شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی

درتاریخ : 1392/09/17 به شماره : 9209970229900623

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چک بلامحل، چک، نماینده حقوقی، شخص حقوقی

چکیده رای

در شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی، باید مشخصات نماینده با قید نمایندگی در ظهر چک درج شده و به امضا و مهر صاحب امضای شخص حقوقی برسد.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ع. علیه ع.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره … مـورخه 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و شماره … مورخ 23/2/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریال هر دو عهده بانک صادرات؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می‌گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان

در خصوص واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 آقای ع.م. فرزند م.، 34 ساله، اهل نطنز و ساکن تهران و متأهل و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و با وکالت آقایان 1- ع.ق. 2- م.م. 3- خانم م.خ. 4- م.پ. طی لایحه شماره 914 مورخ 28/5/1392 منضم صفحه 70 پرونده؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ایراد احد از وکلای واخوانده آقای م.ر. که با وجود حضور وکلای مدافع متهم (واخواه) در وقت معینه 11/9/1391 در جلسه دادرسی و دفاع از متهم پس از قرائت کیفرخواست صدور رأی غیابی را مطابق با قانون ندانسته که با بررسی اوراق و محتویات پرونده و این‌که با وجود شرکت وکلای مدافع متهم در وقت معینه 11/9/1391 و دفاع از موکلش به صراحت ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره حضوری می‌باشد که از ناحیه دادگاه غیابی تلقی گردیده و هم‌چنین با وجود عدم عزل و عدم استعفای وکلای متهم ارسال دادنامه جهت ابلاغ به شخص متهم نیز وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار می‌باشد. بنابراین مستفاد از ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی نسبـت به رأی صادره، رأی صادره را تصحیح، از رأی غیابی به حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
دادرس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. و خانم م.خ. به وکالت از آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920900 مورخ 18/6/92 موضوع پرونده کیفری کلاسه 910620 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 صادره از همان شعبه است که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام صـدور دو فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و چک شماره … مورخ 23/12/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریـال هـر دو چک به عهده بانک صادرات به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است وارد و درخور نقض است. زیرا بنابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین این چک‌ها در قبال خرید نفت از شرکت نفت ج. صادر شده‌اند که در زمره تعداد دیگری چک صادر شده‌اند که این دو فقره چک در ردیف‌های 13 و 14 صورت‌حساب 13/6/1391 با قید تاریخ صدور قید شده‌اند. این دو فقره چک در وجه شرکت نفت ج. صادر شده‌اند و توسط آقای ع.ع. برگشت شده‌اند و رابطه آقای ع.ع. با شرکت در ظهر چک معلوم و مشخص نیست که به عنوان نماینده اقدام کرده است یا انتقال آن‌ها به شاکی، در واقع با ملاحظه متن و ظهر هر دو چک علایمی که حاکی از احراز سمت شاکی به عنوان نماینده یا انتقال باشد ملاحظه نمی‌شود. حال آن‌که مطابق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات شاکی می‌بایست دارای نمایندگی از شرکت نفت ج. باشد که دارنده مذکور می‌بایست نام و مشخصات شاکی را با قید نمایندگی و توسط مدیریت شرکت امضاء و مهر می‌گردید که در مانحن‌فیه چنین نشده است و در واقع رعایت ماده 11 نشده است. به بیان دیگر و با توجه به دفاعیات وکیل محترم شرکت که مدعی است خرید نفت به صورت نقدی است که این نقد قطعاً به صورت روزانه نیست چرا که معامله در تالار بورس صورت می‌گیرد و چک در دفتر شرکت با رعایت مقررات اداری از جمله پیشنهاد به مدیرعامل و سپس موافقت و انجام حسابداری و امور مالی و در نهایت چک صادر می‌گردد که این عوامل حاکی از آن است که این‌گونه چک‌ها با این ارقام نمی‌تواند به روز باشند. مضافاً این‌که این چک‌ها به صورت سلسله‌وار و همراه تعدادی دیگر صادر شده‌اند. علی‌هذا و با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی فوق صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء‌خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.