شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970908100402

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در مالکیت، انتقال مال غیر، سند عادی، قرار اناطهانتقال مال غیر، قرار اناطه، اختلاف در مالکیت، سند عادی

چکیده رای

در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ذ. کارآموز وکالت در تاریخ 23/4/82 به وکالت از آقای ع.س. فرزند الف. شکایت‌نامه بدون تاریخی را علیه آقایان ق.ع. و م.ع. و الف.ج. و بالاخره جمیع افراد امضاء‌کننده ذیل مبایعه‌نامه موضوع شکایت تنظیم و تسلیم ریاست دادگستری  نموده و توضیح داده، طبق تصویر مبایعه‌نامه سال 80، موکل مقدار25000 متر مربع زمین واقع درخاک  باحدود معین به مبلغ 12500000 تومان، ازمتهم ردیف اول خریداری نموده که در روز 9/9/80 تسلیم وی شده و ایشان اقدام برای از بین‌ بردن گیاهان خودرو و محصور کردن آن نموده. پس از یک‌سال متهم مزبور، به منظور اضرار به موکل، عالمانه و عامدانه مقدار9500 متر مربع آن را به نفر دوم فروخته. با درج تاریخ سال 67 جهت کسب امتیازات مواد 147 و 148 قانون ثبت، خریدار مذکور هم با قلمداد نمودن خود به عنوان متصرف پلاک سنگ اصلی 222/524 بخش 29 گیلان، تقاضای ثبت ملک اینجانب را به نام خودش کرده. نفرات سوم به بعد هم، درتحقق بزه مذکور دخالت کرده‌اند. به دستور مقام فوق، شکوائیه به کلانتری ارسال می‌گردد. فتوکپی از اسناد خریداری شاکی از مشتکی‌عنه اول و فروش مشتکی‌عنه اول با نفر دوم به وکالت‌نامه، ضمیمه شکایت‌نامه می‌باشند. در مرجع انتظامی از آقای وکیل تحقیق شده، مطالب فوق را تکرار کرده، از متهم ردیف اول تحقیق شده، پاسخ داده ادعای شاکی را تکذیب می‌نماید و اضافه می‌کند ملک مورد ادعا را از آقای ش.ق. با امضاء شهود خریده، تصویر مبایعه‌نامه ارائه و تقدیم می‌گردد. (ارائه نشده و مشهود نیست) که در سال 81 ملک را به موجب قباله عادی 3/3/81 به قصد انجام معامله سالم، به آقای م.ع. فروخته (عین عبارت صورت‌مجلس تحقیق) و تا آن زمان در تصرف من بوده و کاشت و برداشت می‌شده. درخصوص مورد ادعا، پرونده حقوقی کلاسه 82ـ6ـ18 فی‌مابین شاکی و اینجانب و آقای ع. مطرح رسیدگی است، کلیه چک‌های پرداختی من بابت زمین ضمیمه می‌باشد (در این پرونده ضمیمه‌ای مشهود نمی‌باشد). از آقای ع. تحقیق شده، اظهار می‌دارد زمین را از آقای ع. خریده، اطلاعی از مستحق ‌للغیر بودن آن نداشته و ندارد. به پرونده حقوقی مذکور هم اشاره نموده. از آقای الف.ج. در برگ تحقیق از متهم با تفهیم موضوع تحقیق شده، به فروش زمین از ناحیه مشتکی‌عنه اول به دوم و امضاء وی در ذیل مبایعه‌نامه اشاره نموده و تاریخ معامله را هم 3/3/81 اظهار کرده و مراتب اقدامات انجام شده در تاریخ 31/4/82 از کلانتری (14) به عنوان ریاست دادگستری گزارش می‌شود. رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد. نامه‌ای به تاریخ 31/4/82 از ناحیه آقای وکیل ع.ذ. بوده به عنوان ریاست شعبه 6 دادگاه عمومی  نوشته شده که کلمه 6 قلم زده و بالای آن 3 نگاشته شده. بلافاصله بعد از گزارش فوق، ضمیمه پرونده است که با اشاره به پرونده کلاسه 6ـ82ـ18 اعلام می‌دارد، حسب تصمیم متخذ، اصل مبایعه‌نامه فی‌مابین ع.س. و ق.