ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی

درتاریخ : 1391/08/20 به شماره : 9109970222301088

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارتکاب فعل حرام، اماکن عمومی، انظار عمومی، معابرارتکاب فعل حرام، انظار عمومی، اماکن عمومی، معابر

چکیده رای

فعل حرام در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 801078 ـ 9/12/90 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1ـ ش.ر. فرزند ش.، 26 ساله، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان متهم است به ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری جشن مختلط و لهو و لعب و نگه‌داری یک بطری حاوی مشروب الکلی، 2ـ ب.الف. فرزند ب.، 24 ساله، 3ـ ک.ق. فرزند ح.، 29 ساله، 4ـ الف.ع. فرزند م.، 23 ساله، 5ـ م.ح. فرزند م.، 30 ساله، 6ـ ف.ن.  فرزند م.، 31 ساله، 7ـ ع.و. فرزند م.، 21 ساله، 8ـ س.ص. فرزند ف.، 47 ساله، 9ـ ر.ل. فرزند پ.، 20 ساله، 10ـ م.الف. فرزند غ.، 20 ساله، 11ـ م.ع. فرزند الف.، 21 ساله، 12ـ م.الف. فرزند ب.، 25 ساله، 13ـ م.م. فرزند ع.، 25 ساله، 14ـ الف.پ. فرزند م.، 23 ساله، 15ـ م.م. فرزند ه.، 25 ساله، 16ـ س.ر. فرزند م.، 20 ساله، 17ـ م.ب. فرزند م.، 24 ساله، 18ـ ح.م. فرزند م.، 22 ساله، 19ـ ب.ب. فرزند م.، 23 ساله، 20ـ ن.س. فرزند ع.، 45 ساله، 21ـ ن.ق. فرزند م.، 26 ساله، 22ـ س.ش. فرزند م.، 51 ساله، 23ـ س.ر. فرزند ش.، 27 ساله، جملگی مسلمان و فاقد سابقه‌ی کیفری متهم هستند به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در جشن مختلط لهو و لعب و نیز متهمان ردیف 2 تا 7 علاوه بر آن متهم هستند به شرب خمر و ردیف‌های 11ـ8 علاوه بر آن متهم هستند به توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده، نحوه زمان و مکان دستگیری متهمان که خانم‌ها به حکایت تصاویر ضم پرونده بدون پوشش اسلامی و نیمه عریان در جمع مردان اجنبی و در منزلی غیر از محل سکونت متهم ردیف اول و به بهانه جشن تولد وی اجتماع کرده‌اند و حسب اقاریر متهمان به شرب خمر، در این جشن مشروب سِرو شده بود به گونه‌ای که با آب میوه مخلوط شده و آنان بدون اطلاع از آن نوشیده بودند و یک قوطی مشروب الکلی نیز از محل کشف شده است و اگر چه متهم ردیف اول منکر اطلاع از وجود چنین مشروبی در آن جشن می‌باشد، اما نظر به برپایی جشن توسط نامبرده و پذیرایی از مدعوین لذا بزهکاری وی دائر بر فعل حرام با برگزاری جشن مختلط و لهو و لعب و نیز نگه‌داری مشروب الکلی را محرز دانسته و نیز بزهکاری سایر متهمان دائر بر ارتکاب فعل حرام با حضور در این جشن محرز است و به استناد مواد 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی در سال 87، 214 قانون آیین دادرسی کیفری و 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و به استناد منابع معتبر فقهی مِن‌جمله تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مسئله چهارم از مبحث‌القول فی احکامه و بعض اللواحق از الفصل الرابع فی حد المسکر متهم ردیف اول (ش.ر.) را بابت برگزاری جشن لهو و لعب و با توجه به میزان تأثیر عملش به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت نگه‌داری مشروب الکلی با اختیارات حاصله از بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروب الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم و سایر متهمان را بابت حضور در جشن یاد شده (هر یک) به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. اما در خصوص اتهام متهمان ردیف 2 تا 7 دائر بر شرب خمر و 8 تا 11 دائر بر توهین به مأمورین، نظر به انکار شدید متهمان و دفاعیات به عمل آمده و این که مدعی شدند آب میوه‌هایی که برای پذیرایی از مهمانان در جشن یاد شده سِرو شده بود دارای الکل بوده که متهمانِ به شرب خمر از آن بی‌اطلاع بودند و این ادعا محمول بر صحت می‌باشد. لذا به استناد ماده 166 و تبصره‌ی ذیل آن از قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و حاکمیت اصل برائت و قاعده درء، رأی بر برائت آنان از بزه‌های مذکور صادر و اعلام می‌گردد و مشروب الکلی مکشوفه و نیز تصاویر متهمان اُناث و مبتذل که ضم پرونده است پس از اجرای حکم معدوم گردد. این رأی نسبت به متهمان ردیف 6 (ف.ن.)، 18 (ح.م.) 20 و 21 (ن.س. و ن.ق.) غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر متهمان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ س.ص.، 2ـ ش.ر.، 3ـ س.ر.، 4ـ س.ش.، 5ـ م.ع.، 6ـ ک.ق.، 7ـ م.م.، 8ـ م.م.، 9ـ س.ر.، 10ـ الف.