شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

چكيده

قرارداد توزيع انحصاري از نظر ماهيت يك عقد عهدي است كه ايجاد مالكيت نمي كند، درواقع، اين عقود فروش بعدي هستند كه مالكيت را منتقل مي كنند. بنابراين با توجه به اينكه نمي توان قرارداد توزيع انحصاري را در قالب هاي شناخته شده سنتي و معين قرار داد، ناچار بايد آن را عقد بي نام ماده 10 قانون مدني تلقي كرد. در قرارداد توزيع انحصاري، توزيع كننده تاجری مستقل قلمداد مي شود و مي تواند درباره نحوه فعاليتهای خود آزادانه تصميم گيري كند. درنتيجه، منافع و ضررهای فعاليت توزيع را نيز خود متحمل می شود. قرارداد توزيع انواع مختلفي دارد، اما قرارداد توزيع انحصاری ازجمله رايج ترين و متداول ترين انواع قرارداد توزيع است. از ديد حقوقي، مسئله اين است كه آيا رابطه ميان عرضه كننده و توزيع كننده منطبق با عقد نمايندگی، حق العملكاري، شعبه يا شركت فرعي است، يا ماهيتي خاص دارد؟ موضوع اين مقاله، تدقيق در ساختار اين قرارداد و بررسي ماهيت حقوقی آن است.

واژگان كليدی توزيع انحصاری، توزيع كننده، صادركننده، ماهيت حقوقی توزيع انحصاری.

1- مقدمه

با رشد اقتصاد و تشكيل شركت های چندمليتي در زمينه توليد محصولات، ارائه و فروش كالاها به يك منطقه جغرافيايي خاص محدود نمي شود؛ چرا كه توليدكنندگان در جستجوي بازارهاي فروش بيشتري خواهند بود تا محصولات خود را در آن عرضه كنند. عمده توجه صادركننده اي كه قصد گسترش فروش هاي خود به خارج را دارد، تعبيه كردن يك استراتژي بازاريابي است كه خوب طراحي شده باشد.

نظام توزيع فعلي در ايران تحت تأثير استراتژی های بازرگاني بين المللي قرار دارد؛ يعني واردات و صادرات، تحريم اقتصادی، رشد و يا جوانی جمعيت، پراكندگی جغرافيايی محل های زندگي و كار و كسب، فرار سرمايه داران بزرگ، قاچاق و هجوم اقتصادي سيري ناپذير چين و رقابت ناپذيري كالاهاي داخلي در برابر كالاهاي مشابه خارجي به دليل تفاوت در كيفيت و قيمت و زمان تحويل. در حقوق ايران اين نوع قرارداد به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً در چند آيين نامه به برخي از مسئوليت هاي توزيع كننده اشاره اي گذرا شده است. بر همين اساس و با گسترش استفاده از اين قراردادها تحليل و بررسي دقيق و كامل اين قرارداد در حقوق ايران با نگاه به اصول كلي حقوق تجارت بين الملل و حقوق كشورهاي پيشرفته ضرورتي دوچندان مي يابد. از آنجايی كه به اين نهاد حقوقي تاكنون چه در منابع فقهی و چه در دكترين نظام حقوقي داخلي پرداخته نشده است، از اين جهت خلأي در نظام حقوقي داخلی احساس مي شود.

2- معرفی قرارداد توزيع انحصاری

لازمه معرفی قرارداد توزيع اين است كه اول آن را تعريف و سپس انواعش را بيان كنيم.

1-2- تعریف

تاكنون در حقوق موضوعه ايران هيچ تعريفي از قرارداد توزيع، اعم از توزيع داخلي و بين المللي، ارائه نشده است. روية قضايي داخلي نيز برای بيان تعريفي از اين نوع قرارداد اقدامي نكرده است؛ به همين دليل، ناگزير از بررسي حقوق كشورهاي ديگر و اصول پذيرفته شده بين المللي براي تعريف و تبيين ابعاد و شرايط اين قرارداد هستيم. اغلب سيستم هاي مدرن حقوقي دنيا داراي تعريفي قانوني در اين زمينه نيستند، به همين دليل براي رفع اين خلأ و حل مشكلات ناشي از آن، رويكردهاي متفاوتي اتخاذشده است كه اولين رويكرد را مي توان در جمهوری چك، روماني و انگلستان مشاهده كرد.

در جمهوري چك هيچ مقرره خاصي به تعريف و تبيين قرارداد توزيع نپرداخته است؛ به همين دليل دكترين آن را در زمره قراردادهاي خريدوفروش موضوع قانون تجارت قرار داده و قوانين كلي راجع به اين قراردادها را در خصوص آن ها قابل اعمال مي داند (2003: christou976).

در روماني هم با نبود تعريف صريحي از قرارداد توزيع، به نظر مي رسد كه آن را نوعي از قرارداد فروش دانسته اند (Christou, 2003: 854).

در حقوق انگلستان نيز وضع به همين منوال است. در اين نظام حقوقي قراردادهاي توزيع در زمرة قراردادهاي خريد براي فروش مجدد قلمداد مي شوند و قواعد اين قراردادها بر آن حکم است (Hesselink, et al, 2006: 263).

اما رويكرد ديگر در اين زمينه را مي توان در حقوق آلمان مشاهده كرد. در آلمان حقوق موضوعه مدوني در اين باره وجود ندارد و صرفاً مقررات مفصلي راجع به نمايندگي در بخش هاي 84 تا 92 قانون تجارت آلمان (HGB) تنظيم شده است. در عوض، با استفاده از روية قضايي، و تدوين و تنظيم آن كه به طور جزئي و دقيق و مبتني بر حقوق مدون مرتبط با نمايندگي بوده، سعي شده است از طريق قياس و مشابهت، جايگاه و تعريفي از قرارداد توزيع ارائه شود (Schulz, et al, 1989: 39-71). رويه قضايي در آلمان قرارداد توزيع را فقط شامل توزيع كالاها مي داند و توزيع خدمات را از شمول اين قراردادها خارج مي كند (Hesselink, et al,2006: 263).

در هلند نيز با درنظر گرفتن خلأ حقوقي در خصوص تعريف قرارداد توزيع، آن را قراردادی می دانند كه مطابق با اصل «حسن نيت» منعقد و اجرا مي گردد. البته مي توان گفت كه ويژگي هاي كلي يك قرارداد توزيع در سيستم حقوقي هلند با آنچه در حقوق آلمان به چشم می خورد، مشابهت بسیار دارد (Hesselink, et al, 2006: 57).

