صورتجلسه مجمع عمومی عادی

به شماره : 9109970902002467

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان، ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی مسکن، وزارت آموزش و پرورش، مجمع عمومی عادی، ابطال صورتجلسه، مجمع عمومی، قانون تجارت، اختلاف در صلاحیت، دیوان عالی کشور

چکیده رای

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی از موضوعات حقوقی تابع قانون تجارت بوده و اصولاً از اقدامات سازمانی موضوع صلاحیت دیوان نیست.

رای دیوان

راجع به شکایت هیأت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش تهران … به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تعیین اعضای هیأت تصفیه شرکت تعاونی و مسکن آموزش و پرورش من‏جمله به شماره ثبت… درحال تصفیه و ابطال صورت-جلسه تصفیه مورخ … نامه شماره… و درخواست دستور موقت منجر به صدور قرار دستور موقت از شعبه محترم 47 دادگاه عمومی تهران در منع از ثبت جلسات مذکور و عملیات ثبتی در اداره ثبتی شرکت‏ها در مورخه …، نهایتاً صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اولاًـ در نظر به موضوع خواسته که ابطال صورتجلسه مجمع عمومی به شرح ستون خواسته است موضوع خواسته از جمله موارد حقوقی تابع مقررات قانون تجارت است و اصولاً از اقدامات سازمانی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. ثانیاًـ اداره کل تعاون صرفاً مرجع شکایت به تعاونی ها و اعلام تصمیم آنها به مرجع هیأت ثبت شرکت‏ها بوده و اصولاً تصمیم مجمع عمومی و امثالهم ارتباطی به اقدام اداره کل تعاون و رفاه و امور اجتماعی ندارد. ثالثاًـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در ماده 13 احصاء گردیده است. نظر به مراتب، این شعبه با رد صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار دادگاه محترم عمومی تهران صادر و اعلام می‏دارد. نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت، پس از کسب نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

کلی وند ـ شجاعی نوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.