صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

درتاریخ : 1391/12/19 به شماره : 9109970903103336

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری اراضی، باغات، پروانه مسکونی، طرح تفصیلی

چکیده رای

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی، واجد منع قانونی است. 

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (ر.ح.) به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 5 [قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری] استانداری مازندارن به خواسته اعمال حقوق مالکانه به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت (شهرداری)، نظر به اینکه مطابق سند ابرازی منضم دادخواست پلاک ثبتی، موضوع دعوا ششدانگ یک قطعه باغ می‌باشد که قاعدتاً دارای کاربری باغ می‌باشد و اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف طرح تفصیلی مواجه با منع قانونی می‌باشد و شعبه 25 دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه صادره با همین استدلال، دعوای شاکی مبنی بر ابطال نقشه مصوب دفتر فنی استانداری مازندران و الزام شهرداری رویان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک یاد شده را که تحت عنوان دیگری در این پرونده مطرح شده است، غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است و با التفات به اینکه شهرداری در لایحه دفاعیه پیش گفته اعلام داشته هیچ گونه ممانعتی برای شاکی در استفاده از ملک مزبور با کاربری مندرج در سند مالکیت وی نایل نگردیده و ایشان حق همه گونه برخورداری از آن را دارد، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده مانعیت خوانده از حقوق مالکانه شاکی را احراز ننموده، دعوای مطروحه را تحصیل حاصل و غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.