در مقايسه با دومين رويكرد، رويكرد سوم مبناي قرارداد توزيع را فرانشيز قرار داده است. اين رويكرد كه در ايالات متحده اعمال شده، بدون وضع قراردادي خاص در زمينه توزيع، قواعدي بر اساس قوانين پيشرفتة سيستم فرانشيز براي ادامه روابط با معامله كنندگان قرارداد توزيع طراحي و تدوين گرديده است (Hesselink, et al, 2006: 60) .

آخرين رويكرد را نيز مي توان در حقوق مكزيك مشاهده كرد كه در آن، قرارداد توزيع به عنوان عقدی غيرمعين و نوعی تلقی مي شود كه مشمول ماده 2 قانون تجارت مكزيك قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، اين سيستم حقوقي بدون آنكه تعريفي از قرارداد توزيع ارائه نمايد، آن را عقدي غيرمعين دانسته كه مشمول قواعد خاص راجع به اين عقود، مندرج در ماده 2قانون تجارت است. در حقوق فنلاند و يونان نيز به همين شكل است (2006:et al,Hesselink, 101 ).

بلژيك اولين كشور اروپايي است كه قانون خاصي مربوط به توزيع كنندگان و حمايت از آن ها دارد و آن، قانون 27 جولاي 1961 است كه البته با قانون 13 آوريل 1971 اصلاح گرديد. پس از آن، در سال 2000م لهستان در قانون حمايت از رقابت و مصرف كنندگان، به ارائه تعريفي از يك قرارداد توزيع پرداخت. در اين قانون، قرارداد توزيع به معناي قراردادی است كه از سوي مؤسسات تجاری كه در سطوح مختلفي از تجارت و با هدف خريد كالا به منظور فروش مجدد آن فعاليت مي كنند، منعقد مي شود (Christou, 2003: 830).  

اگرچه فقط معدودی از نظام های حقوقی مبادرت به وضع قوانيني در زمينه قرارداد توزيع و درنتيجه، ارائه تعريفي از اين قرارداد نموده اند، اما دكترين و روية قضايي در بيشتر كشورها سعي در رفع خلأهاي حقوقي در اين خصوص داشته اند.

در اتريش، فرانسه، يونان و فنلاند، رويه قضايي قرارداد توزيع را شامل تأمين كالاها بر مبنايي مداوم، و فروش از سوي فروشنده به شخص ثالث از طرف خود و به نام خود معرفي کرده است (Hesselink, et al, 2006: 263).

به نظر مي رسد با درنظر گرفتن اين تعاريف، بتوان تعريفي جامع از قرارداد توزيع ارائه نمود كه بتواند تا حد زيادی ماهيت حقوقی و اركان اين قرارداد را روشن سازد.

«قرارداد توزيع، قراردادي است كه بر اساس آن يك طرف (عرضه كننده) توافق مي كند كه براي طرف ديگر (توزيع كننده) بر اساس مبنايي مداوم، كالا يا كالاهايي را تأمين نمايد و توزيع كننده موافقت مي كند كه آن ها را خريده و به نام و حساب خويش، دوباره در قلمروی خود به فروش رساند» (سماواتي، 1377، ص277).

1-1-2- انواع قرارداد توزیع

نظام های حقوقی مختلف برای قراردادهای توزيع تقسيم بندي های متفاوتي دارند. به همين دليل نمي توان الگوی مشخصي را در خصوص تقسيمات و انواع قرارداد توزيع در حوزه بين المللي درنظر گرفت. اگرچه مي توان گفت برخي از اين تقسيمات قراردادها تقريباً در بيشتر نظام های حقوقي قابل مشاهده است، ولي افزون بر تفاوت هايي كه در هر نظام با نظام های ديگر در اين زمينه وجود دارد، برخي از اين تقسيم بندی ها منحصر به كشور يا كشورهای خاصي است كه استفاده از آن ها در ديگر كشورها متداول نيست و يا حتي ممنوع اعلام شده است.

پركاربردترين انواع قراردادهای توزيع در اتحاديه اروپا عبارت اند از (Kenyon, 1992: 62):

• قراردادهای توزيع انحصاری؛
• قراردادهای توزيع انتخابی؛
• قراردادهای خريد انحصاری.

مشخص است كه در هردو قرارداد توزيع انتخابی و انحصاری، كالاها از يك تأمين كننده به سوی توزيع كننده و از آنجا به سمت مشتري جريان مي يابند؛ ازاين رو، به جاست كه به تفاوت اصلي ميان اين قراردادها نظري داشته باشيم.

الف) قرارداد توزيع انحصاری

در رابطه توزيع انحصاری، تأمين كننده سعي دارد حقوق توزيع كننده را محدود كند؛ مخصوصاً با ممنوع كردن فروش كالاهای رقابتی. معمولاً اين موقعيت تجاری محدود توزيع كننده، با تعهدات مشابهی از ناحيه تأمين كننده جبران مي شود.

به اين ترتيب، تمركز اصلي قراردادهای توزيع انحصاري بر توافق انحصاری ميان طرفين است. در قرارداد توزيع انحصاری، عرضه كننده متعهد مي شود كه محصولات خود را فقط برای يك توزيع كننده در قلمرو مشخص و برای مدت زمان خاص تأمين كند و درنتيجه، ديگر توزيع كنندگان بالقوه اين محصولات عملاً از ارائه و توزيع در آن منطقه مشخص محروم مي مانند، يا اينكه عرضه كننده تعهد مي كند كه محصولات خود را فقط براي يك توزيع كننده در خصوص گروه مشخصي از مشتريان تأمين كند. تعهد عرضه كننده در زمينه تأمين كالا برای يك توزيع كننده در قلمرو خاص را انحصار سرزميني مي نامند (Hesselink, et al, 2006: 260) به عبارت ديگر، اين شرط به توزيع كننده حقي انحصاری مي دهد كه تنها فروشنده مجاز برای كالاهای عرضه كننده (توليدكننده) در قلمرو مشخص و در طول يك چهارچوب زماني خاص باشد. توليدكنندگان نيز معمولاً انحصار را به توزيعكننده در قلمرو خاص و براي يك مدت مشخص اعطا مي كنند. از سوی ديگر، اگر عرضه كننده تعهد كند كه محصولات خود را تنها به يك توزيع كننده ارائه دهد تا وی آن ها را به مشتريان خاص و مشخصي بفروشد، اينگونه انحصار را «انحصار اختصاص مشتری» مي نامند؛ اما اين انحصار سبب نمي شود كه توزيع كننده از فروش محصولات خود به مشترياني كه از قلمرو ديگر نزد وي آمدهاند، منع شود (Henrik, 1984: 591).

