شرکت‏های پتروشیمی بوعلی سینا و اروند

درتاریخ : 1391/10/04 به شماره : 9109970902301513

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد شکلی دادخواست، عدم توجه دعوی، خوانده، دعاوی استخدامی، نیروی شرکتی، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت پتروشیمی اروند، شخصیت حقوقی، شرکت ملی پتروشیمی

چکیده رای

شرکت‏های پتروشیمی بوعلی سینا و اروند، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و خواهان بابت مطالبات مالی و حقوقی خود باید به طرفیت این شرکت‏ها طرح دعوی نماید.

رای دیوان

با عنایت به اینکه آقای (الف.ز.) در دادخواست تقدیمی علیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مطالبه مانده مرخصی به مدت 105 روز را مطرح نموده است و مدعی است تأئیدیه‏های ریاست مجتمع پتروشیمی اروند در بند 3‏‏ هامش نامه مشاور معاون وزیر نفت خطاب به مدیر عامل شرکت اروند و در ‏هامش نامه رئیس و روابط کار و مدد کاری اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را اعلام نموده است و تقاضای رسیدگی دارد. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: مطابق مفاد مکاتبات مورد استناد شاکی، نامبرده به طور مستقیم کارمند شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بوده که در شرکت پتروشیمی اروند مأمور به خدمت شده‏اند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شرکت‏های مذکور است و شرکت‏های پتروشیمی بوعلی سینا و اروند با بودجه و گردش مالی و مستقل، رأساً پاسخگوی تعهدات حقوقی خود می‏‏باشند. در نتیجه شاکی می‏‏بایست بابت مطالبات مالی و حقوقی خود به طرفیت کارفرمای مستقیم طرح دعوی نماید و شکایت مطروحه توجهی به خوانده فعلی ندارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و لایحه دفاعیه، نظر به اینکه خواهان در نامه‏های منضم به دادخواست [به اینکه] کارمند شماره … شاغل در پتروشیمی اروند است تصریح نموده، در نتیجه چنانچه مدعی حقی باشد، باید به طرفیت شرکت محل خدمت خود طرح دعوی نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه به خوانده قید شده توجه ندارد. لذا به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
 فرجی ـ اسکندری ـ شریعت فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.