صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت غیرمنقول

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970909400913

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در مالکیت، خیانت در امانت، قرار اناطه، مال غیرمنقولقرار اناطه، خیانت در امانت، مال غیرمنقول، اختلاف در مالکیت

چکیده رای

در صورت اختلاف در مالکیت مال غیرمنقول موضوع جرم، مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ع.م. دائر بر صدور نود و هشت فقره چک بلامحل و فروش مال غیر و خیانت در امانت، موضوع شکایت اشخاص حقوقی و تعدادی اشخاص حقیقی و سازمان زمین و مسکن، شعبه 15 دادگاه عمومی ، به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1525 تا 1634 مورخ 3/11/87، در خصوص شکایت چهار نفر از شکات به جهت گذشت ایشان و قابل گذشت بودن موضوع به استناد ماده 12 قانون صدور چک، قرار موقوفی تعقیب متهم یاد شده را صادر نموده است و نسبت به شکایت بقیه شکات، در خصوص صدور چک‌های بلامحل دادگاه اعلام نموده، بلامحل بودن چک‌های صادره را با توجه به دفاعیات متهم و مدارک مضبوط در پرونده متزلزل دانسته و احراز نمی‌نماید؛ اما وعده‌دار بودن آن‌ها را محرز و مسلم می‌داند که با انطباق مورد با ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1372 نام‌برده را دو سال حبس با کسر احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و اعلام می‌نماید در خصوص اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شکات ذکر شده در دادنامه، به علت فقدان عنصر مادی یعنی کلاهبرداری، بایستی یا با اغفال طرف جرم که اموال او را برده و ضرر محقق گردد و عنصر روانی که به قصد و ثبت و اراده طرفین برمی‌گردد و اینکه کلاهبرداری عالماً و عامداً آگاهانه متوسل به وسایل تقلبی جهت فریب طرف جرم گردد و قصد و اراده مجرم به تنهایی کافی نبوده، بلکه می‌بایست مجنی‌علیه نسبت به اعمال متقلبانه او جاهل باشد. متهم مدیر شرکت و صاحب اختیار بوده و شرکت هم واقعیت خارجی داشته و موهوم نبوده است و صرف گرفتن فرم از دیگری، کلاهبرداری تلقی نمی‌شود، لذا از اتهام منتسبه تبرئه می‌گردد؛ و در مورد اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر که سوء نیت و قصد اضرار به دیگری باید باشد، که در این مورد سوء نیتی محرز نمی‌گردد و چون دخل و تصرف با حسن‌نیت بوده و اینکه امین در مال مورد امانت، مدعی و ادعای حق می‌نماید و اگر فروشنده (سازمان مسکن)، از انجام معامله منصرف شده، موضوع معنونه فاقد جنبه کیفری است و جنبه حقوقی پیدا می‌کند؛ لذا از اتهام منتسبه نیز تبرئه می‌گردد. در ضمن شکایتی که مطالبه وجه پرداختی را کرده‌اند، نظر به اینکه در چنین مواردی بایستی دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم نمایند، لذا هدایت قانونی می‌شوند که به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نمایند؛ و اما در خصوص دادخواست‌های مطالبه تقدیمی از طرف 1ـ م.ب. 2ـ م.ج. 3ـ خانم پ.ک. 4ـ ن.ز. 5ـ ع.ح. 6ـ خانم الف.ف. 7ـ خانم ل.ف. 8ـ غ.ف. 9ـ ش.و. 10ـ م.و. 11ـ ن.ز. 12ـ ب.ط. 13ـ خانم ش.ل. 14ـ م.ج. 15ـ ع.الف. 16ـ ح.ک. 17ـ م.م. 18ـ ع.ش. 19ـ غ.الف. 20ـ ج.ح. 21ـ ع.ن. 22ـ ع.خ. 23ـ الف.ح. 24ـ غ.س. 25ـ خانم ص.د. 26ـ ب.م. 27ـ م.ر. 28ـ ح.ب. 29ـ م.ر. 30ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  31ـ ع.ع.، همگی به طرفیت آقای ع.م.، با توجه به اینکه خوانده دعوی در دادگاه کلیه دعاوی حقوقی اقامه شده، را پذیرفت و تکذیب یا انکار نسبت به آن‌ها به عمل نیاورد و در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته که افرادی که مطالبه وجوه پرداختی خود را نموده‌اند، مورد قبول می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان ردیف آخر ع.ع. به شرح مندرج در پرونده کلاسه 76/15/1466 عمومی از دعوی حقوقی اقامه شده، کلاً منصرف گردیده، علی‌هذا دادگاه، خوانده دعوی را به پرداخت اصل وجود مورد مطالبه افراد مذکور در فوق و همچنین اداره کل امور اقتصاد و دارایی  اضافه، هزینه‌های دادرسی که از ناحیه خواهان‌ها مورد مطالبه واقع شده‌اند، به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید و چون ع.