ع. جهت رسیدگی به ادعای جعل تقدیم می‌شود تا ضمیمه پرونده، با تحویل رسید شود. ضمناً‌ یک برگ وکالت‌نامه مورخ خرداد 80 را به عنوان مدرک دارای امضاء مسلم‌الصدور ع.، تقدیم می‌نماید و اضافه می‌کند امضاء نام‌برده در ذیل وکالت‌نامه مشابه همان امضاء ذیل سند مبایعه است. دفتر تنظیم کننده وکالت‌نامه را هم شماره 66 کلاچای اعلام می‌دارد. در ظهر این نامه، آقای رئیس شعبه 3 دادگاه، گزارش به ریاست دادگستری، به وجود پرونده‌ای مرتبط باپرونده مرجوعه به این شعبه، در شعبه دیگر یعنی شعبه 6 می‌دهد. درذیل آن نوشته‌ای مشهود است که انتسابش به شخص یا مقام مشخصی معلوم نیست و به موجب آن، رسیدگی به شعبه 6 ارجاع می‌شود. در صورتی که سبق ارجاع و وحدت موضوع باشد و پرونده به دستور رئیس شعبه 6 به جهت انقضاء وقت دادرسی، به مرجع انتظامی اعاده می‌شود تا در وقت دیگری به نظر برسد. همراه طرفین (تاریخ 31/4/82)، ‌در تاریخ 5/5/82 پرونده همراه طرفین به عنوان شعبه 6، در شعبه مرقوم به جهت این که موضوع پرونده شعبه 6 اعتراض به ثبت است و متداعیین نیز با اصحاب پرونده حاضر دقیقاً یکی نیستند و از موارد رسیدگی توأم تشخیص نمی‌دهد، آن‌ را به نظر رئیس دادگستری می‌رساند، مجددا ً‌رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 ارجاع می‌گردد. از شعبه مرقوم، به کلانتری 14 برگشت داده می‌شود تا در معیت طرفین، ارسال شود و به متهم تفهیم شود که چند نمونه امضاء مسلم‌الصدور را همراهش بیاورد. آقای ج.ک. وکیل پایه 2 و مشاورحقوقی به وکالت مشتکی‌عنه اول، خودرا به دادگاه معرفی و اعلام وکالت می‌نماید. آقای ذ. وکالت‌نامه‌ای هم از موکل (شاکی)، ‌برای وکالت در طرح و تعقیب هر دعوی از جمله پرونده کلاسه 82ـ6ـ18 شعبه 6 تحصیل نموده که ضمیمه این پرونده است. از آقای ع. نمونه امضائاتی ضمیمه پرونده شده و در تاریخ 20/5/82 از آقای ذ. مطالبی در برگ بازجویی از شاکی به عنوان وکیل شاکی و شکایت وی درج شده که تکرار قسمتی از مطالب شکوائیه تقدیمی‌اش بوده و اضافه کرده گواهانی شاهد و ناظر معامله موکل با مشتکی‌عنه ردیف اول بوده‌اند که ذیل مبایعه‌نامه را امضاء کرده‌اند. دیگرانی هم که اطلاع دارند، حاضرند شهادت بدهند و به پرونده‌های 80ـ5ـ772 و 80ـ5ـ1507 و 80ـ5ـ1508 شعبه 5 دادگاه عمومی  استناد کرده که آقای ع. به فروش ملک به موکل اقرار کرده و خریدار دوم در صورت‌جلسه نخست پرونده اعتراض، به ثبت اقرارکرده که ملک را در 15/10/81 خریده، از پنج نفر به عنوان شهود شاکی تحقیق شده و جریان خرید زمین توسط آقای س.ی. را از آقای ع. تأیید کرده‌اند. از آقای ع. در برگ تحقیق از متهم تحقیق شده، اظهارات قبل را تکرار کرده وگفته موضوع جعل امضاء وی در مبایعه‌نامه شاکی در شعبه 6 در پرونده 6ـ82ـ18 در جریان رسیدگی است، تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی پرونده مذکور نموده. ضمناً دلایلی دارم که از امضاء و برداشتی که از محصول کردم و برای زمین بودند آگاهند (‌عین عبارت صورت‌مجلس). رأی شعبه 5 را با چند نمونه امضاء تقدیم می‌کنم. مبایعه‌نامه با آقای ق. در 1367 نوشته شد که اصل آن‌ را تقدیم می‌کنم و می‌خواست کلاه سر ش.ق. بگذارد و از وی پول بگیرد، ولی معامله نشده است. از وی پرسیده شده چگونه اصل قرارداد ش. با س. دراختیار شما می‌باشد؟ جواب داده: خود ش. این را به من داد. زمانی که با ش. معامله کردم، این نامه را به من داده است و با ش. زمین را معامله کردم. بعد هم همان زمین را به ع. فروختم و بقیه مدافعاتم را وکیلم می‌نماید؛ و دادگاه از وکیل وی خواسته مدافعاتش از موکل را بیان نماید. وی اظهارکرده چون وکالتم از موکل طی جلسه حاضر بوده است، به ‌جهت تدارک دفاع از موکل، مستند به بند ج ماده 177 استمهال یک هفته‌ای می‌نمایم. سپس خطاب متهم شده، اظهارات گواهان مبنی بر انتقال ملک به شاکی را چه می‌گویید، پاسخ می‌دهد اظهارات شهود از جمله ش. دروغ محض است و چنین چیزی وجود ندارد. من کارگران زمین را نمی‌شناسم. حرف شهود را قبول ندارم. شاکی به شهود پول داده و اصل قول‌نامه را می‌آورم و امضاء مربوط به ع.ق. است. تقاضا دارم وی را به دادگاه بیاورند (از شهود یاد شده آقای ش. در مورد معامله مطالبی اظهار نموده، مبنی بر اینکه از معامله اطلاع دارد که زمین را ه.ع. از ش.ق. خریداری کرد. پنج میلیون تومان بعد، دویست هزار تومان را داد. بعد که ه. می‌خواست با س. معامله کند، دویست هزارتومان را که از س. گرفت، به ق. داده و زمین را به س. فروخت و تراش زده و پول زمین را هم ه. گرفته است و الباقی را در دفترخانه بعد از تنظیم سند دریافت کند. من از معامله کاملاً با اطلاع هستم و ع. همان زمین را به ع. فروخته؛ آقای الف.ح. هم گفته از سال 80 ع. زمین را به س. فروخته، من در آن سیم کشیدم و تراش زدم. س. زمین را به من نشان داد. الان شنیدم زمین را به فرد دیگری فروخته، بقیه شهود گفته‌اند از معامله خبر ندارند، ولی در زمین برای آقای س. کارگری کرده‌اند. ضمناً فتوکپی نوشته‌ای منتسب به آقای ع.ق. فرزند م. ضمیمه شده که وی اعلام می‌نماید آقای ع. امضاء وی درذیل مبایعه‌نامه تنظیمی با آقای ع. را، جعل کرده و اضافه کرده کاملاً اطلاع دارد زمین را آقای ع. به ع.س. مشهور به الف. در سال80 انتقال داده. حتی از اهالی شنیده که الف. زمین را محصور نموده است. فتوکپی استشهادیه‌ای هم ضمیمه است که شهود امضاءکننده، تأیید نموده‌اند آقای ع.س. در زمینی که جنب زمین بیت‌المقدس است، به از بین بردن علف‌های هرز و محدود و محصور نمودن آن پرداخته است.) مدارک دیگر ضمیمه این اوراق تحقیق، از طرفین و شهود یکی فتوکپی مصدق دادنامه 116ـ25/1/82 شعبه 2 دادگاه عمومی  است که آقای ق.ع. به اتهام صدور چک بلامحل … بانک ملت به مبلغ 000/800/31 ریال به شکایت ع.س. محکوم به هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم چک شده؛ و دادنامه 180/ ک 25/2/82 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تأیید رأی فوق و فتوکپی غیرمصدق دادنامه 17ـ14/1/81 شعبه 5 دادگاه عمومی ، که به موجب آن درمورد شکایت آقای ع.ن. علیه آقای ق.ع.، به ایجاد مزاحمت در یک قطعه زمین 6700 متر مربعی واقع در  (حدود زمین منطبق با حدود زمین در اسناد عادی پیوست شکوائیه است.) که به‌جهت عدم احراز سبق تصرف شاکی بر برائت مشتکی‌عنه صادر شده، تذکر (‌عبارت و الباقی را در دفتر بعد از تنظیم سند دریافت کند که در پایین صفحه چهارم این گزارش از پرونده به عنوان بقیه اظهارات آقای ش. احراز شهود نوشته شد. در واقع دنباله اظهارات گواه دیگر پرونده به نام آقای ق.