شروع مهلت تجدیدنظرخواهی در فرض داشتن وکیل

درتاریخ : 1392/09/06 به شماره : 9209970906801256

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، مهلت تجدیدنظر، ابلاغ به وکیل، ابلاغ به اصیل، مواعد دادرسی

چکیده رای

تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل، در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/5/91 آقای ع.ش.به وکالت مع‌الواسطه از طرف آقای ف.گ.به‌طرفیت خانم و.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد وکالت‌نامه رسمی شماره 16442ـ 22/10/90 که به‌موجب آن زوج به زوجه وکالت داده که با رعایت تشریفات مقرر در آن نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید تقدیم نموده که در شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام‌آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 9/7/91 وکیل خواهان حضور نیافته ولی طی لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مطروحه در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. زوجه خوانده حضور یافته و اظهار داشت چون با هماهنگی وکیل خواهان قصد طرح دعوی طلاق توافقی داریم یعنی قصد داریم در همین پرونده با توافق حکم طلاق صادر شود تقاضای تأخیر جلسه دادرسی را دارم. در تاریخ 10/7/91 جلسه فوق‌العاده دادرسی با حضور وکیل مع‌الواسطه زوج و نیز زوجه تشکیل گردید. وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکل خود را به طلاق توافقی تغییر داده‌ام و طبق توافقی که به وکالت از خواهان با خوانده داشته‌ام از مهریه زوجه تعداد 1370 عدد سکه تمام بهار آزادی را تحویل می‌گیرد و یک عدد را بذل نموده است و بابت نفقه پنج میلیون ریال زوجه دریافت نماید. جهیزیه هم مسترد نماید حق‌النحله را بذل نمود و زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه هم حامله نمی‌باشد. زوجه اظهار داشت شرایط را قبول دارم حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نموده‌اند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 919ـ 10/7/91 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوجین کماکان با تراضی اصرار بر طلاق دارند مستنداً به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و با شرایط ذیل به زوج اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق با اجرای صیغه طلاق و ثبت آن زوجه خود را مطلقه نماید 1ـ زوجه یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را بذل و مابقی 1370 عدد آن را بایستی تحویل بگیرد و بابت نفقه مبلغ پنج میلیون ریال دریافت و نیز جهیزیه خود را مسترد نماید و حق نحله را نیز بذل نموده است. 2ـ زوجه حسب الاقرار غیر حامل و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. 3ـ نوع طلاق مبارات است. رأی صادره در تاریخ 10/7/91 حضوراً به زوج ابلاغ واقعی شد. سپس زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و ادعا کرده که وکالت‌نامه استنادی زوجه مشروط به شرط بوده و زوجه عدم رعایت شرط مندرج در وکالت‌نامه را ثابت ننموده است. آقایان الف. و س.ب. با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج تجدیدنظرخواه اعلام وکالت کرده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 29/2/92 که با حضور زوج و احد از وکلای وی تشکیل گردیده زوجه طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان داشته و دادگاه اظهارات و مدافعات زوج تجدیدنظرخواه و وکیل وی را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 170ـ92 مورخ 30/2/92 به استدلال اینکه وکالت‌نامه استنادی زوجه در صورتی قابلیت اجرا داشته که زوج مانع تحصیل زوجه و نیز مسکن را بدون اجازه به فروش برساند و خواسته زوجه را بر تعیین مسکن اجابت ننماید در این صورت زوجه با داشتن حق توکیل می‌توانسته وکیل در طلاق باشد که عدم انجام مراتب فوق و تخلف زوج از شرایط ثابت نگردیده و اساساً اقدام به تعیین وکیل و اقامه دعوی طلاق فاقد مبنای قانونی بوده خصوصاً اینکه در اقامه دعوی به تخلف زوج اشاره نشده و در جلسه دادرسی هم به این موضوع که زوج تخلف نموده و شرایط اقامه دعوی مطابق وکالت‌نامه فراهم است استناد نشده و ادعای زوجه طی لایحه‌ای به این دادگاه مبنی بر اینکه در سعادت‌آباد تهران خواستم که مسکن برای من تهیه کند و اقدام نکرده صرفاً ادعا بوده می‌بایست دعوی در این خصوص مطرح می‌شد تا زوج محکوم به تهیه مسکن بنا بر خواسته زوجه می‌گردید و در صورت عدم تهیه شرایط اقامه دعوی فراهم می‌بود لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوی اقامه‌شده از جانب وکیل مع‌الواسطه زوج که از طرف زوجه به‌عنوان وکیل زوج معرفی‌شده و دعوی طلاق را مطرح نموده به جهت عدم احراز شرایط وکالت‌نامه و اینکه اساساً تعیین وکیل با فراهم نبودن شرایط خلاف وکالت‌نامه است صادر نموده است دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 27/2/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 17/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از انجام تشریفات دفتری و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراضات فرجام‌خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به‌ موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به ردّ دعوی به خواسته طلاق توافقی انشاء گردیده است مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا وکیل مع‌الواسطه زوج فرجام‌خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت‌نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت‌نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن مؤثر در مقام نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع‌هذا زوج شخصاً در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانوناً قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.