صلاحیت محاکم نسبت به دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

درتاریخ : 1392/02/16 به شماره : 9209970223000111

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دادگاه، اجرای اسناد، ثبت اسناد

چکیده رای

دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم‌الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیماً از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می‌باشند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم‌ها 1ـ ه.ص. و2ـ س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق‌نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه‌اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم‌الاجراء می‌باشد و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی‌مابین به اسناد لازم‌الاجراء ثبتی اعتماد می‌کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض‌ها را پیشنهاد نموده و بعضاً تنها راه حل موجود می‌دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می‌نمایند. چرا باید سند لازم‌الاجرایی که راساً و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلاً پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و….) به اجرا برسد در حالی‌که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می‌گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی‌داند و مستنداً به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران ـ حسن‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/80 ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل مردود اعلام شده است با توجه به مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولاًـ چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رأی ماهوی است، لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله ” حکم بر رد دعوی ” به ” قرار رد دعوی ” تصحیح می‌گردد. ثانیاًـ به رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیــدگی در مــحاکم دادگستــری اســت و دادنامــه تجدیدنظرخواسته مغایر با رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
بیگدلی ـ آل‌حبیب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.