م. است که اشتباهاً به جهت درج آن در صفحه جدید، به تصور اینکه دنباله اظهارات آقای ش. است، آورده شده و مطالب قبل از عبارت فوق دراظهارات آقای م. چنین است که: زمین مذکور خریدار اصلی آن، آقای مهندس ج.ن. و واسطه گری آقای ق.ع. بوده که اختلاف بین ایشان در یک شعبه دادگاه تحت بررسی است. زمین را آقای ع. به آقای س. فروخته تا آنجایی که پدر ایشان (آقای س.) در نزد آقای ف.ع. به بنده ابلاغ کردند، زمین را از ایشان خریداری نموده و مبلغ دوازده و نیم میلیون و هفت و نیم میلیون پرداخت و الباقی را… که قبلاً‌ در گزارش ادامه آن آورده شده و تکرار نمی‌گردد.) دادگاه سپس خطاب به وکیل شاکی نموده، از وی خواسته مطلب جدیدی دارد، بیان نماید. ایشان اظهارکرده، اصل مبایعه‌نامه به انضمام یک برگ وکالت‌نامه رسمی که به امضاء آقای ع. رسیده و مدارک دیگر که اصول آن‌ها در دفتر 66 کلاچای موجود است، با امضاء ایشان در بیع‌نامه مشابهت دارد و تقاضای ابراز کلیه اسناد را از دفتر مذکور و شعبه 6 از پرونده 6ـ82ـ18 نموده و از شاکی هم خواسته شده مطلبی دارد، بیان نماید. وی اظهارکرده تقاضادارم از متهم سؤال شود، امضاء ذیل قول‌نامه زمین با آقای ع. مربوط به چه کسی می‌باشد و اضافه کرده شخص آقای ع.ق. طبق نامه‌ای که داده، اعلام داشته امضاء وی را ع. جعل کرده. از وی سؤال شده، ملک را چه سالی خریده، پاسخ می‌دهد در سال 80 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان. در تعقیب تحقیقات مرقوم، قرار تأمین وثیقه به مبلغ پانزده میلیون تومان برای آقای ع. صادر می‌گردد که منجر به بازداشت وی شده (20/5/82). در تعقیب جلسه، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که با استناد به پرونده‌های شعبه 6 و 5 دادگاه عمومی و عدم حضور آقای ع. و ضرورت ملاحظه پرونده‌ها و لزوم جلب‌نظر کارشناس، در جهت رسیدگی به ادعای جعل، قرار ملاحظه پرونده‌ها و جلب‌نظر کارشناس صادر می‌نماید و کارشناس نیز انتخاب می‌گردد. در تاریخ 21/5/82، با صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود. از دفتر اسناد رسمی، مدارک دارای امضاء مسلم‌الصدور آقای ق.ع.، مطالبه می‌گردد. آقای ج.ک. وکیل پایه دوم و مشاور حقوقی قوه قضاییه که خود را به وکالت آقای م.ع. معرفی کرده است، لایحه‌ای به تاریخ 29/5/82 تقدیم نموده و مفاداً اینست که نسبت به موضوع بدواً، ‌شاکی مالکیت خود را باید به اثبات برساند و نزاع در مورد آن سابقاً، در شعبه 6 مطرح گردیده و خواستار صدور قرار اناطه شده است. در تاریخ 29/5/82 هم، طرفین با وکلایشان حضور پیدا کرده‌اند. در تحقیق از آن‌ها، وکیل شاکی با اشاره به صفحات 11 و 10 پرونده 80ـ5ـ772، همچنین در صفحات 28 و 29 گزارش کلانتری که آقای ع. اقرار نموده‌اند، زمین مورد نزاع را آقای ع.س. تصرف دارد و مالک است، مضافاً در پرونده کلاسه 80/5/1507، صورت‌جلسات، مؤید تصرفات موکل از 9/9/80 بوده که توسط آقای ق.ع. به وی انتقال داده شده و صفحات 6 و 7 پرونده، اظهارات گواهان ک.ر. و ع. (‌نام خانواده ناخواناست) به فروش زمین توسط متهم به موکل، تأییدی است بر مالکیت موکل. در گزارش کلانتری سطور 3 و 4 صفحه 12، اقرار صریح وی است به فروش ملک به موکل و تقاضای تشدید تأمین را هم به جهت افزایش قیمت آن نموده. وکیل متهم و وی، همچنان منکر فروش زمین به شاکی می‌باشند و وکیل مذکور تقاضای صدور قرار اناطه را تأکیداً می‌نماید. دادگاه با تفهیم اظهارات م.