صلاحیت دادگاه راجع به ابطال اجرائیه ثبتی که بر اساس مصوبه اداری صادر شده

درتاریخ : 1391/07/02 به شماره : 9109970220300832

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه، اجرائیه ثبتی، حقوق ثبت، صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عامصلاحیت عام، صلاحیت دیوان عدالت اداری، ابطال اجرائیه، اجرائیه ثبتی، حقوق ثبت

چکیده رای

اگر بر اساس مصوبه شورای شهر اجرائیه ای صادر شود تا قبل از ابطال مصوبه مذکور امکان ابطال اجرائیه ثبتی وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای مدیر کل حقوقی بانک سپه به طرفیت 1- شهرداری 2- اجرای ثبت تهران به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر این بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت و الزام خواندگان به جبران هزینه‌های‌ دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی مقوم به مبلغ51.000.000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی ماحصل ادعا این است:”به صراحت اصل 44 قانون اساسی بانک ها صنعت، صاحب حرفه، صنف و یا مشاغل خدماتی [نیستند] تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند و وفق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. و طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و وضع عوارض برای شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد لذا وضع عوارض از سوی شورای شهر وجاهت قانونی ندارد و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.” دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید اولاً ایراد عدم توجه خوانده ردیف اول را وارد ندانسته زیرا ذی‌نفع اجرائیه موضوع خواسته شهرداری می‌باشد. ثانیاً ایراد عدم صلاحیت خوانده ردیف دوم را نیز مردود دانسته زیرا طبق ماده1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1322 رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاهی است که اجرای آن محل، دستور اجرائیه را صادر کرده است. ثالثاً در خصوص دعوی، از آنجایی که صدور پیش آگهی قطعی شماره 991/33/522 – 15/1/90 که مبنای صدور اجرائیه مورد اختلاف است بر اساس مصوبه شماره 2525/372/160 مورخ 9/7/1367 شورای اسلامی شهر تهران بوده است و مادامی‌که مصوبه یاد شده در مرجع ذی صلاح بی‌اعتبار و خلاف قانون شناخته نشود دعوی قابل استماع نمی‌باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران – ارغوانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک سپه با مدیریت آقای ر. پ. به طرفیت شهرداری و اجرای ثبت تهران (اداره اول اجرای اسناد رسمی) نسبت به دادنامه شماره 9001123 مورخه 23/12/90 صادره در پرونده کلاسه 90/410 شعبه 16 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم برعدم تعلق عوارض کسب و پیشه شهرداری به شعبه چیتگر بانک و ابطال عملیات اجرایی ثبت صادرشده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است 

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ذکائی – حمیدی راد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.