به همين دليل است كه بيشتر عرضه كنندگان ترجيح مي دهند عمليات توزيعي خود را به صورت انحصاري به يك توزيع كننده واگذار كرده، در مقابل، امتيازاتي بگيرند. ازاين رو، مقررات 1983م اتحاديه اروپا نيز تعهداتي را بر اساس قرارداد توزيع انحصاري بيان كرده است: توليدكننده نبايد به كساني كه از قلمرو قرارداد استفاده مي كنند، كالا بفروشد و بايد متعهد شود كه كالاهاي موردنياز براي فروش دوباره را براي توزيع كننده فراهم نمايد. به علاوه، توزيع كننده متعهد است كالاهاي رقابتي با محصولات عرضه كننده را توليد يا توزيع نكند و از يك سياست فروش فعال در خارج از صلاحيت قراردادي خود خودداري ورزد (Vander wal,1989: 5-27).

به طور كلي متداول ترين شرايط محدودكننده در قراردادهاي توزيع انحصاري عبارت اند از:  تعهد مبني بر عدم توليد يا فروش كالاهايي كه انحصار موردنظر را نقض مي كنند، ممنوعيت فروش خارج از منطقه انحصاري قراردادی، محدوديتهای مشتری و محدوديت هاي عمودی قيمت.

توزيع انحصاري بيشتر در زمينه صنعت صورت مي گيرد؛ درنتيجه، قرارداد توزيع انحصاري در همة شاخه هاي عمده فروشي و خرده فروشي صنعت شامل ماشين هاي كشاورزی، تجهيزات الكترونيكي، تجهيزات كامپيوتري، مبلمان و… رايج است.

ب) قرارداد توزيع انتخابي 1

توزيع گزينشي مي تواند به عنوان قراردادي تعريف شود كه در آن عرضه كننده (توليدكننده) فقط از توزيع كنندگان خاصي براي فروش كالاهاي خود استفاده مي كند كه داراي معيارهاي كيفي و كمي خاصي باشند. هدف اصلي قراردادهاي توزيع انتخابي، اولويت تأمين كننده براي تمركز بر كنترل كيفيت تمام فروشنده ها (توزيع كنندگان) يا خرده فروشها (و بازارهاي فروش) است. در اين قرارداد معمولاً قبل از اينكه فروشندگان وارد شبكه كلي توزيع شوند، با برخي شرايط خاص روبرو مي گردند.

اين شرايط اغلب بر مبناي ماهيت محصول توزيع شده است كه معمولاً تجربه يا راهكار خاصي را مي طلبد. ازاين رو، اين نوع قرارداد براي مارك هاي انحصاری و معتبر يا محصولات پيچيده تكنيكي مطلوب است كه در آن كنترل كيفيت در هر مرحله ای از خردهفروشي براي حفظ اعتبار شركت ضروري است (Colino, 2010: 115).

برخي محصولات پرهزينه اند و از نظر فني بسيار پيچيده، بنابراين توصيه هاي كارشناسي به هنگام خريد آن ها ضروري است. دسته ای از محصولات هم اگر خدمات رساني به طور مناسب صورت نگيرد، مي توانند بسيار خطرناك باشند. گروهي ديگر از محصولات هم اگر به عنوان يك كالاي لوكس، تجملي و باارزش فروخته شوند، مي توانند فروش بسيار موفقي داشته باشند.  بنابراين، فروش اين گونه محصولات نيازمند تخصص، مهارت و اعتبار خاصي در بازار مربوطه است؛ به همين دليل، توليدكننده و فروشنده اين گونه محصولات بايد تلاش كنند تا افرادي را براي توزيع و فروش انتخاب نمايند كه بتوانند از عهده فروش صحيح و موفق و

1- Selective distribution agreement

خدمات رساني درست و به موقع آن ها برآيند. سيستم توزيع گزينشي اين امكان را تا حد زيادي براي توليدكننده فراهم مي كند.

در اين سيستم، توليدكننده فقط آن دسته از توزيع كنندگان را تجهيز مي كند كه ملاك ها و استانداردهاي لازم توليدكننده را داشته باشند. اين نوع قراردادها بيشتر در زمينه سيستم های فروش محدود كاربرد دارد. گفتني است، توليدكنندگان، اين سيستم توزيعي را براي حفظ شهرت مارك و نام تجاري خود يا ذهنيت عمومي مردم در خصوص محصولاتشان انتخاب خواهند كرد. در توزيع جواهرات و وسايل آرايشي و بهداشتي، بيشتر از اين سيستم استفاده مي شود. به علاوه، توليدكننده با استفاده از اين روش، بهره وري و كارآمدي فروش خود را تضمين مي كند و درباره محصولات فاسدشدني مانند ماهي مي تواند سرعت توزيع را بالا ببرد (Colino, 2010: 15).  

ج) قرارداد خريد انحصاری 1

افزون بر انواع پيش گفته، برخي از نويسندگان نوع سومي از قراردادهاي توزيع را به نام «قرارداد خريد انحصاری» درنظر گرفته اند؛ به صورتي كه توزيع كننده تمام كالاهای توزيع شده را از تأمين كننده خود به صورت انحصاري خريداری مي كند.

با اين همه، تقريباً در هر قرارداد توزيعي ممكن است يك شرط خريد انحصاري را مشاهده كنيم. اين شرط معمولاً توزيع كننده را وادار به خريد كميت مشخصي از محصولات و يا خریداری نکردن کالاهای دیگر تامین کنندگان می کند. 2 اين نوع قرارداد اغلب در صنعت بنزين دیده می شود (Hesselink, et al, 2006: 263).  

اگرچه برخي نويسندگان احتمال داده اند كه اين نوع قرارداد تنها اندكي انحراف از قرارداد توزيع انحصاري باشد، اما شايسته است تا به همراه ساير قراردادهاي توزيع نامي از آن برده شود تا در جايي كه هدف اصلي قرارداد، خريد انحصاري است و نه يكي از نتايج كل ارتباط تجاري، باعث تشخيص و شناسايي اين موضوع گردد (Chernobrovkin, 2011: 9).  

