شرکت در کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/06/25 به شماره : 9209970222000877

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شرکت در جرم، شرکای جرم، کلاهبرداری، رکن مادی

چکیده رای

در بزه شرکت در کلاهبرداری، لازم نیست همه شرکای جرم در تمام اجزاء عنصر مادی بزه مشارکت و مداخله داشته باشند.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 25/5/90 آقایان 1ـ ر.م. فرزند ر.،40 ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، 2ـ م.ح. فرزند ع، 35 ساله، اهل و مقیم تهران و آزاد به علـت عـدم دسترسی به وی با وکـالت آقـای ب.ف. 3ـ غ.ح. فرزند ع.، 45 ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ب.ف.، ردیف اول متهم است به مشارکت در جعل شناسنامه سند مالکیت با همکاری متهم ردیف دوم، استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال با همکاری متهمین ردیف‌های دوم و سوم، ردیف دوم متهم است به مشارکت در جعل و کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال با همکاری سایر متهمین و متهم ردیف سوم متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال موضوع شکایت ب. با وکالت آقای ف.ذ.؛ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی شرکت گ. به شماره ثبت … به مدیریت عاملی خانم غ.ر. در تاریخ 26/4/85 تقاضای اخذ تسهیلات از بانک می‌نماید که پس از تهیه مقدمات شرکت مذکور به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، ملک پلاک ثبتی …/3758 واقع در بخش یازده تهران که ظاهراً متعلق به فردی به نام الف. فرزند ع. بوده را به بانک معرفی تا به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد. پلاک ثبتی موصوف پس از کارشناسی از سوی کارشناسی بانک، شرکت گ. و مالک پلاک ثبتی جهت تنظیم سند رهنی به دفتر اسناد رسمی شماره 586 تهران معرفی که پس از تنظیم و امضاء قرارداد رهنی و پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور در پی تماس تلفنی شخصی به هویت ب.الف. مبنی بر عدم اصالت اسناد توهین با پیگیری موضوع و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران پی به تقلب متهمین برده و به لحاظ اینکه حسب تحقیقات انجام شده وام (تسهیلات) اخذ شده از بانک به برادران ح. تحویل و سند مالکیت نیز از سوی آنان به مدیر شرکت گ. معرفی شده است علیه جمیع افراد دخیل در مانور متقلبانه و اخذ تسهیلات بانکی شکایت و تقاضای مجازات آنان را نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جمله رونوشت اسناد توهین و اسناد سجلی به نام و هویت جعلی ب.الف.، قرارداد تنظیمی فیمابین متهم ردیف اول با نام جعلی ب.الف. با شرکت گ. مورخ 27/3/85 که به امضای متهمین ردیف‌های دوم و سوم رسیده است (اوراق 226و227 پرونده)، نظر به اقرار متهم ردیف اول به تهیه سند سجلی جعلی و همچنین سند مالکیت جعلی با هویت ب.الف. و تشریح چگونگی اقدامات انجام شده از ناحیه وی و اینکه از سوی متهم م.ح. به مرحوم ف.ر. پدر غ.ر. که مدیر عامل شرکت گ. بوده لکن عملیات اجرایی شرکت توسط ف.ر. انجام می‌شده است معرفی شده است. نظر به اینکه حسب استعلام انجام شده از بانک و نیز اقرار ضمنی متهم ردیف سوم به اینکه وجوهی را از شرکت گ. اخذ نموده است هر چند مدعی شده و دفاع نموده است که مبادلات تجاری با شرکت گ. داشته است وجوه اخذ شده از بانک (تسهیلات اعطایی) به برادران ح. تحویل که مستندات ابرازی خانم غ.ر. نیز مؤید این امر است و از سوی متهم غ.ح. چک‌هایی از شرکت بین‌المللی س. که نامبرده احدی از شرکای آن بوده به عنوان تضمین بازپرداخت وجوه اخذ شده از ف.ر. از محل تسهیلات بانکی به مشارالیه تسلیم گردیده که منتهی به عدم پرداخت گردیده است. اظهارات آقای ن.ب. (عضو هیأت مدیره شرکت بین‌المللی س.) به شرح اوراق 185/186 پرونده مؤید و مثبت این امر است که متهم غ.ح. با همکاری و تبانی با برادرش (م.ح.) قصد اخذ تسهیلات از بانک پس از تعرفه وثیقه‌گذار به شرکت گ. را داشته و بنا بوده است پس از دریافت این مبلغ از بانک بخشی از آن(چهارصد میلیون تومان) در شرکت بین‌المللی س. هزینه گردد و به همین اعتبار غ.