شکایت آقای محمد حسین شریف ثانوی به طرفیت ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد و اداره نظارت بر مواد مخدر در مورد مصوبه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین و تقاضای ابطال آن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته شکایت آقای محمد حسین شریف ثانوی به طرفیت ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد و اداره نظارت بر مواد مخدر در مورد مصوبه مربوط به آزمایش اعتیاد زوجین و تقاضای ابطال آن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 166/62
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 25 فروردين 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
گردشکار به شرح دادخواست در پرونده 62/166 شاکی اعلام داشته که اداره ثبت اسناد آزمایش مربوط به اعتیاد زوجین قبل از ازدواج را الزامی اعلام نموده و زوجین را مکلف کرده که قبل از آزمایش حق ازدواج را نداشته و سردفتران نیز مکلف شده اند که زوجین را جهت آزمایش مزبور معرفی و قبل از وصول جواب آزمایش حق ثبت دفتر و اجرای صیغه عقد را ندارند. صرفنظر از ایجاد مشکلات برای ارباب رجوع به جهت اینکه بخشنامه و مصوبه با موازین و مقررات قانونی در باب نکاح مغایرت دارد تقاضای ابطال آن را نموده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/64 به ریاست حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به این نکته که بخشنامه مورد شکایت صرفاً متضمن صدور دستور اجرای قانون است و مشعر بر وضع خاص در این زمینه از طرف قوه مجریه نیست بالنتیجه موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قابل طرح در هیأت عمومی تلقی نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار به شرح دادخواست در پرونده 62/166 شاکی اعلام داشته که اداره ثبت اسناد آزمایش مربوط به اعتیاد زوجین قبل از ازدواج را الزامی اعلام نموده و زوجین را مکلف کرده که قبل از آزمایش حق ازدواج را نداشته و سردفتران نیز مکلف شده اند که زوجین را جهت آزمایش مزبور معرفی و قبل از وصول جواب آزمایش حق ثبت دفتر و اجرای صیغه عقد را ندارند. صرفنظر از ایجاد مشکلات برای ارباب رجوع به جهت اینکه بخشنامه و مصوبه با موازین و مقررات قانونی در باب نکاح مغایرت دارد تقاضای ابطال آن را نموده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/64 به ریاست حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت با اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به این نکته که بخشنامه مورد شکایت صرفاً متضمن صدور دستور اجرای قانون است و مشعر بر وضع خاص در این زمینه از طرف قوه مجریه نیست بالنتیجه موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قابل طرح در هیأت عمومی تلقی نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.