اين دسته از توافقنامه ها، درحقيقت قراردادهايي هستند كه ميان عرضه كننده و توليدكننده منعقد مي شوند؛ به گونه ای كه توزيع كننده خود را متعهد مي كند كالاهای خاصي را برای فروش بخرد و فقط و فقط اين كالاها را از عرضه كننده تهيه نمايد. اين انحصار ممكن است كامل باشد يا جزئي يا محدود و با درصد خاصي از احتياجات توزيع كننده. اغلب توزيع انحصاری كه تعهد عدم فروش كالاهاي رقابتي را در پي دارد، با يك خريد انحصاری همراه است.

1- Exclusive Purchasing agreement

2- Article 101 (1) TFEU may be applied to that type of restriction

درواقع، در مقابل امتياز نظارت و كنترلي كه توزيع كننده بر توزيع و عرضه انواع محصولات توليدكننده دارد، وی توافق مي كند كه محصولات موردنياز خود برای محصولات توزيعي را جز از عرضه كنندگان مشخص خريداری نكند. به عبارت ديگر، تعهد فروشنده تعهدي است مبني بر عدم توليد يا توزيع كالاهاي رقابتي.

با استفاده از اين نوع قرارداد، عرضه كننده مي تواند براي فروش كالاهاي خود با دقت بيشتر و كيفيت بهتري برنامه ريزي كند كه اين مسئله به طرف هاي معامله اجازه مي دهد ريسك ها و خطرهاي احتمالي، تنوع ها و تفاوت ها را در شرايط بازار كاهش دهند و هزينه های توزيع را پايين آورند. همچنين اين نوع قراردادها تبليغات فروش محصولات را ساده تر مي كند و به يك بازار قدرتمندتر مي انجامد و درعين حال، باعث تحريك رقابت و افزايش آن مي شود ( Vander wal,1989: 13).  

د) قرارداد توزيع انفرادی1

در عرف تجاري، اصطلاح توزيع انفرادي زماني به كار مي رود كه توزيع كننده در قرارداد، دارای حق انحصاری توزيع نباشد و توليدكننده نيز بتواند در كنار توزيع كننده، خود به طور مستقيم به فروش و عرضه محصولات در قلمرو موردنظر اقدام كند.

به عبارت ديگر، اگرچه هردو اصطلاح توزيع انحصاري و توزيع انفرادي به طور ضمني بر اين مسئله دلالت دارند كه اصيل حق ندارد توزيع كننده يا نماينده ديگري را براي قلمرو توزيع كننده منصوب كند، اما در توزيع انفرادي وي بشخصه ميتواند فروش در قلمرو توزيع كننده را به حساب خودش و بدون هيچ مسئوليتي براي توزيع كننده برعهده بگيرد؛ درحالي كه اگر توزيع انحصاري باشد، خود اصيل مجاز نيست كه با توزيع كننده در قلمروي كه به وي واگذار شده است، رقابت نمايد (اشميتوف، كلايو.ام، 1990، ص402).

ه) ديگر انواع قراردادهاي توزيع

همان طور كه پيش تر بيان شد، در سيستم هاي حقوقي مختلف تقسيم بنديهاي متفاوتي براي قرارداد توزيع ارائه گرديد و تقسيم بندي متداول و مرسوم در عرصه تجارت بين الملل مورد بحث قرار گرفت، اما طرح و بيان تقسيمبندي های ديگری از قرارداد توزيع كه در نظام های حقوقي مختلف ارائه شده است، خالي از لطف و فايده نيست.

نويسندگان فرانسوی و اسپانيايی ميان قرارداد توزيع انحصاري و توزيع گزينشي تمايز قائل شده اند؛ درعين حال، به نظر مي رسد كه در حقوق فرانسه توزيع انحصاري شامل قرارداد خريد

1- Sole distribution agreement

انحصاري نيز مي شود. حقوق بلژيك فقط قائل به تفاوت ميان توزيع انحصاري و خريد انحصاري شده و گويا توزيع گزينشي را در تقسيم بندي خود قرار نمي دهد. در حقوق يونان، بين قرارداد توزيع معمولي و قرارداد توزيع گزينشي تفاوت قائل شده اند. همچنين در اين كشور در تقسيم بندي ديگری، قرارداد توزيع به قرارداد توزيع ساده و قرارداد توزيع همراه با حقوق مدني تقسيم شده است. حقوق ايتاليا نيز 3 نوع قرارداد توزيع را پذيرفته است: 1. قرارداد فروش ميزان خاصي از محصولات و اعطاي امتياز شرط انحصاري يكجانبه يا دوجانبه؛ 2. قرارداد اعطاي امتياز انحصاري فروش محصولات در يك منطقه خاص؛ 3. قرارداد مبتني بر تعهد عرضه كننده به فروش محصولات فقط به يك توزيع كننده يا تعهد توزيع كننده به خريد آن ها فقط از يك عرضه كننده (Hesselink, et al, 2006: 263).

در سنگاپور سه نوع اصلي براي قرارداد توزيع تعريف شده است: قرارداد توزيع انحصاري، قرارداد توزيع انفرادي، و قرارداد توزيع غيرانحصاري. بر اساس حقوق سنگاپور هيچ محدوديتي براي طرفين قرارداد نسبت به انتخاب انواع قراردادهاي توزيع وجود ندارد. عرضه كنندگان، بسته به اهداف تجاري و نيازهاي خود، مي توانند هر نوع از اين قرارداد را انتخاب کنند (Christou, 2003: 715).

در ايرلند شمالي نيز قراردادهای توزيع به سه دسته توزيع انحصاری، توزيع غيرانحصاری، و توزيع گزينشي تقسيم مي شوند. توزيع انحصاري براي مدت معيني منعقد مي شود؛ توزيع غيرانحصاري به توليدكننده اين آزادي را مي دهد كه در يك قلمرو، بيشتر از يك توزيع كننده را به كار گيرد يا مستقيماً محصولاتش را به فروش برساند؛ توزيع گزينشي زماني به كار مي رود كه براي عمليات توزيع وجود شرايط خاصي در توزيع كننده ضرورت داشته باشد (Mc.Conville, 2).