م. مبنی بر مالکیت شاکی، از متهم می‌خواهد پاسخ دهد. وی اظهار می‌دارد او پسرخاله من است و با من دشمن می‌باشد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، از قرار کارشناسی عدول نموده و خطاب به متهم نموده تا آخرین دفاع خود را بیان کند. پاسخ می‌دهد مال خودم بوده، افرادی در زمین کار کرده‌اند و استشهادیه محلی هست. وکیل وی هم درپاسخ به سؤال دادگاه، اظهارمی‌دارد همان که درلایحه نوشته‌ام می‌باشد و باز هم قرار اناطه را مورد نظر قرار داده و می‌گوید تا تکلیف طرفین از نظر اختلاف در مالیکت «پرونده شعبه 6 مشخص شود، موردی ندارد که موکل تعقیب شود. به آقای م.ع. هم تفهیم اتهام می‌شود. وی جریان مراجعه برای خرید زمین را شرح داده، و از این که ع. با دیگری معامله کرده باشد، اظهار بی‌اطلاعی نموده. از وکیل وی هم خواسته شده، درخصوص اتهام موکل دفاع نماید. وی هم منکر علم و اطلاع موکل از جریان قبلی معامله شده و تقاضای صدور حکم مقتضی تا روشن شدن قضیه نموده. دادگاه در پایان این جلسه، با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و با استناد به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و تصاویر و مدارک ابرازی و محتویات پرونده‌های شماره 80ـ5/772 و 80/5/1507 شعبه 5 دادگاه عمومی  که متهم به مالکیت شاکی از زمین مذکور اقرار نموده و با تفهیم این امر به وی، دفاع موجهی خود و وکیلش به عمل نیاورده، بزهکاری وی را احراز نموده، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء [و] کلاهبرداری و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، نام‌برده را به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌نماید و خریدار مال و دیگر امضاءکنندگان ذیل نوشته راجع به واگذاری را، از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی به شماره 1143ـ29/5/82 ثبت می‌شود. آقای ک. وکیل محکوم‌علیه، نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و به همان پرونده کلاسه 82ـ6/18 شعبه 6 دادگاه عمومی ، که در زمینه اعتراض به ثبت از سوی شاکی مطرح گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نگردیده و در نتیجه ادعای شاکی از جنبه ثبوتی و اثباتی مستلزم رسیدگی است، استتناد کرده و محکومیت موکل را خلاف قانون دانسته و اضافه کرده قبلاً در جریان رسیدگی دادگاه بدوی، طی لایحه، مفصلاً این مطالب را معروض داشته است و به تطابق مقر به موکل، که مورد استناد دادگاه بوده، با زمین مورد اختلاف ایراد نموده وگفته چگونه دادگاه این امر را احراز کرده و قاطعانه رأی به مالکیت شاکی داده و اظهارات شهود را مؤثر در مقام تصرف دانسته، نه مالکیت؛ و به تعرض موکل نسبت به سند عادی ابرازی شاکی، به دعاوی مجعول بودن اشاره نموده که مورد توجه دادگاه قرارنگرفته و تاکنون رسیدگی به اصالت سند مرقوم صورت نگرفته و تقاضای فسخ رأی و صدور حکم برائت موکل را نموده است. پرونده در جریان رسیدگی در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قرارگرفته، وکیل شاکی با ارسال لایحه‌ای به اصدار رأی، براساس