صلاحیت عمومی محاکم در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد خاص

صلاحیت عمومی محاکم در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد خاص

درتاریخ : 1391/12/22 به شماره : 9109970223501462

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، شرط داوری، صلاحیت دادگاهداوری، شرط داوری، صلاحیت دادگاه

چکیده رای

با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن  مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ‌گونه اشاره‌ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ص. با وکالت الف.ع. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن ش.ب. به خواسته: حکم به فک رهن 2- اخذ پایان کار و تهیه صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ صد و سی متر از پلاک ثبتی 25 فرعی از 1863 اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی. دادگاه نظر به اینکه به موجب ماده 52 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ش. پیش‌بینی شده است که در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضا آن، موضوع اختلاف به داوری اتاق تعاون مربوط، جهت داوری ارجاع شود علی‌هذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهار نظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 454 و به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خیابانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت م.م. و خانم ف.ق. نسبت به دادنامه شماره 9100515 مورخه 6/8/91 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به فک رهن و اخذ پایان‌کار و نیز صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی 25 فرعی از 1863 اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت قانونی صادر شده است، وارد و موجه است و در شرایط فعلی پرونده معد صدور قرار نبوده؛ زیرا اولاً: دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد» که باید برابر مقررات به دعاوی رسیدگی نماید. ثانیاً: دعوی مطروحه برابر مقررات، طرح و دادگاه‌ها نیز برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلفند به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر بنمایند. ثالثاً داوری یک مرجع اختصاصی است که تراضی و اراده طرفین در تعیین این مرجع دخالت دارند که در قرارداد عادی مورخه 6/3/86 فی‌مابین متداعیین، هیچ‌گونه اشاره‌ای به داوری نشده است. علی‌هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 پورفلاح – صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.