3- مقايسه قرارداد توزيع با قراردادهای مشابه

چنانكه گذشت توزيع انحصاري قراردادي ميان توزيع كننده و توليدكننده است كه در آن توزيع كننده متعهد مي شود كه محصول توليدكننده را در يك منطقه مشخص به فروش برساند. حال براي تفكيك و تمييز قرارداد توزيع از قراردادهاي مشابه، مي خواهيم قرارداد توزيع را با قراردادهای مشابه مقايسه نماييم. گفتنی است ازآنجا كه هر قراردادی آثار و نتايج مخصوص به خود را دارد، تفكيك قراردادهای توزيع از قراردادهای ديگر صرفاً يك بحث نظری نبوده و دارای نتايج و فوايد عملي است.

1-3- قرارداد نمایندگی 1

نمايندگی رابطه ای است ميان دو شخص كه بر اساس آن يك نفر كه نماينده ناميده مي شود، مي تواند به جای طرف ديگر يعني اصيل، عمل نمايد؛ به نحوی كه اين توانايي را داشته باشد تا بر موقعيت حقوقي اصيل در خصوص ديگران اثر بگذارد، در حوزه های معين با اشخاص ثالث مذاكره كند يا از جانب اصيل قرارداد را با وی منعقد نمايد.

قرارداد نمايندگی تجاری كه ميان توليدكنندگان كالا و خدمات به عنوان اصيل و نماينده تجاری به عنوان توزيع كننده منعقد مي شود، به گونه ای نيست كه نماينده كالايي را به طور عمده از اصيل خريداری كند و سپس به طور جزئي به فروش برساند، بلكه برخلاف قراردادهای توزيع كالا و خدمات، نماينده صرفاً به بازاريابي و انعقاد قرارداد اشتغال دارد (سجادي، 1389، ص31).  

در انعقاد قرارداد از طرف اصيل، نماينده بايد قصد انشا داشته باشد. نماينده پيام رسان نيست تا همچون يك نامه وسيله ابراز اراده اصيل به طرف ديگر باشد، بلكه خود به اعتباری، طرف عقد است و عقد به اراده او انشا مي شود؛ هرچند كه تشكيل معامله به نام و برای اصيل و در جهت خواست او انجام مي گيرد (Mazeaud, 1998: 154). بنابراين قصد انشاي نماينده براي تشكيل عقدي كه به نمايندگي منعقد مي شود ضروري است و اموري كه با مخدوش ساختن قصد، عقد را باطل مي كند، موجب بطلان عقد انشاشده به وسيله نماينده نيز خواهد بود (شهيدي، 136ص ،1377).

با مقايسه قرارداد توزيع با قرارداد نمايندگي تجاری، باوجود شباهت هايي ميان آن ها وجوه افتراق در اركان و شرايط موجود در اين دو قرارداد مشهود است. در قرارداد نمايندگي، نماينده به نام اصيل و از جانب او اقدام به مذاكره و حتي امضاي قرارداد با مشتريان ميكند و جز در موارد استثنايي مسئوليت ناشي از اجراي قرارداد متوجه او نيست (اشميتوف، 1990، ص433).

درواقع، نماينده زمينه انعقاد قرارداد ميان اصيل و مشتری را فراهم مي كند و اگر از جانب اصيل نيابت انعقاد قرارداد را نيز داشته باشد، علاوه بر جذب مشتری، به وكالت از اصيل با وی قرارداد منعقد مي سازد و درمقابل، حق كميسيون را كه معمولاً بر اساس مقدار فعاليت او و درصد مشخصي از ميزان فروش محاسبه مي شود، دريافت مي كند (McManus, 2013) . وي علي الاصول واسطه و مذاكره كننده در خصوص انعقاد قرارداد است و قرارداد از سوی اصيل و مشتری منعقد مي شود. همانگونه كه گفته شد گاهي ممكن است به نحو عام يا خاص به نماينده اين اختيار داده شود كه از جانب اصيل قرارداد را با طرف ديگر منعقد نمايد (نعيمي،355ص،1389).

1- Agency Agreement

نماينده متعهد است حسب درخواست و دستور اصيل عمل نمايد و در كنترل وی باشد. او مالك اموال اصيل نيست؛ اگرچه ممكن است در اين زمينه قدرت و اختياري داشته باشد (Seavey, 1956: 75). درحالي كه توزيع كننده به طور مستقل، به نام خود، به حساب خود و از جانب خود كالاها را از عرضه كننده مي خرد و به وكالت عمل نمي كند، او مالك محصولات است و در اغلب موارد بر آن ها تصرف دارد؛ بنابراين برای نگهداري، انبار كردن و توزيع كالاها مسئول است و حتي اگر به صراحت حق قانوني در اين زمينه به وی داده نشده باشد، به طور قطع مي تواند در محصولات، اصلاح و جابه جايی انجام دهد. توزيع كننده در روند عمليات فروش نيز نقش قطعي و تعيين كننده ای دارد؛ پس اگر توليدكننده بخواهد بر كالاهاي موضوع قرارداد كنترل و نظارت داشته باشد، انتصاب يك نماينده بسيار مناسب تر به نظر مي رسد تا انتخاب يك توزيع كننده (Clasen, 1990: 3-12).

توزيع كننده به مفهوم حقوقی آن، نماينده توليدكننده نيست؛ اگرچه در اصطلاح تجاری، گاهي باتسامح به اين نحو محل اشاره قرار مي گيرد. برخلاف نماينده به مفهوم حقوقي آن، توزيع كننده به نمايندگي از سوی اصيل (عرضه كننده) عمل نمي كند و در خصوص سودهاي حاصل از بازفروش كالاها در قلمرو خودش در مقابل وي پاسخگو نيست. سود توزيع كننده قاعدتاً تفاوت ميان قيمت خريد و فروش است؛ حال آنكه سود نماينده حق العملي است كه هنگام انعقاد قرارداد فروش به نمايندگي از سوي اصيل دريافت مي كند و يا سودی است كه هنگام انعقاد قرارداد فروش بين اصيل و مشتري معرفي شده از سوي نماينده، به دست مي آورد (Jones, et al, 2004: 598). موافقت نامه توزيع از جنبه ديگري هم با موافقت نامه نمايندگي متفاوت است. قراردادهايي كه در چارچوب قرارداد توزيع منعقد مي شوند، قراردادهای كامل فروش هستند كه بر اساس آن ها، توزيع كننده كالاها را به اسم خودش می خرد و به هنگام بازفروش آن ها در قلمرو خود، هيچگونه ارتباط قراردادی ميان خريدار دوم و صادركننده (عرضه كننده) ايجاد نمي شود؛ درصورتي كه در قراردادهايی كه نماينده منعقد مي كند بايد گفت اگرچه وي درگير انعقاد قرارداد مي شود، ولي در رابطه قراردادی، طرف قرارداد شمرده نمي شود و رابطة قراردادي ميان اصيل و خريدار برقرار مي گردد (Korah, et al, 1992: 279) . درنتيجه، توليدكننده از معتبر بودن خريداران نهايي محصولات خود نفع چنداني نخواهد برد، بلكه كالاي خود را به شخصي مي فروشد كه اعتبار و موقعيت تجاري وي به خوبي براي او شناخته شده است يا حداقل نسبتاً قابل تشخيص است (اشميتوف، 1990، ص403).