ع.، دعوی خود را به طور کلی مسترد نمود، در این خصوص به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی مشارالیه را صادر می‌نماید و مطالبه ضرر و زیان خواهان ردیف 7 خانم ل.ف. فاقد وجاهت شرعی است، لذا محکوم به رد می‌باشد؛ و در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدیر کل املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به این دادنامه، شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ، طی دادنامه شماره 84/28 ـ 21/1/84 اعلام کرد، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید و در پی تجدیدنظرخواهی آقای ف.س. به وکالت از شرکت‌های تعاونی مسکن 18 گانه، در خصوص برائت متهم از بزه کلاهبرداری، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان ، به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 84/381ـ8/3/84 اعلام کرد، اولاًـ تجدیدنظرخوانده، خود را مالک 162 هکتار زمین معرفی نموده و اقدام به فروش آن‌ها کرده است و بعداً کاشف به عمل آمده که زمین‌های مذکور، متعلق به غیر است. ثانیاًـ تجدیدنظرخوانده، خود را به عنوان نماینده مسکن و شهرسازی و صاحب اختیار معرفی نموده، ولی اینگونه اختیاری نداشته است. ثالثاًـ بر فرض قبول مالکیت تجدیدنظر خوانده در سهم خود، وی قطعات زمین بسیار بیشتر از سهم خود فروخته است؛ به این معنی که وفق ماده 5 قرارداد منعقد فی‌مابین وی و شکات موصوف، می‌باید 35 قطعه بسازد و با این وصف پنجاه و پنج درصد از قطعات زمین‌های شهرک مورد ادعای مسکن و شهرسازی می‌باید در سهم تجدیدنظر خوانده باشد و الباقی آن یعنی 45 درصد، سهم سازمان مسکن و شهرسازی  باشد؛ یعنی تجدیدنظرخوانده باید ماده 1515 قطعه زمین باشد، در حالی‌که ایشان اقدام پیش فروش 3600 قطعه به شکات نموده؛ و رابعاًـ مالکیت تجدیدنظرخوانده در سال‌‌های 1370 تا 1374 مشخص و معلوم نبوده است و وی هم از مالکیت خویش مطمئن نبوده است، ولی اقدام به فروش کرده است. خامساًـ در حال حاضر همان زمین‌هایی که آقای ع.م. به شکات فروخته است، به وسیله سازمان مسکن و شهرسازی ، به همان افراد، یعنی تعاونی‌های مسکن 18 گانه و سایر افراد با اخذ ثمن مجدد فروخته شده است و این دلیل بر عدم مالکیت وی در امعان فروش است. سادساًـ وی در صفحات 23 و 24 و 25 پرونده، اقرار نموده از تعاونی جمعاً یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان گرفته‌ام که داخل همین زمین هزینه کرده‌ام. لذا تجدیدنظرخواه، اقدام به پیش‌فروش زمین‌های متعلق به غیر به تجدیدنظرخواه نموده که بیان‌کننده سوء‌نیت مشارالیه می‌باشد. (ظاهراً نظر دادگاه تجدیدنظرخوانده می‌باشد که اشتباهاً تجدیدنظرخواه ذکر نموده است. ممیز) و با توجه به اینکه ایشان، من‌غیرواقع، خود را به عنوان نماینده مسکن و شهرسازی معرفی نموده و تجدیدنظرخواهان مجدداً همان زمین‌ها را از مسکن و شهرسازی خریداری نموده‌اند، فعل مجرمانه ایشان و سوء نیت وی در خصوص کلاهبرداری محرز است و ضمن نقض رأی بر برائت وی در قسمت کلاهبرداری، مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، وی را به تحمل دو سال حبس و رد اصل مال به صاحبش به مبلغ 622/664/122/90 ریال و جریمه نقدی معادل آن، نحوه استرداد مبالغ به شکات را به شرح دادنامه اعلام نموده است و اعلام کرد تجدیدنظرخواهان در مورد مازاد بر مبلغ مذکور، یعنی مبلغ 378/331/877/10 ریال، با این استدلال که تجدیدنظرخواهان و وکلای آن‌ها، هیچ‌گونه بینه و دلیلی دال بر پرداخت این مبلغ به تجدیدنظرخوانده ارائه ننموده‌اند، لذا رأی برائت صادره در این مورد نتیجتاً تأیید می‌شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای طالبی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر «موافقت با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 84/381ـ8/3/84 و 1525 تا 1634ـ3/11/78» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.م. و با عنایت به موارد ذیل:

