفیات مخففه قضایی را در رأی تصریح نماید.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخه 8/8/91 عهده بانک تجارت به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح.د.، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران، تصویر مصدق ارائه شده چک از سوی شاکی وگواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و اقرار صریح متهم در جلسه مورخه 21/12/91 دادگاه، وقوع بزه مزبور از ناحیه وی محرز است لذا به استناد مواد 3 و 7 از قانون صدور چک وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9109972192501244 مورخ 22/12/1391 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 08/08/1391 به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک تجارت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد. النهایه از آنجا که برابر بند (ج) از ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات حبس تعزیری را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفاً متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر ن کرده‌اند دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
 رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.