ح. توانسته است چک شرکت س. را به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی به ف.ر. بدهد. لذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اینکه علاوه بر تسهیلات اعطایی از بانک سابقاً‌ وامی توسط شرکت گ. از بانک کشاورزی برای برادران ح. اخذ گردیده که نامبردگان نسبت به تأمین وثیقه مربوطه و نیز بازپرداخت آن اقدام نموده‌اند و نظر به اینکه دادگاه دفاع متهم ردیف اول مبنی بر عدم مشارکت وی در کلاهبرداری را با توجه به جمیع اقدامات انجام شده و نحوه اخذ وجوه از بانک موجه میداند و همچنین با توجه به اقرار صریح و مقرون به‌واقع وی در خصوص چگونگی جعل سند سجلی و سند مالکیت ارتکاب بزه مشارکت در جعل از سوی متهم م.ح. را محرز ندانسته، لذا در خصوص اتهام متهم ر.م. مبنی بر مشارکت در کلاهبردرای نـه میلیارد ریـالی و اتـهام متهم م.ح. مبنی بر مشارکت در جعل اسناد رسمی با همکاری متهم ردیف اول به لحاظ فقدان دلیل اثباتی مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می دارد. انتساب سایر بزههای موضوع کیفرخواست به نامبردگان محرز و مسلم است، لـذا از حیث بزه جعـل و استفاده از سند مجـعول با استناد به مواد 532 و 535 قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده 18 همین قانون متهم ردیف اول را به تحمل هجده ماه حبس تعزیری (از حیث هر اتهام نه ماه حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و اعلام میدارد. در اجرای ماده 10 قانون مرقوم سند مالکیت جعلی و شناسنامه مجعول به هویت ب.الف. معدوم و بانک شاکی جهت ابطال سند رهنی که مبنای آن اسناد مجعول موصوف بوده است به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می گردد. در خصوص متهمین ردیف‌های دوم و سوم نظر به اینکه جمیع اقدامات ارتکابی آنان از قبیل معرفی متهم ر.م. به ف.ر.، تنظیم سند رهنی، امضای قرارداد عادی فیمابین شرکت گ. و متهم م. و نیز اخذ وجوه از بـانک حسـب پاسخ بانـک و مستنـدات ابـرازی غ.ر. منجـر به بردن مال شاکی شده است و در بزه کلاهبرداری ضرورت ندارد که شرکای جرم در تمامی اجزاء عنصر مادی این بزه مشارکت و مداخله مستقیم داشته باشند. لذا صرف‌نظر از اینکه هر یک از ناحیه آنان محرز و مسلم است، لذا با رعایت ماده 42 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و متساویاً به رد مبلغ نه میلیارد ریال به بانک (شاکی) محکوم و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
 رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای م.ح. فرزند ع. 2ـ آقای غ.ح. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ف. نسبت به دادنامه شماره 9009972191400998 مورخ 11/10/90 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها به اتهام مشارکت در جعل شناسنامه و سند مالکیت و استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال موضوع شکایت بانک و تجدیدنظرخواهان ها در مورد بزه کلاهبرداری هر یک به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان هر یک چهار و نیم میلیارد ریال در حق دولت و متساویاً به رد مبلغ نه میلیارد ریال در حق شاکی و انهدام سند مالکیت و شناسنامه جعلی به هویت آقای ب.الف. محکوم شده‌اند؛ دادگاه با استماع اظهارات و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسات مکرر دادرسی و همچنین حضور مطلع خانم غ.ر. در جلسه دادگاه و توضیحات مبسوط وی پیرامون چگونگی اقدامات و اعمـال تجـدیدنظرخـواهان‌ها کـه نتیجـتاً دادگـاه با توجـه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی جزای نقدی هر یک از متهمان که برابر قانون به میزان مبلغ مورد کلاهبرداری شده به نحو مستقل بایستی لحاظ و محاسبه می‌نمود که این مهم رعایت نشده است. معذلک دادگاه در اجرای ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده اعتراض تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ آروین

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.