به سبب ماهيت توزيع، توزيع كننده ريسك های تجاری بسيار بيشتری نسبت به نماينده تحمل مي كند (christou, 2003: 172)؛ بااين حال، توزيع كننده ها معمولاً آزادی بيشتری نسبت به نمايندگی ها در سازماندهی فروش و كالاها خواهند داشت (Clasen, 1990: 11). افزون براين، آنها اغلب درآمد بيش تری كسب می كنند.

در ادامه بايد افزود كه توزيع كننده رابطه مستقيمي با توليدكننده و خريداران دارد و همان طور كه پيشتر نيز بيان شد، خريداران مشتريان توزيع كننده هستند، نه مشتريان عرضه كننده. عرضه كننده ممكن است همه مشتريان توزيع كننده را نشناسد و با شرايط آن ها آشنا نباشد؛ درحالي كه توزيع كننده بر اين مسائل آگاهي كامل دارد. به علاوه، توزيع كننده با اطلاعات قبلي اش، اغلب مي تواند محصولات خود و استراتژي بازاريابي اش را در قلمرو خويش ارائه و اعمال كند، ولي نماينده، اساساً از چنين توانايي برخوردار نيست. وي نقش محوري كمتری در رابطه با مشتری دارد، زيرا اصيل است كه با هر مشتري قرارداد مستقيم دارد، نه نماينده. در اينجا، خريداران، مشتريان اصيل هستند، نه نماينده (Clasen, 1990: 173). مي توان گفت توزيع كننده با صحت عمل در فعاليت هايش حسن نيت خود را به مشتريان نشان مي دهد، درحالي كه عمل خوب نماينده معرف حسن نيت اصيل است. بنابراين اگر توليدكننده بخواهد بر مشتريان خود و حفظ آن ها نظارت و كنترل داشته باشد، بهتر است براي فروش محصولات خود از نماينده تجاری بهره گيرد تا از توزيع كننده.

2-3- حق العمل كاری 1

در حقوق بازرگانی نهاد حقوقی خاصي به نام «حق العمل كاری» مطرح شده كه در حقوق قديم سابقه نداشته است (شهيدي، 1377، ص140). حق العمل كاری رابطه ای است كه در آن فرض بر اين است كه نماينده حق العمل كاری ملزم به انجام يك يا چند معامله واگذارشده به وی از سوی شرکت اصلی، از طرف خودش و به حساب شرکت اصلی است.2 ازاين رو، در يك حق العمل کاری، نمایندگی با توانایی خودش وارد رابطه حقوقی با مشتری نهایی می شود، اما این امر به حساب شرکت اصلی است. از سوی دیگر، در قراردادهای عادی نمایندگی، قراردادهای با طرف سوم، از طرف شرکت اصلی و به حساب آن شرکت منعقد می گردد. 3 وقتی قرارداد میان شرکت اصلی و طرف سوم منعقد شد، تعهدات نمایندگی در قبال شرکت اصلی به پایان می رسد؛ مگر این که طرفین قرارداد نمایندگی طور دیگری توافق کرده باشند.

حق العمل كار را مي توان به عنوان عاملي مستقل تعريف كرد كه كارش جلب مشتری و ارسال سفارش ها به آمر خود است. بنابراين، موافقت نامه واقعي ميان آمر و مشتری منعقد مي شود (قنواتي و همكاران، 1380، ص62-63). حق العمل كار بايد به هنگام انجام دادن معامله مصلحت

1- Commissionnaire

2- [Serbian] Law on Obligations of 1978 (as amended), Art. 771(1)

3- (Id. Art. 790(1

آمر را در نظر بگيرد؛ به ويژه آنكه حق ندارد معامله ای را كه آمر دستور داده است، برای خود انجام دهد. افزون بر اين، حق ندارد برای انجام دادن معامله حق العمل كار ديگری را مأمور كند؛ مگر اينكه اجازه آمر را داشته باشد.  

حق العمل كار ضامن اجرای صحيح معامله پرداخت وجوه يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست. وی هيچ گونه خطر مالي را در معامله تقبل نمی كند؛ مگر اينكه معامله غيرنقدی بوده (در فرضي كه مجاز به اين امر نبوده است) يا شخصاً طرف معامله را ضمانت كرده و يا عرف تجاري محل او را مسئول قرار داده باشد (اسكيني، 1380، ص77). اما اگر مشتری از پرداخت ثمن به دليل اجرا نشدن قرارداد از جانب آمر خودداری ورزد، حق العمل كار هيچ گونه مسئوليتي در اين باره نخواهد داشت. گاه حق العمل كاران اختيار دارند كه قرارداد را از جانب آمر و به نام خود منعقد كنند (طارم سری، 1377، ص188).

سودی كه عايد حق العمل كار مي شود، درصدی است كه توليدكننده براي انعقاد قرارداد به او خواهد پرداخت؛ درحالي كه در قرارداد توزيع، توزيع كننده به طور مستقل، به نام خود، به حساب خود و از جانب خود، كالاها را از توليدكننده می خرد تا با فروش آن ها سودی كسب نمايد. درواقع، سود وی از ناحيه تفاوت قيمت ميان خريد و فروش كالاها حاصل مي شود. از سوی ديگر، حق العمل كار، جز در مواردی كه تقصيری مرتكب شده يا تضميني را تقبل كرده است، نسبت به قرارداد هيچ تعهدی ندارد؛ درواقع حق العمل كار موظف به اجراي تعهدات در برابر طرف ديگر معامله است كه به حساب آمر منعقد مي كند (ستوده تهراني، 1350، ص48). اما وضعيت توزيع كننده اينگونه نيست؛ توزيع كننده به اين دليل كه خود طرف قرارداد فروش است و به طور مستقل فعاليت مي كند، با انعقاد قرارداد توزيع متعهد مي شود و در صورت نقض آن، مسئول است.