1ـ در خصوص اتهام متهم آقای ع.م.، دائر بر صدور چک‌های بلامحل، دادگاه بلامحل بودن چک‌های بلامحل را با توجه به دفاعیات متهم و مدارک مضبوط در پرونده محرز ندانست، اما وعده‌دار بودن آن‌ها را محرز دانسته و با انطباق مورد با همان 13 قانون صدور چک مصوب 1372، وی را به دو سال حبس محکوم نمود و نظر به اینکه با اصلاح ماده مذکور، به موجب قانون صدور چک مصوب 1382، موضوع معنونه، جرم محسوب نمی‌گردد و قانون اخیرالذکر مساعد به حال متهم می‌باشد، مورد از مصادیق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. 2ـ با توجه به گواهی ثبت اسناد و املاک شهرستان ، به شماره 74800ـ16/1/70 دائر بر انتقال 64 سهم از 29/277 سهم کل اراضی مزروعی شکاره آن خطیب، مشتمل بر پلاک‌های 2701 و 3/2701 بخش  ، از طرف اداره تعاون و امور روستاهای  به آقای ع.م.؛3 ـ مفاد سند 2236 مورخ 8/2/56 دفتر ؛4 ـ موافقت‌نامه 17923/2 مورخ 26/12/72 و 18016/2 مورخ 26/12/72 (انبوه‌سازی) بین آقای م. و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی و بین آقای م. و اداره کل مسکن و شهرسازی  برای آماده سازی و ساخت انبوده در قسمتی از اراضی مورد تملک دولت در پلاک‌های 2701 و 2698 و فروعات آن در بخش ؛ 5ـ فتوکپی نامه 25976/105ـ14/9/75 عضو هیأت مدیره و معاون امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، به صورت گزارش به مقام وزارت، عطف به دستور وزیر در رابطه با مشکل اعلام شده توسط گروهی از تعاونی‌های مسکن ؛ 6ـ قرارداد مشارکت آماده سازی اراضی به شماره 7812/1ـ21/4/72 و موافقت‌نامه آماده سازی و تغییر کاربری زمین پلاک‌های 2701 و 2698 مربوط به قرارداد مشارکت مرقوم از کشاورزی به مسکونی؛ 7ـ علی‌رغم اینکه در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب.ق. مدیر کل املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، به دادنامه شماره 1525ـ1364 مورخ 13/11/78 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی ، موضوع تبرئه متهم از اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر، شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ، طی دادنامه شماره 84/28ـ21/1/84 اعتراض را وارد تشخیص نداد و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به نص صریح در متن دادنامه عیناً تأیید نمود و این رأی قطعی بوده، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان  بدون توجه به آن، صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی بوده یا خیر، به اعتراض تعاونی‌های مسکن رسیدگی و حکم به نقض تبرئه متهم در قسمت کلاهبرداری صادر نموده است که در همان دادنامه فروش مال غیر را دادگاه محرز ندانست و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر را نیز محرز ندانست که با اعتراض بدان رأی، جایی برای رسیدگی مجدد از باب امر مختومه باقی نمی‌ماند. با این استدلال که آقای م. خود را به عنوان مالک 162 هکتار زمین معرفی نموده و اقدام به فروش مال غیر نموده است، صرف‌نظر از اینکه فروش مال غیر، مورد حکم قطعی واقع شده، مشخص ننموده که چه مقدار مال غیر فروخته است و دادگاه در رأی خود اعلام نموده در سال‌های 1370 تا 1374 مالکیت تجدیدنظرخوانده (م.) مشخص نبوده و اما اسناد ضمیمه پرونده به شرح مذکور، حاکی از مالکیت وی در قبل از سال 1374 نیز می‌باشد و اینکه دادگاه در رأی خود آورده که م. صاحب اختیار نبوده، نام‌برده وفق مدارک موجود در پرونده، مدیر عامل شرکت و دارای اختیارات وافی جهت تنظیم قرارداد بوده است، اظهارات متهم به اینکه مبالغی که از تعاونی 18 گانه گرفته، در داخل زمین هزینه کرده است؛ دلیل بر اقرار و اعتراف وی به ارتکاب بزه فروش مال غیر نمی‌باشد که دادگاه بدان استناد نموده است. 9ـ مواردی که متهم هزینه نموده و مقدار آن نیاز به کارشناسی داشته که مورد توجه دادگاه واقع نشده است. 10ـ مواردی که ادعای مالکیت مطرح بوده، نیاز به قرار اناطه جهت رسیدگی بوده است که دادگاه آن را مراعات ننموده است. 11ـ به موجب ماده 41 اساس‌نامه تعاونی‌های مسکن هیأت مدیره، نماینده قانونی شرکت‌های تعاونی می‌باشد که حق طرح شکایت به اتفاق با تمام اعضاء هیأت مدیره است نه به صورت انفرادی؛ و ف.س. و م.الف. وکلای دادگستری به وکالت از تعاونی‌های 18 گانه شکایت و تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. در واقع وکیل مدیر عامل بوده‌اند نه تعاونی، بنابراین سمتی در طرح شکایت نداشته‌اند؛ لذا مستنداً به بندهای 5، 6، 7 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن پذیرش درخواست آقای ع.م. مستنداً به مواد 274 و 275 همین قانون، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع و اجرای حکم اولیه متوقف می‌شود.

عضو معاون شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

صفرپور ـ طالبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.