صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی

درتاریخ : 1391/09/29 به شماره : 9109970223700915

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض، تعزیرات حکومتی، صلاحیت عامصلاحیت عام، تعزيرات حكومتي، اعتراض

چکیده رای

دعوی ابطال رأی صادره از شعب تعزیرات حکومتی و اعتراض به این آراء  قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی است.

رای بدوی

به تاریخ 23/3/1389 شرکت الف. سهامی عام دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و 2- آقای م.خ. به خواسته ابطال دادنامه شماره 668 مورخ 4/12/88 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 723 مورخ 10/6/1388صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که اساساً گران‌فروشی تحقق نیافته و صرفاً بر اساس گزارش سازمان بازرگانی بدون توجه به دفاعیات این شرکت رأی صادر شده است و فروش شرکت را بر اساس قیمت‌های مصوب دانسته و ادعای آقای خ. دایر بر اضافه پرداختی را غیر مدلل اعلام و تحویل هم قریب هفت ماه زودتر انجام پذیرفته و اضافه پرداختی به مبلغ 689000 ریال به حساب بانک صادرات ایران واریز شده است و در قرارداد مبلغی به‌عنوان خسارت تأخیر منظور شده است و در عین حال موضوع را مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اعلام کرده‌اند تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است در مقام دفاع، نماینده محترم سازمان تعزیرات اعلام داشته است که هر اقدامی که موجب افزایش قیمت کالا گردد مشمول قانون تعزیرات است و در این راستا به گزارش سازمان بازرگانی استناد و عدم همکاری خواهان دعوی را توجه داده و ادعای سازمان تعزیرات را دایر بر این نکته بر خلاف قیمت مصوب عمل شده است ندانسته بلکه عدم پرداخت سودهای متعلقه [را] باعث افزایش قیمت خودرو و گران‌فروشی عنوان کرده‌اند و استناد خواهان به تبصره 2 ماده 3 را ناظر بر دوران ضمانت دانسته‌اند و بر این مبنا تقاضای رد دعوی شده است خوانده دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه‌ای هم تقدیم نکرده‌اند دادگاه در ابتدا با توجه به اینکه اساساً هنگامی که ظلمی از ناحیه دولت و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی به افراد اجتماع انجام پذیرد مرجع تظلمات حسب مقررات یا دیوان عدالت اداری است و در صورتی که مطابق پاره‌ای از موارد دیوان عدالت اظهار عدم صلاحیت می‌نماید بنا به اصل قانون اساسی بر عهده محاکم عمومی‌دادگستری می‌باشد و دولت نمی‌تواند به اعتبار قانون تعزیرات هم شاکی باشد و هم مرجع رسیدگی‌کننده تحت عنوان مرجع شبه قضایی و این امر تهدیدکننده حق دادخواهی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی خواهد بود علاوه بر آن در هر جا که فروش و عرضه کالا و محصول با اتخاذ روش‌هایی، منتهی به افزایش قیمت گردد مصداق گران‌فروشی و مشمول قانون تعزیرات می‌باشد و لزوماً عدم محاسبه سود که باعث تحویل خودرو به میزان بیش از نُرم قرارداد گردد لزوماً گران‌فروشی بوده به نحوی‌که لایحه خواهان به استرداد وجه ولو آن که مبتنی بر صحت باشد، هر چند مستندی ارائه نشده، خود تلویحاً حکایت از وقوع این فعل داشته و دارد در عین حال تبصره 2 ماده استنادی ناظر بر دوران ضمانت و گارانتی محصول است نه هنگام تحویل کالا و خودرو لزوماً جرم گران‌فروشی یا کم فروشی در قالب عرضه کالا اتفاق می‌افتد و به اعتباری منشاء قراردادی داشته و دارد و صرف انعقاد عقد باعث خروج موضوع از عنوان تخلف یا جرم را نداشته و ندارد و طرح این ادعا که در مقام رسیدگی در سازمان تعزیرات به دفاعیات توجه نشده هم فاقد مبناست زیرا گزارش سازمان بازرگانی بر مبنا و محور اعلام قیمت خودرو و نحوه محاسبه خواهان انجام پذیرفته است بنابر این دادگاه تقاضای خواهان دعوی را در مقام ابطال احکام صادره غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و ضمن استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان خوانده دعوی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد. اما نسبت به خوانده دیگر غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. « سهامی عام» به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- آقای م.خ. از دادنامه‌ی شماره 9009972161801163 مورخ 14/12/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال دادنامه شماره 668 مورخ 4/12/88 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 723 مورخ 10/6/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده چون دلیل قانونی بر قابل تجدیدنظر بودن رأی قطعی شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران وجود ندارد با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیو سالار – محمد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.