صدور حکم بر ابطال بخشنامه و تصمیم و اقدام شهرداری خوانده مبنی بر مطالبه 1% عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانه این شرکت و بازگرداندن مبالغ دریافتی از این شرکت و جبران زیان‌های ناشی از این اقدام.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمیدرضا خدادادیان مدیر شرکت بوشسازی ایران. با خواسته صدور حکم بر ابطال بخشنامه و تصمیم و اقدام شهرداری خوانده مبنی بر مطالبه 1% عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانه این شرکت و بازگرداندن مبالغ دریافتی از این شرکت و جبران زیان‌های ناشی از این اقدام. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 126/74
شاکی : آقای حمیدرضا خدادادیان مدیر شرکت بوشسازی ایران.
تاریخ رأی: يکشنبه 5 تير 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخلهای ندارد و اصولاً خدمات شهرداری ساوه شامل شهرک صنعتی کاوه نمیگردد و مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدها پیشبینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است.
بنا به مراتب این شرکت خواسته و اقدامات شهرداری را خلاف قانون و غیر موجه اعلام داشته لیکن شهرداری بر خواسته غیر قانونی خود اصرار میورزد. بنابراین تصمیم و بخشنامه مذکور و اقدام شهرداری خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد، به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها و جبران زیان ناشی از این اقدامات را تقاضا دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض تعیین و اعلام نشده است و با این کیفیت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور میسور نیست، نتیجتاً قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخلهای ندارد و اصولاً خدمات شهرداری ساوه شامل شهرک صنعتی کاوه نمیگردد و مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدها پیشبینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است.
بنا به مراتب این شرکت خواسته و اقدامات شهرداری را خلاف قانون و غیر موجه اعلام داشته لیکن شهرداری بر خواسته غیر قانونی خود اصرار میورزد. بنابراین تصمیم و بخشنامه مذکور و اقدام شهرداری خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد، به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها و جبران زیان ناشی از این اقدامات را تقاضا دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض تعیین و اعلام نشده است و با این کیفیت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مزبور میسور نیست، نتیجتاً قابل طرح و امعان نظر تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.