صدور تجویز انتقال رسمی ملک مورد معامله به نام مشمول وظیفه

صدور تجویز انتقال رسمی ملک مورد معامله به نام مشمول وظیفه

قانون نظام وظیفه مصوب 1363 با اصلاحات بعدی:

ماده 10- انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد.

الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات

  • قانون نظام وظیفه مصوب 1363 با اصلاحات بعدی:

    ماده 10- انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد.

    الف- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

    ب- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.

    ج- کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.

    د- تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

    ﻫ- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.

    و- (حذف برابر ماده 7 قانون اصلاح): ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.

    ز- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.

    ح- استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.

    تبصره1 ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي‌باشد، به قوت خود باقي است.

    تبصره2- ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين‌نامه اجرايي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌شود.

    تبصره3- متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند، مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.