3-3- تأسيس شعبه و يا شركت فرعی در خارج

توليدكننده يا صادركننده ای كه قصد توسعة فروش كالا و خدماتش را در بازار معيني از طريق سازمان خودش دارد، ممكن است اقدام به تأسيس شعبه يا شركت فرعي در كشور خارجي نمايد. از نظر قانوني، «شعبه» بخشي از «تشكيلات مادر» است؛ درحالي كه شركت فرعي شركت جداگانه ای است كه طبق قانون كشور ميزبان ايجاد مي شود و كل سرمايه اش و يا بيش از 50 درصد آن متعلق به شركت مادر (اصلي) است (طارمسري، 1377، ص192).

به سخن ديگر، شركت فرعي داراي شخصيت حقوقي متمايز از وجود صادركننده در كشور خارجي است كه در آن به ثبت رسيده، اما شعبه صرفاً بخشي از وجود صادركننده در كشور خارجي است و از طريق آن، صادركننده شخصاً در آن كشور حاضر مي شود (اشميتوف، 1990، ص489).

شركتی فرعي كه متقاضي اعتبار بانكي است احتمالاً قادر به ارائة وثايق كافي نيست و بانك ممكن است ضمانت از سوی شركت مادر را برای تضمين ديون شركت فرعي تقاضا كند. در خصوص شعبه چنين ضمانتي موردنياز نيست، زيرا ديون شعبه خودبه خود ديون مركز اصلي است (اشميتوف، 1990، ص147-148).

تأسيس شعبه يا شركت فرعی معمولاً فقط مي تواند موردتوجه شركت های بزرگ قرار گيرد و انجام امور حقوقي آن مستلزم مشورت با وكلای كشور ميزبان است.

با توجه به مطالب پيش گفته، درك تفاوت ميان شعبه و شركت فرعي با توزيع كننده چندان دشوار به نظر نمي رسد. اگر شركت مادر در كشور خارجي شعبه ای تأسيس نمايد تا با كمك آن محصولات و كالاهاي خود را به فروش برساند، واسطه ای مستقل را براي اين كار انتخاب نكرده است؛ درحالي كه توزيع كننده به صورت يك عامل مستقل عمل مي كند، توليدكننده درباره چگونگي فعاليت های وي تصميم گيری نمي كند و جز در مواردي خاص حق نظارت بر عملكرد توزيع كننده را ندارد. از نظر مالي نيز درآمد و سود حاصل از فروش محصولات از سوی توزيع كننده كاملاً متعلق به خود اوست و توليدكننده هيچ حقي براي دريافت بخشي از اين سود ندارد (بلوريان تهراني، 1390، ص34-35).

شركت فرعي نيز اگرچه از نظر نحوه تأسيس و ميزان سرمايه متعلق به شركت مادر با شعبه متفاوت است، اما از نقطه نظر اداره، نظارت و مسائل مالي، چندان تفاوتي با شعبه ندارد و بنابراين تفاوت های آن با توزيع كننده همان است كه درباره شعبه بيان شد.

4- ماهيت حقوق قرارداد توزيع

تدقيق در مقررات حاكم در حقوق ايران نشان مي دهد كه رابطه ميان عرضه كننده و توزيع كننده، ماهيت ماده 10 قانون مدني را دارد، نه نمايندگي، حق العمل كاری و امثال آن، زيرا قرارداد نمايندگي تجاري كه ميان توليدكنندگان كالا و خدمات به عنوان اصيل، و نماينده تجاري به عنوان توزيع كننده منعقد مي شود، به گونه ای نيست كه نماينده كالايي را به طور عمده از اصيل خريداري كند و سپس به طور جزئي به فروش برساند؛ چراكه در نمايندگي، مالكيت محصول تا زمان انتقال به مشتری نهايي در اختيار توليدكننده قرار مي گيرد. درواقع نماينده زمينه انعقاد قرارداد ميان اصيل و مشتري را فراهم مي كند (سجادي، 1389، ص31). نماينده متعهد است از سوی اصيلش عمل نمايد و در كنترل وي باشد. او مالك اموال اصيل نيست، اگرچه ممكن است در اين زمينه قدرت و اختياري داشته باشد (Seavey, 1956: 75)؛ درحالي كه توزيع كننده مالك محصولات است و در اغلب موارد بر آن ها تصرف دارد، اين ويژگي اصليِ جداكننده توزيع كننده از نمايندگی است.

همانطور كه بيان شد، حق العمل كار واسطه ای است ميان توليدكننده و مصرف كننده. او مانند توزيع كننده، كالا را از توليدكننده نمي خرد تا به مصرف كننده بفروشد. وی صرفاً واسطه ای غيرمستقل است كه به نام خود و به حساب توليدكننده و از جانب او، اقدام به انعقاد معامله مي كند. شعبه نيز از نظر شخصيت حقوقي، مستقل از شركت مادر نيست و بنابراين، مستقل از شركت مادر نيز اجازه فعاليت ندارد. درواقع، تمامي فعاليت های وی تحت نظارت شركت مادر است و اگر سودی عايد «شعبه» شود، درحقيقت، عايد «شركت مادر» شده است؛ درحالي كه توزيع كننده به صورت يك عامل مستقل عمل مي كند.  

با توجه به توضيحات داده شده، قرارداد توزيع منطبق با هيچكدام از ساختارهاي سنتي عقود نيست، ولي شرايط صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدني را دارد و لذا بر اساس ماده 10 قانون مدني معتبر است.

5- نتيجه

 بديهي است كه در هر قراردادي طرفين ملزم به اجراي صحيح و مناسب آن هستند و اين امر اختصاص به قرارداد توزيع انحصاری ندارد.