گواهی گواهان عادل و به نحو منجز و اقرار متهم درپرونده‌های مختلف شعبه 5 دادگاه عمومی ، اشاره نموده، بدین نحو که درخصوص همین قطعه اختلاف فی‌مابین متصرفین و متجاوزین رخ داده که محکوم‌علیه پرونده دقیقاً در صفحات 10 و 11 و 29 و 30 پرونده کلاسه 80/5/772 مختومه شعبه 5 اقرار صریح نموده که قطعه متنازع‌فیه را به مبلغ شش میلیون تومان درسال 77 خریداری نموده و پس از سه سال تصرف و کشت برنج آن را در اواخر سال 79 به شخص موکل به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است. مع‌هذا ادعای جعلیت نموده که تأثیری در ماهیت مالکیت موجود موکل نخواهد داشت و نافی مالکیت سابق آقای ع. نمی‌باشد. دادگاه دستور تعیین وقت و احضار طرفین و مطالبه پرونده کلاسه 6ـ82/18 شعبه 6 را داده. در تاریخ 6/10/82 با حضور طرفین و وکلایشان تشکیل جلسه داده، اظهارات وکلای مرقوم، تکرار همان مطالب قبلی است. دادگاه پرونده مورد نظر را ملاحظه و منعکس نموده که نسبت به درخواست ثبت پلاک 532 از اصلی 81ـ232 بخش 29 گیلان از سوی آقای ع.س. علیه آقای م.ع. اعتراض شده. از سوی اداره ثبت با تلقی شدن در موعد به دادگاه ارسال شده. آقای س. دادخواست اعتراض علیه اداره ثبت اسناد و املاک و آقای م.ع. و ق.ع. مقوم به سیصد و هفتاد هزار تومان تسلیم نموده، نسبت به مستند، ایراد جعل نموده. دادگاه پرونده‌های کلاسه 80/772 و 1057 و 1508 شعبه 5 را مطالبه کرده و پرونده شعبه 6 درحال رسیدگی است و مقید به وقت نظارت شده، دادگاه از آقای ع. سؤال کرده، سند ابرازی آقای س. را قبول دارید؟ پاسخ داده نه، ادعای جعل در حال رسیدگی است. سؤال نموده زمین به آقای س. فروخته‌ای، می‌گوید نفروخته‌ام. اقرار من در شعبه 5 دادگاه عمومی  اینست که پول سودی گرفته بودم، اصل رسید را دارم با امضاء خودش و چک‌هایی که به ترتیب قرار بود پاس شود. این حرف را زده‌ام. ولی هیچ معامله‌ای نداشته ام با ایشان. اگرجعل نباشد، من حرفی ندارم. در شعبه 6 در حال رسیدگی است. از آقای س. سؤال شده چه کسانی به هنگام فروش حاضر بودند، گفته ق.م.، آقای ف.ع. گواهان معامله بودند. در پرونده شهادت داده‌اند. دادگاه در تعقیب این جلسه، به‌جهت اختلاف در مالکیت، براساس ادعای جعل و وجود پرونده در شعبه 6 قرار اناطه صادر و مقرر می‌دارد پرونده شعبه مذکور، اعاده شود تا پس از رسیدگی نهایی در مورد جعل، نتیجه به این دادگاه اعلام شود و پرونده ارسال می‌گردد. تا تاریخ 17/3/88 که استعلام‌های شعبه در مورد پاسخ، منتهی به نتیجه نشده. همچنان موضوع پیگیری شده تا این که در تاریخ 10/5/88 آقای ع.ذ. وکیل تجدیدنظرخوانده، در شرحی که به دادگاه نوشته، ضمن تقدیم یک سری نظریه کارشناس که در مورد جعل به دست آورده است و یکی از آن‌ها، نامه رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی مرکز تشخیص هویت است، به آقای رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی  که نتیجه بررسی امضاء مورد نظر در یک برگه نوشته فاقد تاریخ، به امضائات استکتابی و متعارفی مسلم‌الصدور آقای ق.ع. در اوراق ارسالی را مطابق و مثبت اعلام نموده و در دیگری که به امضاء هیأت کارشناس رسیده و خطاب به شعبه مرقوم اعلام شده و آن‌هم انطباق نوشته و امضاء آقای ق.