شرط پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان سازمان جنگل‌ها
درتاریخ : 1392/02/31 به شماره : 9209970900400479
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، فوق‌العاده‌ها، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، محیط بانان، محیط زیست، سند توسعه ملی ویژه (فرابخشی)، سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست، اصل قانونی بودن، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
چکیده رای
پرداخت هرگونه وجه از سوی اداره مستلزم وجود قانون یا مقرره صریح بوده و سند توسعه ویژه محیط زیست موضوع بند «ج» قانون برنامه چهار توسعه، متضمن مجوز پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست از جمله کارکنان سازمان جنگل‌ها نیست.
رای بدوی
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معادل حقوق ثابت و فوق‌العاده سختی شرایط کار به میزان 80 درصد حقوق ثابت با اجرا و اعمال بند 5ـ6 سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و تصویب‌نامه شماره 29098/ت 248هـ ـ 11/5/1384 هیأت وزیرآن‌که به موجب بخشنامه شماره 117306/100ـ15/7/85 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا ابلاغ گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این‌که بند «ج» ماده 155 قانون استنادی، صرفاً تهیه اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) را مقرر کرده و بند «ز» آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف به تلفیق اسناد ملی توسعه نموده تا به تصویب هیأت دولت برساند که در نهایت پس از تصویب هیأت وزیران از طریق سازمان یاد شده ابلاغ گردیده است و در بند 5ـ6 آن ایجاد شرایط پرداخت فوق‌العاده ویژه و سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط‌بانان و…. به عنوان یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست منظور گردیده که متمایز و متفاوت با پرداخت فوق‌العاده ویژه می‌باشد و با تمسک به اطلاق آن و با فرض عدم تمایز با پرداخت فوق‌العاده، برقراری و پرداخت آن مستلزم تدوین آیین‌نامه و صدور مجوز از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی تاکنون مکلف به پرداخت آن نگردیده‌اند؛ از طرفی به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز نگردیده و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده و در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تنفیذ و تجویز نشده است، علیهذا نظر بر این‌که پرداخت هرگونه وجه در مقررات دولتی مستلزم وجود مجوز و نص صریح قانونی می‌باشد و در قوانین و مقررات استنادی شاکی، هیچ گونه تصریح به پرداخت فوق‌العاده درخواستی آن هم با رقم خاص وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.