صلاحیت محاکم عمومی در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970270101272

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شرط داوری، شرط سازش، صلاحیت عام، قابلیت استماع دعواصلاحیت عام، شرط سازش، قابلیت استماع دعوا، شرط داوری

چکیده رای

چنانچه در قرارداد مقدم بر طرح دعوی، روال خاصی برای سعی در سازش پیش بینی شده باشد، عدم رعایت این امر ضمانت اجرای خاصی ندارد و خدشه ای بر حق طرح دعوی مستقیم نبوده و موجبی برای عدم رسیدگی دادگاه به دعوی نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال به علاوه هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله کارشناس قضایی، بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است؛ مطابق قرارداد فی‌مابین به شماره 2236 مورخ 30/8/1386 مبنی بر استقرار آزمایشگاه محلی به منظور خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه احیای مستقیم طرح صنایع فولاد چهار محال و بختیاری و همچنین درخواست‌های مختلف شرکت خوانده جهت انجام کارهای تعرفه‌ای شعبه استان چهار محال و بختیاری، این شرکت تمامی موارد مورد نظر خوانده را انجام و نتیجه را به همراه صورت حساب جهت [اطلاع] شرکت خوانده ارسال نموده است. اما خوانده از پرداخت بخشی از هزینه آزمایشات به مبلغ 427/610/530 ریال خودداری می‌نماید. نظر به مراتب [فوق] و با تقدیم این دادخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را دارم. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و توجهاً به قرارداد استنادی خواهان به شماره 2236 و با عنایت به ماده 19 قرارداد فی‌مابین که مقرر می‌دارد: «کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد پیش آید و از طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر در مدت دو ماه حل و فصل نشود، مقدمتاً در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس مشاور، به منظور رسیدن به توافق طرح می‌گردد و در صورت عدم توافق، اختلافات طبق قوانین ایران و از طریق مراجعه به دادگاه‌های صالحه حل و فصل خواهد شد» دادگاه دعوی مطروحه را قابل پذیرش و استماع نمی‌داند چه آنکه خواهان دلیلی بر اجرای قسمت اول ماده 19 قرارداد جهت حل و فصل اختلاف ارائه ننموده است و با عدم رعایت این ترتیب، موضوع قابل طرح در دادگاه نیست. مستندات ابرازی خواهان صرفاً حکایت از ارسال یک فقره اظهارنامه برای خوانده دارد که در آن به اقامه دعوی در مراجع قضایی اشاره شده است. بنا به مراتب پیش گفته و در رعایت حکم کلی و عام مندرج در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رعایت مقررات قانونی جهت اقامه دعوی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای ع.م. از دادنامه شماره 0060 مورخ 12/2/91 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی موضوع قرارداد شماره 2236 مورخ 30/8/86 با این استدلال که حسب ماده 19 قرارداد می‌باست کلیه اختلافات فی‌مابین در تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد مقدمتاً در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس مشاور به منظور رسیدن به توافق مطرح گردد و در صورت عدم توافق، از طریق مراجعه به دادگاه‌های صالح حل و فصل گردد و چون ابتدا در کمیسیون مذکور طرح نگردیده، دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که شرکت تجدیدنظرخواه، شرکتی دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که به حکم اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیأت دولت ممنوع است و چنانچه نظر دادگاه بر حل و فصل قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی بوده این امر براساس ارسال اظهار نامه و نامه‌های شماره 1318 مورخ 24/5/89 و 8/پ09 مورخ 9/7/90 صورت پذیرفته که از سوی کارفرما توجه نگردیده و لاجرم طرح دعوا گردیده است، آقای وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 976 مورخ 4/5/91 اجمالاً اعلام نموده با دقت نظر در ماده 19 قرارداد، نظر به کمیسیون لازم الاتباع نبوده و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای آن هم در نظر گرفته نشده است و نوع ساختار آن (به لحاظ دو نفر بودن) هرگز دال بر مفهوم داوری نمی‌باشد و النهایه تقاضای رد اعتراض و تأیید دادنامه را نموده‌اند. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می‌داند. زیرا ماده 19 قرارداد فی‌مابین طرفین دعوا در مقام تبیین شرط داوری نبوده است تا مانعی برای رسیدگی دادگاه محسوب گردد بلکه تمهیدی برای حصول سازش بوده و همان گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام نموده هیچ‌گونه ضمانت اجرایی بر آن مترتب نمی‌باشد و به حکم ماده 3 قانون مرقوم دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و یا فصل خصومت می‌باشند. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه 

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.