ع. را با امضائات و اساس تطبیق اعلام نموده است، تقاضای اخذ تصمیم نموده و دادگاه هم پس از وصول این لایحه، مع‌هذا به مطالبه نتیجه پرونده پرداخته و سرانجام در13/8/88 در وقت فوق‌العاده، اجلاس نموده و با ذکر این که حدود هشت سال از طرح پرونده گذشته است، دستور و تعیین وقت و دعوت آقای ق.ع. رأساً ‌به عنوان متهم و نیز دعوت تجدیدنظرخوانده را می‌دهد و اضافه می‌نماید در اخطار فرد اخیر، قید شود دلایل مالکیت خود را بیاورد. آقای ج.ک. در لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده، اعلام کرده چون از وکالت معزول گردیده، انجام مفاد اخطاریه مقدور نیست. نشانی موکل سابق را اعلام می‌نماید. دادگاه درتاریخ 24/9/88 اجلاس می‌نماید. عدم حضور تجدیدنظرخواه و وکیلش و نیز حضور تجدیدنظرخوانده و وکیلش را اخبار می‌نماید. اظهارات آقای وکیل مرقوم را که گفته مدرک مالکیت موکل، یک فقره مبایعه‌نامه عادی است که فتوکپی آن تقدیم شده و دیگر این که اقرار محکوم‌علیه در چندین پرونده شعبه 5 و در شعبه 6 دادگاه عمومی ، و اضافه کرده در صورت‌جلسه 23/6/82 شعبه 6، صراحتاً اقرار نموده من زمین را به آقای س. (‌موکل) فروخته‌ام، ولی معامله را فسخ کردم و دلیل کتبی برای فسخ ندارم. در سال 80، داخل راهروی دادگستری معامله را فسخ نمودم و به صفحات مورد نظر در پرونده‌های یاد شده، اشاره نموده است و تعدادی هم که اسامی آن‌ها را اظهار می‌دارد، به وقوع بیع شهادت داده‌اند و این که نظریه کارشناسان در مورد موضوع ادعای جعل که در راستای شهادت شهود ابراز شده است و استماع و منعکس کرده و اظهار کرده اصل سند هم برای رسیدگی به ادعای جعل در اختیار دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی  قرار داده است و ملک را هم فاقد سابقه ثبتی اظهار نموده و گفته با وجود اظهارنظر کارشناسان، تاکنون پرونده منتهی به صدور رأی از شعبه 101 دادگاه جزایی که مأمور به رسیدگی به ادعای جعل است، نشده. دادگاه در تعقیب این جلسه، به‌جهت جریان عزل وکیل تجدیدنظرخواه، مقرر داشته وقت دیگری تعیین شود و نتیجه دعوی جعل، از شعبه 101 پرسش شود و متداعیین دعوت شوند (‌عین عبارت صورت‌مجلس). مجدداً دادگاه دستور تعقیب نتیجه رسیدگی به دعوی جعل را می‌دهد و پرونده امر به همین صورت در وقت نظارت قرار می‌گیرد تا این که در تاریخ 27/1/91 اعلام می‌شود پرونده امر مقید به وقت رسیدگی برای 24/3/91 است و در تاریخ 26/5/91 پرونده‌های کلاسه 840027 و 840026 شعبه 101 دادگاه جزایی  را که واصل شده، ملاحظه و محتویات آن‌ها را در صورت‌جلسه انعکاس داده و مطالب آن‌ها در حدودی است که در این گزارش آمده و پس از وصول نظریه کارشناسان، پرونده مقید به وقت برای رسیدگی به تاریخ 24/3/91 شده که این جلسه هم به‌جهت عدم وصول اخطاریه دو نفر از متهمین، به تاریخ 5/6/91 تجدید گردیده. دادگاه دستوری در مورد اعاده پرونده‌ها نداده و اشعار داشته پرونده‌ها ضمیمه می‌باشند و با توجه به مراتب مرقوم که پرونده‌های استنادی تاکنون مقید به وقت نظارت بوده، به حکم منتهی نشده، انتظار بیش از این جهت صدور حکم در پرونده استنادی، ثمره‌ای جز اطاله دادرسی نخواهدداشت. با التفات به مراتب، با عدول از تصمیم 6/10/82، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و