شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین و ذی نفع در طرح دعوا

درتاریخ : 1391/11/16 به شماره : 9109970221501447

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خواهان، صوری بودن، قرارداد، معامله به قصد فرار از دینقرارداد، معامله به قصد فرار از دین، خواهان، صوری بودن

چکیده رای

جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین، احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن ضروری است. ذی نفع طرح این دعوا، شخص ثالث است نه طرفهای قرارداد.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای ح.گ. و خانم ل.خ. به طرفیت خانم ز.م. به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد اجاره شماره 104194 مورخ 26/2/91 به علت صوری بودن آن و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و استماع گواهی گواهان (تنظیم کنندگان سند اجاره موصوف) دلایل و مدارک مثبته ای که دلالت برصوری بودن سند اجاره شماره 104194 مورخ 26/2/91 نماید ارائه نشده است. لهذا دعوی مطروحه به لحاظ فقدان ادله اثباتی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 11/7/91 صادره از شعبه 148 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای بطلان معامله به لحاظ صوری بودن منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده 218 قانون مدنی معاملات با احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن باطل اعلام شده و این امر باید توسط قاضی محقق شود و ذی نفع این احراز شخص ثالث می‌باشد نه طرف قرارداد که ذی نفع قرارداد انعقادی خود می‌باشد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.