در قرارداد توزيع انحصاري، عمده تعهدات بر توزيع كننده تحميل مي شود، چراكه محوريت قرارداد با اوست. او بايد محصولات عرضه كننده را خريداري كند و به طور انحصاری در منطقه خود به فروش برساند. به همين دليل، مسئوليت های خريد انحصاري از عرضه كننده، قيمت گذاري، تدارك كاركنان ماهر، بازاريابي و تبليغات بيش تر برعهده اوست.

از طرف ديگر قرارداد توزيع انحصاري تعهداتي را نيز بر عرضه كننده آن تحميل مي كند كه بدون التزام به آن ها اجراي موضوع قرارداد غيرممكن است. مهم ترين اين تعهدات عبارت اند از: اعطای انحصار به توزيع كننده، تأمين محصولات، تبعيت از قوانين محلي، تبليغات و….

گفتنی است، قرارداد توزيع انحصاري در هيچ متن قانوني در حقوق ايران تعريف نشده و آثار و احكام آن بيان نگرديده است. حتی در ادبيات حقوقي ايران نيز اين اصطلاح آنچنان به كار نرفته است. بااينكه افزون بر عقود معين تصريحشده در قانون مدني، عقود ديگری مانند «بيمه» و «اجاره به شرط تمليك» حسب قوانين خاص در شمار عقود معين قرارگرفته اند (صفايی، 1387، ص39)، در خصوص قرارداد توزيع چنين امري محقق نشده است. درنتيجه، ناگزير اين قرارداد را بايد در رديف عقود نامعين بررسي كرد.

هرچند كه اصل آزادی قراردادها از روی ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي و به عنوان يك وسيله مفيد در حقوق موضوعه ايران پذيرفته شده است، اما تا جايي اين اصل كلي قابل استناد و احترام است كه با قواعد آمره نظام حقوقي معارض نباشد (صائمی، 1382، ص103). ماده 10 قانون مدني، نفوذ قراردادهای خصوصی را منوط به مخالفت نداشتن صريح با قانون دانسته است. مضافاً بر اينكه ماده 975 قانون مدني نيز بيان مي دارد: محكمه نمي تواند قوانين خارجی و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده، يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر، مخالف با نظم عمومی محسوب مي شود، به اجرا گذارد؛ اگرچه اجرای قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.

بنابراين حقوق ايران آزادی قراردادها را به طور مطلق نپذيرفته، بلكه اعتبار آن را مشروط به مخالفت نداشتن با قانون دانسته است. بديهی است كه اين محدوديت ها در خصوص مفاد قراردادهای توزيع انحصاري نيز وجود دارد و طرفين قرارداد با رعايت قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه می توانند مفاد آن را مشخص نمايند.

منابع و مآخذ

 الف- فارسی

1- اسكينی، ربيعا (1380). حقوق تجارت. تهران، انتشارات سمت.

2- اشميتوف كلايو ام (1990). حقوق تجارت بين الملل. ترجمه بهروز اخلاقي و ديگران، جلد اول، چاپ اول، تهران، سمت.

3- بلوريان تهراني، محمد (1390). توزيع به زبان ساده. چاپ اول، شركت چاپ و نشر بازرگاني.

4- ستوده تهراني، حسن (1350). حقوق تجارت. جلد 4، انتشارات دهخدا.

5- سجادي، سيد كمال (1389). ماهيت حقوقي قرارداد فرانشيز و آثار آن. پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق، دانشگاه تربيت مدرس. 6. سماواتي، حشمت االله (1377). حقوق معاملات بين الملل نظری و كاربردی. تهران، نشر ققنوس.

6- شهيدي، مهدي (1377). تشكيل قراردادها و تعهدات. جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدانان.

7- صائمي، علي اصغر (1382). شروط ابتدايي در فقه و بررسي ماده 10 قانون مدني. مجلة الهيات و حقوق، شمارة 9 و 10.

8- صفايي، سيد حسين (1387). دوره مقدماتي حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها. جلد دوم، تهران، انتشارات ميزان.

9- طارم سری، مسعود (1377). حقوق بازرگاني بين المللي. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

10- قنواتي، جليل و تفرشي، محمدعيسي (1380). رابطه نهاد نمايندگي با نهادهای حق العمل كاری: عاملی و دلالی، مجله مجتمع آموزش عالي، شماره 11.

11- نعيمي، عمران (1389). نمايندگي تجاری. فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 40، شماره 1.

 ب- خارجی

1- Chernobrovkin, A., 2011 , “International distribution and agency agreements in Russian law and practice in comparison to the European approach”, GHENT UNIVERSITY LAW SCHOOL.

2- Christou, R., 2003, International Agency, Distribution and Licensing Agreement, London: 4th edn, Sweet and Maxwell

3- Clasen, Thomas F., 2009, International Agency and Distribution Agreements, Matthew Bender 1990.

4- Colino, S. M., 2010, Vertical agreements and competition law: a comparative study of the EU and US regimes, Hart Publishing.

5- Henrik, H., 1984, A Survey of Commercial Agency, Boston, Kluwer.

6- Hesselink, M., Rutgers, J., Scotton, M., 2006 , Principles of European Law: Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts, Sellier, Munich.

7- Jones, A., and Sufrin, B., 2004, EC Competition law,Oxford University press.

 8- Korah, V., and Warwick, A. R., 1992, Exclusive Distribution and the EEC Competition Rules, Sweet and Maxwell.

9- Mazeaud, Dr.civ. 1998, T.2, Premier Volume, Ed., Montchrestien.

10- Mc.Conville, K., Distributorship Arrangement, Invest Northern Ireland.

11- McManus, M., 2013, Simple Guide To Cross-Border Business, available at:  

http://www.MorganMcManus.com/downloads/InterTradeIreland_simple_guide_2013.pdf  

12- Sanchez, A. Jorge and Davila, Guide on Agency and Distribution Agreement in mexico, working paper, 2004.

13- Schulz, A., and Stuttgart, 1989, Protection of agents, distributors and franchisees, International Journal of Franchising Law.

14- Vanderwal, G., 1989. General Background and European Community Aspects of agency, Distributorship and Franchising.

 15- Warren A., 1956, Seavey, Law of Agency, London: West Publishing Co

16- .[Serbian] Law on Obligations of 1978 (as amended)

مرتضی شهبازی نيا دانشيار گروه حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس

معصومه حيدري كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس

(تاریخ دریافت: 8/6/1393 – تاریخ تصویب: 18/9/1393)

برگرفته از فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحات 225-241