با استناد به صفحات 28 و 29 پرونده کلاسه 80/772 که در تاریخ 8/6/80 تنظیم شده و آقای تجدیدنظرخواه اقرار به فروش آن به آقای س. نموده و در پرونده‌های 840026 و 840027 که شعبه 101 همین اصرار را نموده و مدعی فسخ‌ شده، ولی دلیلی برای فسخ نداده و هیأت کارشناسان هم انطباق امضاء وی را دراسناد مسلم‌الصدور به امضاء سند مورد معامله نظر داده‌اند، رأی دادگاه بدوی راعیناً تأیید نموده است. رأی صادره درتاریخ 3/8/91 شروع به اجرا شده و خانم ف.ف. وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 4/8/91، با تسلیم وکالت‌نامه از محکوم‌علیه به دادیار ناظر زندان، تقاضای مطالعه پرونده را نموده و سپس هم در تاریخ 22/7/91 اقدام به طرح تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده. پرونده امر به کلاسه 21/910332 ثبت و به این شعبه ارجاع شده. لایحه تقدیمی که در آن اعلام داشته موکل به‌جهت معرفی وکیل در پرونده و ارائه کلیه مدارک خود به وکیل برای دفاع، آمادگی دفاع را نداشته و وکیل وی هم دفاع موجهی در دادگاه ارائه ننموده و مدارک مورد استناد موکل را به دادگاه ارائه نداده، در حالی که موکل مدرک مالکیت دارد و ملک را به کسی منتقل ننموده و دادگاه بدون توجه به اسناد و شهود معتبر که اعضاء شورای اسلامی محل می‌باشند، مبادرت به صدور رأی نموده و مدرک جعلی را مستند قرار داده و موکل بر اساس مدارک موجود، دو قطعه زمین یکی به متراژ 6500 متر و دیگری 7500 متر خریداری نموده و زمینی که به آقای ع. فروخته 7500 متر بوده و ربطی به زمین مورد ادعا نداشته و زمین مورد ادعای شاکی در ید موکل است و به کسی واگذار نکرده، حکم صادره متناسب با عمل موکل نبوده و شاکی علاوه بر قول‌نامه جعلی که علیه موکل ارائه کرده، قول‌نامه دیگری ابراز داشته که مقدار 25000 متر مربع زمین از شخصی به نام ش.ق. مالک قبلی زمین خریداری کرده، جای سؤال است که اگر از ق. خریداری نموده، چرا به موکل مراجعه و علیه او شکایت نموده و این مدرک را به چه جهتی ابراز نموده و با اظهار به این که فسخ مورد اشاره موکل، که به‌جهت عدم پرداخت مبلغ قول‌نامه بوده، صورت گرفته در حضور شهود بوده و قول‌نامه پاره شده و امضاء ذیل آن به موکل تحویل گردیده و شاکی با سوء استفاده از کپی آن، مبادرت به طرح شکایت نموده است، به هنگام شور هم قرائت می‌گردد

رای دیوان

هر چند قرار اناطه‌ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91، با توجه به محتویات پرونده‌های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده‌اش، با توجه به مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می‌گردد و به ملاک رأی وحدت‌رویه 25ـ1/2/59 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که بیان می‌دارد: «… صرفاً محدود به شقوق … و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی‌باشد و در صورتی که به‌جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت‌رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه‌های عمومی ندارند تا رأی وحدت‌رویه مذکور منحصر به آراء نظامی‌ باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

اخوان ـ وصالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.