پ.، 11ـ س.ص.، 12ـ م.ب.، 13ـ م.الف.، 14ـ ب.ب.، 15ـ ب.الف.، 16ـ م.الف.، 17ـ الف.ع.، نسبت به دادنامه شماره 00128ـ91 مورخ 16/2/1391 در پرونده کلاسه 1715ـ900 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری جشن مختلط و لهو و لعب و علاوه بر آن آقای ش.ر. به اتهام نگه‌داری یک بطری حاوی مشروب الکی و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و به استناد منابع معتبر فقهی من جمله تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مسئله چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق از الفصل الرابع فی حد المسکر، آقای ش.ر. از بابت برگزاری جشن لهو و لعب و با توجه به میزان تأثیر عملش به پرداخت سی ‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث نگه‌داری مشروبات الکلی با اختیارات حاصله از بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت ارزش تجاری مشروب الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت و سایر تجدیدنظرخواهان بابت حضور در جشن یاد شده هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از حیث شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه اولاً: طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، افعال و یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد، از این رو در موضوعات جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با تفسیر موسع از قوانین نمی‌توان جرم‌تراشی و جرم‌زایی نمود. لهذا استناد دادگاه به مسئله چهارم از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) که مقرر می‌دارد. «من استحل شیئاً من المحرمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا … والا فیعزر» «هر مسلمانی که حرمت یکی از محرمات را که حرمتش میان مسلمانان اجماعی است، حلال نماید مانند مردار و خون و گوشت خوک و ربا … و در غیر این‌صورت تعزیر می‌شود» فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً: طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات مأذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاصی را برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است، ندارند (نظریه مشورتی 6087/7 مورخ 4/10/1374 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه) بنابراین مواد 214 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد مجازاتی نمی‌باشند تا به استناد آنها اعمال مجازات نمود. ثانیاً: رجوع به منابع معتبر فقهی منصرف از جزئیات است و در غیر این‌صورت موجب نقض تفسیر مضیق به نفع متهم و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گردد که هیچ کس قائل به نقض این دو قاعده قانونی نیست. ثالثاً: فعل حرام طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه‌های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون (علناً؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر) همگی دلالت دارد که قانونگذار صرفاً افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌گردند جرم و قابل مجازات دانسته است. بنابراین تحقق فعل حرام به‌عنوان جرم زمانی است که فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر به وقوع بپیوندد و در غیر این‌صورت با این عنوان قانوناً قابل مجازات نمی‌باشد. رابعاً: عمل ارتکابی تجدیدنظرخواهان با توجه به تعداد افراد و تصاویر مبتذل مأخوذه در پرونده و صورت‌جلسه بازرسی و بازدید مرجع انتظامی در صفحات 4 و 3 و اختلاط زنان و مردان که به‌صورت نیمه عریان مشغول رقاصی و پایکوبی بودند و کشف مشروب الکلی از مصادیق بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی و با عنوان اتهامی «فراهم نمودن موجبات فساد» است. لهذا با اصلاح ماده استنادی و تطبیق عمل با قانون و توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان فاقد سابقه کیفری می‌باشند، مستحق تخفیف در مجازات هستند و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم نسبت به آقای ش.ر. را از سی میلیون ریال به بیست میلیون ریال و دو فقره جزای نقدی ده میلیون ریالی وی را به دو فقره پنج میلیون ریال و جزای نقدی هر یک از سایر تجدیدنظرخواهان را به دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می‌نماید و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با اصلاح و تخفیف موصوف تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

منصوری ـ جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.